به گزارش «تابناک یزد»؛ در مورد سن مناسب براي ازدواج اظهار کرد: به گفته روانشناسان آنچه امروزه در مورد سن ازدواج اهمیت دارد، سن هیجانی است نه سن تقویمی؛ بدین معنی که زن و شوهر برای ازدواج باید به یک درجه از پختگی عقلی و احساسی رسیده باشند .
وي با اشاره به این که برخی متخصصان سن ازدواج را بین 22 تا 28 سال میدانند، اظهار کرد: بر طبق ماده 1041 قانون مدنی كشور، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است.
به گفته وي، اگر چه این ماده از یک سو نکاح خردسالان را جایز ندانسته و از سوی دیگر برای ازدواج در پایینتر از این سن يعني 13 سال نیز سختگیری نکرده و تنها اجازه ولی و مصلحت دادگاه را کافی دانسته است، اما به ضمانت اجرای تخلف از شرط بلوغ، تصریح و اشارهای نکرده است .
امیدی به ماده 50 قانون جدید حمایت خانواده نيز اشاره کرد و گفت: البته بر طبق اين قانون، هرگاه مردي برخلاف مقررات(ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی) ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم میشود و برای سردفتری هم که بر خلاف این ماده مبادرت به ثبت ازدواج کمتر از سن قانونی كرده، محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي، از اشتغال به سردفتري در نظر گرفته است.
این وکیل پایه یک دادگستری مهمترين علت وقوع طلاق در سنین پایین را عدم شناخت صحیح زوجین از یکدیگر دانست و تأکید کرد: انتخابهایی که تحت تأثیر عوامل احساسی یا بعضاً عدم قدرت در تصمیمگیری، آشنا نبودن به وظایف زن و شوهری صورت میگیرد غالباً منشأ طلاقهای زودهنگام است.
وي یکی ديگر از دلایل افزایش طلاق در ازدواجهای زودرس را اعتیاد عاطفی دانست و اظهار کرد: بعضی از خانوادهها تصور میکنند همین که فرزندشان بزرگ شد، آماده ازدواج است و اعلام رضایت نسبت به چنین ازدواجی، بار مسئولیت را از دوش آنان بر میدارد در حالی که بسيار از اين افراد كم سن و سال دچار احساسات و نوعي اعتياد عاطفي در زندگي ميشوند و از لحاظ شخصیت، رفتار، منش، کردار و گفتار متعهد به زندگي مشترك خود نیست .
وي اظهار كرد: زوجهایی که در سنين كم زندگي مشترك را آغاز ميكنند، بعد از ازدواج نيز مانند دوران مجردی رفتار ميكنند لذا نمیتوانند احساس مسئولیت و تعهد لازم را به زندگی مشترک قبول کنند.
اميدي افزود: در برخی خانوادهها به علت کم بودن سن زوجین و نداشتن قدرت تصمیمگیری صحیح، این والدین هستند که تصمیم نهایی را گرفته یا بالعکس زوجین بدون مشورت والدین و تحت تأثیر احساسات تصمیم بر ازدواج میگیرند که هر دوی این موارد اشتباه است و نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت .
به گفته وي، علاوه بر اين به علت نداشتن استقلال فکری و بلوغ عاطفی در چنين زوجهايي، احتمال دخالت خانوادهها بسیار بالاست که ميتواند در نهايت منجر به طلاق به عنوان نوعي پذیرش اجتماعی روي آوردند كه اين موضوع نيز قبح اين عمل را در جامعه ميشكند.
این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت اخذ حکم رشد برای زوجهايي كه به سن رشد نرسیدهاند، بسياري از ازدواجهاي اين شكلي منجر به طلاق شده است، اضافه کرد: زوجهايي که به سن بلوغ رسیده اما به سن رشد نرسیدهاند، برای ازدواج نیازمند اخذ حکم رشد از سوی قاضی هستند.
وي در همين رابطه افزود: در همین راستا شخصاً روزی در راهروی دادگاه زوج کم سن و سالی را دیدم که مشغول نوشتن دادخواست صدور حکم رشد بودند تا بتوانند با یکدیگر ازدواج کنند اما متأسفانه حدود 2 سال بعد، همان زوج برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده بودند .
اميدي در ادامه در مورد مبتلابه بودن ابركوه به اين نوع ازدواجها، تصریح کرد: نميتوان گفت چنین ازدواج و طلاقهایی در ابرکوه رایج است ولي از طرفي هم نمیتوان منکر وجود آن شد زیرا به عنوان وکیل دادگستري، بارها پروندههای طلاقی را مشاهده کردم که زوجین آن سن بسیار کمی داشته و در فاصله کوتاهی از ازدواج، تصمیم بر طلاق گرفته بودند.
عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور ابركوه در پايان برگزاری کلاسهای مشاورهای پیش از ازدواج براي آشنایی زوجین با وظایفشان، حقوق خانواده، معیارهای تعیین همسر و همسرداری، آموزشها و مهارتهای لازم را در راستای کاهش آسیبهاي ناشي از ازدواجهای زودرس بسيار موثر دانست.