در حالی که از ابتدای دولت یازدهم استاندار وقت بوشهر به مدت سه سال استان بوشهر را صرفا معطل یک پروژه تحت عنوان منطقه آزاد تجاری بوشهر کرد، روز گذشته و با انتشار گزارش کارشناسی دقیقی از طرف مرکز پژوهشهای مجلس که با موضوع چالشهای ناشی از وسعت این مناطق و بررسی اجمالی نقشههای پیوسته لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی کشور به بررسی این لایحه پیشنهادی با موضوع بوشهر پرداخته بود مشخص گردید که چقدر در کار مدیران بوشهری در جزء و شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کلان اشکال وجود داشته است.
از چهارم مرداد سال 93 با رفتن یک خبر بر روی پرتال استانداری بوشهر در خصوص تصویب منطقه آزاد تجاری بوشهر در کارگروه تخصصی منتخب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، مدیر ارشد این استان کلید واژهای به نام منطقه آزاد تجاری برای بوشهر را هشتک زد که با آمدن روحانی به بوشهر در دی ماه سال 1393 در قالب یک سفر استانی، وی نیز به مردم این استان قول داد که زمینه ایجاد این منطقه را به بوشهر ایجاد کند.
سالاری که با آب و تابی خاص از ورود و جذب سرمایهگذاران قطری در بوشهر در بهمن ماه سال 92 حکایتهای سریالی انجام داده بود و در هر نشستی از آن به عنوانی یک موفقیت یاد میکرد، پس از ناکامی در این حوزه ایجاد منطقه آزاد تجاری را بر روی میز رسانهای استانداری در اوائل فروردین سال 93 قرار داد تا بتواند پازل بیبرنامگی دولت طی آن سالها را در استان بوشهر تکمیل کند.
او در این راستا با اذهان به کار کارشناسی توانست در اسفندماه سال 93 خبر خوب ارسال لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر توسط دبیرخانه دولت به مجلس را به عنوان عیدی سال 94 به مردم بوشهر دهد هر چند صدای مخالفان که برخی از آنها با دلایل کارشناسی بر این مصوبه ایرادات قانونی عنوان میکردند بیش از موافقینی بود که شادی رسانهای آنها صرفا متمرکز بر نگاه سالاری سالاری نه منفتسالاری برای استان بوشهر بود.
آن روزها تمام منتقدین از وسیع و در عین حال کارشناسینبودن مناطقی از بافتی از اراضی در نظر گرفته شده برای منطقه آزاد تجاری بوشهر سخن میگفتند که نشان میداد عملا هر گونه تصمیمگری مجلس را در ابعاد کارشناسی با مشکلات عدیدهای مواجه میکند.
اگر چه گاردی آهنین به جای توجه به نظرات کارشناسی، پارادیمی از نگاه مدیران وقت استانداری به نقدهای موجود بر موضوع این لایحه بود اما همان طور که انتظار میرفت پس از اعلام وصول این لایحه توسط هیات رئیسه مجلس در سال 94 به دلیل ابهامات وسیع در تعیین محدوده و لحاظنکردن بسیاری از شرایط در موضوع بوشهر، کمیسونهای اقتصادی و صنایع مجلس ایرادات فراوانی بر این لایحه گرفتند و آن را برای بررسی مجدد به دولت ارسال کردند که البته پس از رفع ایرادات توسط دولت و ارسال مجدد به کمیسیون اقتصادی مجلس، این کمیسیون با بازنگری مجدد در 6 مهرماه سال 94، آن را به تصویب رساند.
درست در حالی که همگان فکر میکردند که لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید تجاری صنعتی که از تجمیع پنج لایحه ایجاد شده بود میتوانست به عنوان یک ابر خبر اقتصادی 19 استان کشور را در روز 26 آذر سال 94 به مانند یک زلزله با قدرت هشت در مقیاس ریشتر تکان شدید دهد اما مجلس در این روز به ریاست نائب رئیس اول خود( باهنر) این مصوبه را با 117 رای موافق، 85 رای مخالف و هشت رای ممتنع به دلیل این که به تصویب دو سوم نمایندگان نرسیده بود، از دستور کار خارج کرد.
فردای آن روز دولتیها با ایراداتی بر مجلس، اعلام کردند که چون از 230 نفر بیش از نصفی از این تعداد به میزان 117 نفر به لایحه دولت رای مثبت دادهاند باید این لایحه مصوب میشد که باهنر به آنها جواب داد : چون این لایحه مخالف برنامه پنجم توسعه است، بر اساس ماده 117 آیین نامه داخلی مجلس، باید کلیات این لایحه با دو سوم آرا به تصویب برسد.
14 دی ماه همان سال 70 نماینده مجلس شورای اسلامی مجدد درخواست مشترک خود را برای طرح مجدد لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی کشور به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند که برای بار دوم در 5 بهمن 94، لایحه تاسیس هفت منطقه آزاد تجاری از جمله بوشهر و 9 منطقه ویژه اقتصادیدر صحن مجلس به رای گذاشته شد که در نهایت، از 221 نماینده حاضر در مجلس 98 رای موافق، 79 رای مخالف و 25 رای ممتنع دادند تا از دستور کار مجلس در آستانه انتخابات سال 94 مجلس شورای اسلامی خارج شود.
در 23 تیرماه سال 95 و در حالی که مهلت 6 ماه برای ورود مجدد این لایحه به پایان رسیده بود، این لایحه مجدد در دستور کار مجلس قرار گرفت که در این روز نمایندگان مجلس در صحن علنی با ۱۳۰ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با یک فوریت این لایحه موافقت کردند و مقرر شد که کلیات و جزئیات لایحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجدد در صحن علنی بررسی شود که در صورت تصویب نهایی این لایحه، به دولت اجازه داده می شد که در کنار چهار استان دیگر، استان بوشهر منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدودههایی که به تصویب هیئت وزیران میرسد ایجاد کند، اما در 20 مرداد همان سال کمیسیون اقتصادی مجلس این لایحه را رد کرد.
این کلاف سردرگم لایحه دولت اگر چه هفت منطقه آزاد تجاری _ صنعتی در استانهای گلستان (اینچهبرون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر) و 12 منطقه ویژه اقتصادی در فارس(فسا)، یزد(ابرکوه- میبد)، زنجان (زنجان)،کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی (خواف- قوچان)،لرستان (خرمآباد)،قزوین (تاکستان)،اصفهان (شاهینشهر) و البرز (ساوجبلاغ) و در مجموع 19 استان کشور را در قالب یک لایحه دیده است اما بنا به آن چه مرکز پژوهشهای مجلس در روز گذشته نظرش را در خصوص منطقه آزاد تجاری بوشهر اعلام کرده، نشان میدهد که مساحت 25 هزار هکتاری پیشنهادی برای منطقه آزاد جدید بوشهر از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مطابق با زیر سه هزار هکتاری نظر مرکز پژوهشهای مجلس نیست.
هر چند مرکز پژوهشهای مجلس از وجود فرودگاه، بندر و دو منطقه ویژه اقتصادی با رویکرد تولیدی به عنوان مزیتهای نسبی برای ایجاد منطقه آزاد در بوشهر عنوان کرده اما کامل نبودن زیرساختها از جمله راهآهن و پایانه و اختصاص اراضی وسیع بابت ایجاد فرودگاه جدید و وجود ابهام در حجم سرمایهگذاری مورد نیاز و مسائل فنی مربوط به تداخل هوایی را به عنوان مشکلات عمده برای لایحه پیشنهادی دولت برای منطقه آزاد بوشهر عنوان کرده است.
ندیدن مزیتهای مناسب توسعه پرورش میگو با ایجاد صنایع تبدیلی در نقشه مناطق پیشنهادی از دیگر ایراداتی است که مرکز پژوهشهای مجلس به این لایحه وارد دانسته و خواستار بازنگری در نقشه منطقه آزاد بوشهر، اضافهکردن منطقه پرورش میگو و حذف فرودگاه جدید با کاهش محدوده منطقه پیشنهادی شده است.