به گزارش تابناک قزوین، چند روزی است که ماجرای توقف پروژه تصفیه شیرابه پسماند سایت پاکسار قزوین توسط پارلمان محلی بر سر زبان‌ها افتاده و سبب شکل گیری حرف و حدیث‌هایی شده است.
در اذهان عمومی این سوال ایجاد شده که علت این ماجرا چه بوده و چرا این موضوع اتفاق افتاده است؟ آیا شهرداری برای اجرای پروژه هماهنگی لازم را با شورای شهر قزوین نداشته که جلوی یک پروژه‌ای که گفته می‌شود پیشرفت‌هایی هم داشته، توسط شورای شهر گرفته شده است؟ یا ماجرا ابعاد دیگری هم دارد.
برای پیگیری این ماجرا با چند تن از اعضای شورای شهر قزوین گفتگو کرده ایم که به تشریح موضوع و بیان مطالبی پرداختند که بعضا جای تامل دارد.
شهرداری در اجرای پروژه سایت پاکسار تخلف کرده است
علی فرمانی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در گفتگو با خبرنگار فارس به صدور مجوز ترک تشریفات به مبلغ بیش از ۶۳ میلیارد ریال به شهرداری قزوین جهت احداث تصفیه‌خانه شیرابه در سایت پاکسار اشاره کرد و افزود: در خلال کار، پیش از آنکه مجوز شورا به تاییدیه فرمانداری برسد و به شورا ابلاغ شود و سپس شورا آن را به شهرداری ابلاغ کند، این پروژه شروع می‌شود که مجدداً به اصرار برخی از اعضای شورای شهر، دوباره این موضوع لایحه شده و مصوبه جدید اخذ می‌شود. در این مسیر یک بار فرمانداری قزوین این مصوبه را مغایرت گرفته و برای بار دوم به اصرار برخی از اعضای شورای شهر، این مهم رخ می‌دهد که بنده در جلسه با آن مخالفت کردم و حتی به نشانه اعتراض از جلسه شورا خارج شدم.
وی ادامه داد: در جلسه شورا اذعان کردم این موضوع تخلف فاحش است و بیان کردم که اجازه نمی‌دهم تخلفی صورت گیرد. دوباره لایحه مصوب می‌شود و فرمانداری تاییدیه آن را برای ترک تشریفات می‌دهد. مازاد بر مجوزی که شورا به شهرداری برای اجرای پروژه داده یعنی بیش از ۶۳ میلیارد ریال، شهرداری حدود ۶٠ میلیارد ریال بدون کسب مجوز و رعایت تشریفات قانونی آن را انجام می‌دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: اعضای شورای شهر نامه‌ای به شهردار ارسال می‌کنند مبنی بر اینکه مجاری قانونی هزینه‌ها چگونه بوده و به چه نحوی پیمانکار تعیین شده و از چه طریق یک مورد به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال خرید یک دیگه بخار انجام گرفته و به چه واسطه‌ای بوده و تشریفات قانونی چگونه بوده است. در این نامه خطاب به شهردار آورده شده، «شایسته است دستور فرمایید تا تعیین تکلیف این پروژه متوقف شود» یعنی شورا پروژه را متوقف نکرده بلکه درخواست توقف پروژه را داشته است.
فرمانی تصریح کرد: با توجه به پاسخ مکتوبی که از شهردار طی دو جلسه دریافت کردیم مشخص شد استدلال‌هایی که شهرداری به ما داده قانونی نبوده و پاسخ‌ها برای بررسی به کمیسیون مالی و خدمات شهری ارجاع داده شد.
وی خاطرنشان کرد: شورا در موارد مختلف نظارت دارد و می‌تواند اجازه فعالیت دهد و حتی می‌تواند در برخی از فرایندها، مانع برخی از حرکت‌های نادرست باشد. قابل پذیرش نیست که تخلفی صورت گیرد و پس از آن ما رسیدگی کنیم.
این مسوول اذعان کرد: شورای شهر قوه ناظره بر عملکرد شهرداری است و اگر به پیمانکار نامه می‌زدیم که کار را متوقف کند غیرقانونی بود، اما به شهردار نامه زدیم که شایسته است دستور لازم را صادر کند. شهردار با استدلال قانونی در پاسخ نامه می‌توانست بیان کند که نمی‌تواند این پروژه را متوقف کند و ما هم طبق قانون می‌توانستیم مراحل بعدی پیگیری نظارتی را از دستگاه‌های بالادستی انجام دهیم.
تعطیلی پروژه سایت پاکسار موجب هزینه مضاعف می‌شود
فرج الله فصیحی رامندی عضو شورای شهر قزوین نیز در گفتگو با خبرنگار فارس در این خصوص اظهار کرد: شهرداری قزوین توافقی را با یک شرکت دانش بنیان برای ساخت تجهیزات دستگاه تصفیه خانه شیرآبه سایت پسماند پاکسار انجام داده بود که این توافق به صورت لایحه درآمد و در شهرداری به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال مورد تصویب واقع شد و به تصویب شورای شهر قزوین هم رسید.
وی افزود: اجرای این پروژه آغاز شد که در حین اجرای این پروژه، شهرداری اندکی اضافه‌تر هزینه کرده بود و این هزینه با طرف قرارداد نبوده بلکه از سوی خود شهرداری هزینه شده است.
عضو شورای شهر قزوین ادامه داد: برای اینکه نصب دستگاه نیاز به هزینه‌های جانبی مانند احداث سکو، خط انتقال برق و... داشت شهرداری حدود ۵ میلیارد تومان علاوه بر ۶۳ میلیارد ریال مصوب شده، هزینه انجام داد و یک دستگاه دیگ بخار را هم که در قرارداد نبود، خریداری کرد.
فصیحی رامندی اضافه کرد: شهردار باید طی لایحه دیگری یا پیوست لایحه مصوب شده هزینه‌های جانبی پروژه تصفیه خانه سایت پاکسار را ذکر می‌کرده که ذکر نکرده و مجوز از شورای شهر اخذ نکرده و این مهم اعتراض برخی از شورای شهر را به همراه داشته و منجر به تعطیلی پروژه شده که تعطیلی این پروژه، قانونی نیست و موجب هزینه مضاعفی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری است و اینکه بدون اخذ مجوز، هزینه صورت گرفته درست است، اما اینکه در حین اجرا، پروژه متوقف شود کار خلاف و ناصوابی است. چرا که در گذشته هم در خیلی از مواقع شهردار کاری را انجام می‌داده و سپس نسبت به اخذ مجوز اقدام می‌کرده است.
این عضو شورای شهر قزوین با اشاره به ارسال یک مورد شکایت از شهرداری به سازمان بازرسی تحت عنوان شکایت‌های مردمی توضیح داد: این شکایت معلوم نیست از سوی چه کسی صورت گرفته و در جریان جزئیات موضوع نیستم، اما فقط مطلع شدم که سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و در مرحله رسیدگی، بررسی و تحقیقات قرار دارد و منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.
شفافیت در خصوص هزینه‌ها برای شورا مهم است
در ادامه محسن حق شناس نایب رئیس شورای شهر قزوین در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به درخواستی در آذر ماه سال گذشته از سوی شهرداری با دو فوریت مبنی بر خرید یک دستگاه تصفیه شیرابه پسماند از یک شرکت دانش بنیان با ۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان، اظهار کرد: در جلسات از سوی شهردار و دوستان ایشان عنوان می‌شود به هیچ وجه شهرداری هزینه‌ای نخواهد کرد که موضوع در شورا تصویب می‌شود، اما در فرمانداری به دلایل مختلف همچون مغایر دانستن آن با آیین نامه معاملات شهرداری و مغایر دانستن با مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، مصوبه شورا رد می‌شود.
وی افزود: به اصرار شورای شهر مجدداً مصوبه به فرمانداری ارسال و دوباره رد می‌شود و در واقع مصوبه شورای شهر از سوی فرمانداری کان لم یکن می‌شود که به شهردار هم بیان کردیم زمانی مصوبه قابل اجراست که توسط دستگاه‌های بالا دستی ایرادی بر آن گرفته نشود.
این عضو شورای شهر قزوین ادامه داد: سپس متوجه شدیم شهرداری بدون توجه به قید مذکور اعلامی از سوی شورای شهر، برای اجرای پروژه تصفیه شیرابه پسماند قرارداد منعقد کرده و کار انجام شده که مجدداً لایحه آوردیم و شورای شهر برای همکاری حداکثری با شهردار در این زمینه موافقت کرد و مصوبه شورا در فرمانداری به تایید رسید.
حق شناس اضافه کرد: گرچه باید گفت دستگاه تصفیه شیرآبه پسماند طرح موفقی در کشور نبوده، اما پس از تایید مصوبه شورای شهر توسط فرمانداری، مصوبه برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد که البته کار را انجام داده بود.
وی خاطرنشان کرد: در این بین شرکت دیگری با رقم پایین‌تری قیمت می‌دهد و حتی نیم درصد رقم آن را به حساب واریز می‌کند، اما اینکه چه عاملی سبب می‌شود شهرداری این شرکت را کنار بزند، هنوز برای شورا کشف نشده است.
این عضو شورای شهر قزوین مهمترین مسئله برای شورای شهر را شفافیت در هزینه توسط شهرداری ذکر و خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، نظارت بر روال مالی، قرارداد‌ها و خیلی از موضوعات دیگر تکلیف شورا است و شورای شهر قزوین برای اینکه در زمینه هزینه کرد اضافی شهرداری برای پروژه تصفیه شیرابه پسماند سایت پاکسار پاسخ خوبی از شهردار دریافت نمی‌کند و یا پاسخ‌ها مورد قبول اکثریت شورای شهر نبود، تا شفاف شدن موضوع از اجرای پروژه جلوگیری می‌کند.
حق شناس توضیح داد: شورای شهر قزوین در بازدید‌های دوره‌ای از پروژه‌ها همچون پروژه تصفیه شیرابه پسماند متوجه می‌شود غیر از مجوز‌های داده شده، حدود ۶ میلیارد تومان هم هزینه شده که برای شورا این سوال مطرح است که از کجا هزینه شده و بر اساس چه مجوزی هزینه شده که شهردار قزوین پاسخ را به تاخیر می‌اندازد و یا نامه پیرو می‌خورد و طول می‌کشد. پاسخ‌هایی هم که شهردار بعدا می‌دهد مورد نظر و قبول اکثریت شورا قرار نمی‌گیرد بنابراین این اقدام شهرداری طبق روال قانونی انجام نشده و به لحاظ قاعده مالی، تخلف بوده و اشکال کاملاً محرز است.
وی افزود: ناراحتی شورای شهر از این است که وقتی به شهردار اعتماد می‌کنیم و به صورت ترک تشریفات، مجوز می‌دهیم جواب اعتماد آنها، اعتماد است. چرا خارج از نگاه شورا هزینه تراشی شده و سبب شده است مزیت رقابتی از سایر شرکت‌های دانش بنیان و دیگر شرکت‌های داعیه دار تصفیه پسماند گرفته شود.
حق شناس اضافه کرد: ما به همه دوستان در مدیریت شهری و سلامت و پاکدامنی آنها اعتماد داریم، اما باید بدانیم که خروج از قانون، مقدمه فساد است و اگر قاعده قانون رعایت نشود هر نوع حرف و سخنی پیش می‌آید، بنابراین شفافیت در حوزه مالی، اصل است.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که در خصوص پروژه تصفیه شیرابه سایت پاکسار تصمیم گرفته‌اند هیچگونه از تفویضی‌های آنها مجوز شورا را نداشته است در حالی که طبق قانون، شهرداری باید برای سازمان‌ها مدیر مالی انتخاب کند و به شورا اعلام و شورا آن را تایید کند در حالی که در خصوص این پروژه هیچ موردی از تفویضی‌ها به شورا اعلام نشده بود.
این عضو شورای شهر قزوین اذعان کرد: پیگیری صورت گرفته در خصوص شرکتی که شهرداری از آن دستگاه دیگ بخار را برای پروژه تصفیه شیرابه پسماند سایت پاکسار خریداری کرده، بیانگر این است که این شرکت هیچ رد پایی در بین شرکت‌ها ندارد و گفته می‌شود آدرس آن مربوط به یک ملک تجاری و شخصی در قالب یک فروشگاه در ارومیه است و این موضوع برای شورای شهر مجهول مانده است.
شهردار قزوین و مدیران مربوطه باید پاسخگو باشند
قاسم اللهیاری دیگر عضو شورای شهر قزوین در گفتگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه موظف هستیم پروژه‌های شهرداری را از طریق فرآیند مزایده واگذار کنیم، اظهار کرد: پروژه تصفیه شیرابه سایت پاکسار جزو پروژه‌هایی بود که شهرداری از ابتدا بر ترک تشریفات مزایده و اینکه آن را به یک شرکت خاص واگذار کند اصرار داشت که شورای شهر با این موضوع مخالفت داشت و بر فرایند مزایده تاکید کرد.
وی افزود: با اصراری که از سوی مدیریت شهری علی رغم مخالفت‌هایی که در مجموعه شورای شهر وجود داشت پروژه تصفیه شیرابه سایت پاکسار با ترک تشریفات به یک شرکت دانش بنیان واگذار شد که خارج از فرایند مزایده بود و رقمی که در این خصوص از شورای شهر اذن گرفته شد حدود ۶ میلیارد تومان بود، اما پس از گذشت مدتی مشخص شد شهرداری رقمی بیش از دو برابر این مبلغ هزینه کرده است.
عضو شورای شهر قزوین ادامه داد: از آنجا که شورا نقش نظارتی بر پروژه‌ها و مدیریت شهری را دارد از جایگاه خود برای بررسی بیشتر موضوع پروژه تصفیه شیرآبه سایت پاکسار ورود پیدا کرد و با دعوت از شهردار و مدیران شهری خواستار روشن شدن مطلب شد که پاسخ روشن و مشخصی در این خصوص به شورا ارائه نشد و با جملاتی همچون «حالا کاری است که شده» و «کمک کنید که کار متوقف نشود» از شورا درخواست همراهی کردند که باید گفت تخلف آشکار است و هزینه‌ای بیش از مبلغ تعیین شده، هزینه شده است.
به گفته اللهیاری، شورای شهر قزوین از شهردار و مدیران شهری دعوت کرد تا در جلسات کمیسیون‌ها و صحن شورا حضور یابند و موضوع بررسی شود. اما زمانی که سوالات اعضای شورا در خصوص شبهات هزینه کرد پروژه تصفیه شیرابه سایت پاکسار ارائه شد، اعضا پاسخ شفاف و مناسبی دریافت نکردند و بنابراین ورود نهاد‌های بالادستی تا روشن شدن موضوع ضرورت دارد تا حقی از مردم ضایع نشود. شورا به عنوان نماینده مردم مسوول و موظف است با مردم صادق باشد و اعلام کند که تخلفاتی در سایت صورت گرفته که قطعاً شهردار قزوین و مدیران دخیل باید پاسخگو باشند.
این عضو شورای شهر قزوین توضیح داد: با توجه به مشخصات پروژه، شرکت‌های بسیاری در کشور فعالیت دارند که با گرید‌های دانش بنیان می‌توانستند در این حوزه ورود یابند و با متراژ و مکعب بیشتر و با کیفیت بهتر در تصفیه شیرابه اقدام کنند، اما اصرار شهرداری برای ورود یک شرکت دانش بنیان و رقمی بالاتر از رقم موجود در ترک تشریفات، مورد شبهه است و شهردار و مدیران شهری باید پاسخگو باشند.
اللهیاری افزود: ادامه توقف پروژه تصفیه شیرآبه سایت پاکسار قزوین به صلاح شهر نیست و امیدواریم با روشن شدن ابعاد موضوع، هرچه زودتر این پروژه که پیشرفت‌هایی هم داشته به نتیجه برسد.
پروژه سایت پاکسار بیش از ۹٠ درصد پیشرفت دارد
مهدی امینی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین نیز در گفتگو با خبرنگار فارس در خصوص پروژه تصفیه خانه شیرآبه سایت پاکسار اظهار کرد: این پروژه، یک پروژه دانش بنیان بوده که با پیشنهاد اولیه شرکت در مجموعه شهرداری مطرح شد و پس از طرح آن متعاقباً در شورای شهر عنوان شد و با تصویب در شورا و اخذ تاییدیه فرمانداری تقریباً از اوایل امسال اجرای آن کلید خورده است.
وی با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: پس از جواب آزمایش‌هایی که باید از ورودی شیرابه و خروجی آبی که با مشخصات مد نظر ما باشد توسط آزمایشگاه معتبر صورت گیرد، اگر طبق استاندارد‌های مد نظر ما باشد هزینه و حق الزحمه این دستگاه پرداخت می‌شود که تاکنون هزینه‌ای به پیمانکار مجری پرداخت نشده است.
این مسوول ادامه داد: خرید دیگه بخار، مخازن آب، اجرای فونداسیون و... جزو تعهدات شهرداری بوده و در قراردادی که با پیمانکار منعقد شده این تعهدات ذکر شده و شهرداری باید به عنوان کارفرما اقدام می‌کرد تا پیمانکار دستگاه را نصب و مستقر کند. شهرداری عملاً بیش از ۹۵ درصد از تعهدات خود را انجام داده و شرکت هم بیش از ۹۰ درصد از تعهدات خود را اجرا کرده است.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین ادامه داد: پروژه تصفیه خانه شیرابه سایت پاکسار جز پروژه‌های نو و جدید در کشور است که شیرابه تصفیه شده را به آب کشاورزی تبدیل می‌کند و به دلیل اینکه پروژه جدیدی است احتمال خطا هم در آن وجود دارد و اگر در این زمینه موفق شود افتخار استان است و جزو پروژه‌های درجه یک و ملی می‌تواند مطرح و الگو شود.
امینی اضافه کرد: پرداخت ۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان که در قرارداد منعقد شده به پیمانکار مشروط به بررسی، نظارت و پاس شدن استاندارد‌های لازم دستگاه تصفیه شیرآبه است که در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی و ضمانت‌نامه دستگاه می‌توان این هزینه‌ها را به پیمانکار پرداخت کرد.
وی خاطرنشان کرد: هزینه مازادی که برای پروژه گفته می‌شود جزو تعهدات شهرداری بوده که در قرارداد به صراحت جزئیات آن عنوان شده و شهرداری هزینه‌ها را متقبل شده است.