نادرقاضی پور درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص جزییات پرونده حکم شلاق 17 کارگرمعدن طلای آق دره، گفت: متاسفانه کارفرما برای آنکه بیمه کامل این کارگران را پرداخت نکند و عیدی به این تعداد کارگر تعلق نگیرد، این کارگران را فصلی اعلام می کند، بنابراین با اعتراض این کارگران برخورد فیزیکی میان کارگران و نگهبانی این معدن به وجود می آید.
نماینده مردم ارومیه درمجلس دهم با اشاره به اینکه نگهبان و کارفرما علیه کارگران شکایت می کنند، افزود: همچنین شورای تامین شهرستان تکاب نیز علیه این کارگران به بهانه بستن جاده و برهم زدن نظم به دادگاه شکایت می کند، بنابراین دردادگاه شعبه تکاب این کارگران به شلاق، زندان و جزای نقدی محکوم می شوند.
وی با بیان اینکه کارفرما پس از مدتی رضایت خود را اعلام می کند، تصریح کرد: اما شورای تامین تکاب رضایت نداده و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارومیه ارسال می شود، دراین دادگاه از زندان و جزای نقدی چشم پوشی می شود، اما شلاق مورد تائید قرارگرفته و درفروردین امسال این حکم برای کارگران به جای دریافت عیدی و پاداش اجرا می شود.
قاضی پور با اشاره به اینکه این موضوع مربوط به سال 93 است، گفت: این پرونده همان سال به دادگاه ارسال شد و پس ازورودبه دادگاه تجدید نظر در زمستان سال گذشته تائید نهایی و حکم شلاق نیر در فروردین سال جاری اجرا شد.
وی با یادآوری اینکه کارفرما قرارداد این کارگران را به مدت 3 ماه تمدید می کرده است، افزود: تنها برای پرداخت نکردن عیدی، پاداش و سنوات کلاه برسرکارگران می گذاشتند و پس از 3 ماه از به کارگیری مجدد کارگر خودداری می کردند.
نماینده مردم ارومیه درمجلس دهم با بیان اینکه قوه قضاییه دراین پرونده مقصر نبوده و تنها حکم را صادرکرده است، گفت: مقصر اصلی دراین پرونده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون و وزارت کشور است، البته پس از تشکیل فراکسیونکارگری وکمیسیون های تخصصی مجلس اولین سوال درخصوص حکم شلاق کارگران از 3 وزیرکشور، صنعت و تعاون مطرح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دی ماه سال ۹۳شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت. حال پس از طرح شکایت علیه 17 کارگر مشغول به کار دراین معدن و صدور حکم شلاق احکام قضایی تمامی۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند، در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمد./