به گزارش تابناک از قزوین به نقل از ایرنا، محمود عباسی ظهر شنبه در نشست شورای اداری مدیران استان قزوین که با موضوع تبیین حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی برگزار شد، افزود: در این کلینیک ها یک حقوق دان، یک وکیل دادگستری و یک مددکار اجتماعی و روانشناس به نیازهای مشاوره ای شهروندان پاسخ داده و به آنها معاضدت و راهنمایی حقوقی می کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: اگر شاهد افزایش معاضدت و راهنمایی حقوقی از سوی مراکزی چون کانون وکلا باشیم، باید ارتقای توجه به حقوق شهروندی در جامعه و کاهش ثبت پرونده های قضائی در دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف را انتظار داشته باشیم.
عباسی، یکی دیگر از راهکارهای وزارت دادگستری برای ارتقای حقوق شهروندی را پرداختن به این موضوع در دستگاه های اجرایی و خدمات رسان عنوان و اظهارکرد: 10 موضوع مرتبط با حقوق شهروندی در دستگاه ها به عنوان اولویت شناسایی کرده ایم تا در آن بخش ها شاهد ارتقا و بهبود عملکرد باشیم.
وی، حقوق شهروندی را مجموعه ای از ارزش ها که آموزه های دینی با عنوان حق الناس به آن پرداخته است، یاد کرد و گفت: امام خمینی (ره) بر مبنای این آموزه ها حکومت دینی خود را تاسیس کردند.
عباسی با اشاره به توجه ویژه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به موضوع حقوق شهروندی و حق الناس، گفت: در همین راستا هنگامی که کشور در اوج دوران سختی قرار داشت و با ترور مسوولان روبرو بود، امام راحل فرمان هشت ماده ای خود را صادر کردند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به توجه اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی مانند قانون اساسی به حقوق شهروندی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از عرصه های تاثیرگذار در رسیدن میهن اسلامی به اهداف خود در افق سند چشم انداز 1404 توجه ویژه به اخلاق و حقوق شهروندی است.
وی با بیان اینکه مردم به یکدیگر، حکومت به مردم و بالعکس دارای حقی هستند که باید مورد احترام واقع شده و رعایت شود، افزود: اصل برائت و جبران خسارت، تکریم شهروندان و پاسداشت حقوق مردم از جمله مواردی است که حقوق شهروندی به آنها می پردازد و توجه به آن شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و کم شدن پرونده های قضائی خواهیم بود.
عباسی با بیان اینکه 15 میلیون پرونده در محاکم قضائی، چهار میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف و یک میلیون پرونده نیز در تعزیزات حکومتی وجود دارد که این موضوع زیبنده نظام اسلامی ما نیست و نشان می دهد در یک جای کار دچار مشکل و نقص هستیم و باید تدبیر و چاره ای بیندیشیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: باید در حوزه ارتقای فرهنگ شهروندی و آموزش به مردم و پیشگیری از آسیب ها و جرائم، انرژی و وقت بیشتری بگذاریم تا کاهش حجم پرونده هایی که به دستگاه قضائی سرازیر می شود را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات کشور در رابطه با حجم بالای پرونده های قضائی با عملکرد بهتر دستگاه های اجرایی کاهش می یابد، افزود: در همین رابطه می توان با نظارت بیشتر و آموزش به کارکنان دستگاه ها این موضوع را محقق کرد.