تابناک / استانی شدن بودجه آموزشوپرورش از طرف نمایندگان مجلس رد شد. چراکه اعتقاد داشتند ممکن است استانداری‌ها بودجه کافی را در اختیار این نهاد قرار ندهند. با این وجود چنین موضوعی چنانچه خوب اجرا شود، می‌تواند موجب کاهش تمرکز مدیریتی و از بین بردن بروکراسی در کشور شود.
میلاد مرادی: استانی شدن بودجه آموزشوپرورش یکی از مباحث بحث‌برانگیز در لایحه بودجه ۹۷ بود. در واقع قرار بود که اعتبارات ملی آموزشوپرورش به استان‌ها رفته و از طریق استانداری‌ها اختصاص داده شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، این موضوع با مخالفت اکثر نمایندگان مجلس روبرو شد. حتی برخی نمایندگان این موضوع را دلیل اصلی رد شدن کلیات بودجه دانستند.
در همین زمینه علیرضا سلیمی، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز، با بیان اینکه این موضوع در لایحه بودجه توسط نمایندگان رد شده است، گفت: استانی‌شدن بودجه به این معنا بود که بودجه آموزشوپرورش را اختیار استان‌ها قرار دهند.
در واقع در این روش، اختیار بودجه در دست شورای برنامه‌ریزی استان بود. به همین دلیل امکان دخلوتصرف در آن وجود داشت.
وی افزود: چراکه شورای برنامه‌ریزی استان می‌تواند درصدی از بودجه را در یک استان جابجا کند، لذا این نگرانی وجود داشت که مثلا با یک اجرای مصوبه در استان‌ها بودجه آموزشوپرورش زیر سوال برود. این درحالی است که اکنون بودجه آموزشوپرورش رقم پایینی است.
استانی‌شدن بودجه و تمرکززدایی
با نگاهی به اظهارات سایر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسون آموزش، می‌توان این نگرانی را در میان اظهارات آنان درک کرد. قاسم احمدی لاشکی، نایب دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این مورد، می‌گوید: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ به استانداران اجازه داده می‌شود که ۱۰ درصد از ردیف‌های بودجه جابه‌جا شود.
وی می‌افزاید: اگر جایی نیاز به بودجه داشته باشند، ممکن است بودجه آموزشوپرورش را به بخش‌های دیگر اختصاص دهند که این مسئله به آموزشوپرورش ضربه خواهد زد.
وی همچنین در این مورد ابراز نگرانی کرده و می‌افزاید: در حال حاضر، که فضای مجازی در تمام مناطق کشور گسترش یافته و اخبار لحظه‌به‌لحظه در سراسر کشور مخابره می‌شود، کافی است پرداخت حقوق و مزایای یک استان به تاخیر بیفتد. همین مسئله می‌تواند به بروز نارضایتی میان فرهنگیان دامن بزند و شاهد اعتراضات معلمان باشیم.
همچنین، سیدجواد ساداتی‌نژاد، یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز با بیان چنین اظهاراتی می‌گوید: اگر اعتبار این نهاد استانی شود، این احتمال وجود دارد که از سوی استانداران مورد تهدید قرار بگیرد. به این معنا که در خرج و خروج اعتبارات استانداران اهم و فی‌الاهمی انجام دهند که آموزشوپرورش در اولویت قرار نگیرد.
با نگاهی به این اظهارات می‌توان دریافت که ترس نمایندگان مجلس از عدم اختصاص بودجه کافی توسط استانداری‌ها به آموزشوپرورش استان‌ها بوده است. این در حالی است که برخی از کارشناسان، استانی شدن بودجه نهادهای دولتی را گامی در راستای کاهش بروکراسی و تمرکززدایی می‌دانند.
اکنون بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که ساختار مدیریتی در کشور به شدت تمرکزگرا است و همین امر موجب ایجاد بروکراسی شدید و هدررفت منابع می‌شود. به همین دلیل از استانی‌شدن بودجه دستگاه‌ها به عنوان یکی از راه‌های کاهش تمرکز یاد شده است. با این حال کاهش تمرکز و استانی شدن اعتبارات به یک سری پیش‌زمینه‌ها نیاز دارد.
در این زمینه یکی از انتقادات وارده به طرح مذکور، چگونگی نحوه نظارت بر اعتبارات استانی است. کوچکی‌نژاد یکی دیگر از نمایندگان مجلس در این مورد می‌گوید: ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات هم گفتیم که از استانی‌شدن بودجه استقبال می‌کنیم. به شرط آنکه ردیف مستقل ملی داشته باشد.
استانی شدن بودجه دستگاه‌ها باعث کاهش تمرکز نظام اداری می‌شود. اما بهتر است دولت ابتدا پیش‌زمینه‌های این اقدام را فراهم کند.
وی می‌افزاید: اگر ۹۷۰ میلیارد تومان اعتبار آموزشوپرورش در استان گیلان مثلا در ردیف مستقل تعریف شود و کسی نتواند به آن دست‌درازی کند، باید هیات‌امنایی تشکیل شود که بر بودجه و جهت‌گیری بودجه آموزشوپرورش در استان‌ها نظارت کند. اما در این لایحه تنها کاری که صورت گرفته، این است که بودجه میان استان‌ها تقسیم شده است.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که هدف دولت در این طرح، تمرکززدایی نیست. بلکه کاهش هزینه‌ها و اعتبارات وزارت آموزشوپرورش است. چراکه این وزارتخانه یکی از پرهزینه‌ترین وزارتخانه‌ها است.
چند وقت پیش هم در همین زمینه، بحث واگذاری درآمد مالیاتی به استان‌ها مطرح بود که اجرای آن پیگیری نشد و با انتقاد کارشناسان مواجه شد.
با این اوصاف، به نظر می‌رسد که بحث کاهش تمرکز مدیریتی در کشور می‌تواند به چابکی دستگاه‌ها و افزایش بهره‌وری آنها منجر شود. اما بهتر است دولت ابتدا الزامات و پیش‌زمینه‌های آن را فراهم کند و سپس دست به این اقدام بزند. چراکه اجرای چنین رویکردی نیازمند تغییر ساختار نهادها و حتی تغییر برخی قوانین است.