مجلس در سال 93 چه کرد ؟
بعد از دریافت و بررسی لایحه بودجه در موعد مقرر می‌توان گفت که جرم سیاسی، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، افزایش باروری، فعالیت احزاب، افزایش اختیارات وزیر دادستگری، استانی شدن انتخابات و لایحه الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت از جمله مهم‌ترین طرح‌ها و لایحه‌های بررسی شده در مجلس طی سال ۹۳ بود.
آخرسال که می شود بهانه ایی برای ارزیابی عملکرد سالانه نهادهای مختلف مهیا است و می‌توان در یک بررسی اجمالی دریافت که مسولان مربوطه چقدر در راستای اهدف و برنامه ها حرکت کرده اند. قوه مقننه به عنوان نهاد قانون گذار نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه حاشیه های مجلس شورای اسلامی در سالی که گذشته بر متن غالب بود اما نگاهی به طرح ها و لوایحی به صحن آمده نشان می دهد که وکلای مجلس در خانه ملت چه کردند.
بعد از دریافت و بررسی لایحه بودجه در موعد مقرر می‌توان گفت که جرم سیاسی، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، افزایش باروری، فعالیت احزاب، افزایش اختیارات وزیر دادستگری، استانی شدن انتخابات و لایحه الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت از جمله مهم‌ترین طرح‌ها و لایحه‌های بررسی شده در مجلس طی سال ۹۳ بود.
طرح پرحاشیه
طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر ۲۴ تیر ماه در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس تصویب و کلیات آن نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه تصویب شد. سپس تصویب مواد آن در دستور کار قرار گرفت.
بررسی این طرح که شورای نگهبان تا کنون دو بار به آن ایراد گرفته است با حاشیه‌های بسیاری همراه بود زیرا همزمان با آغاز بررسی جزییات آن در مجلس انصارحزب الله اعلام کرد که گشت‌های موتوری به خیابان می‌فرستد. از سوی دیگر ماجرای اسیدپاشی در اصفهان پیش آمد.
این ماجرا آنقدر حاشیه دار و جنجالی شد که لاریجانی را واداشت تا در نطق پیش از دستور کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی را مامور پیگیری آن کرده و بگوید: «اینکه این پدیده اجتماعی زشت مستمسکی شود برای تسویه‌حساب سیاسی جریان‌ها خطای دیگری بوده که رخ داده است و بد‌تر از این موضوع مرتبط کردن آن به بحث امر به معروف و نهی از منکر است که این اقدام قطعا منکر دیگری بوده که انجام شده است.»
گفتنی است که این حاشیه‌ها روحانی را نیز آنقدر نگران کرد که در سفر استانی به زنجان گفت: مبادا روزی کلمه امر به معروف و نهی از منکر که باید وسیله ارتباط نزدیک‌تر جامعه به یکدیگر و دعوت همگان به خیر و نیکی باشد به وسیله‌ای برای تفرقه و جدایی تبدیل شود!
به هر حال مجلس بعد از اتمام بررسی‌ها طرح را به شورای نگهبان فرستاد، در ادامه سیزده ایراد شورای نگهبان برطرف شد اما در این شورا بار دیگر این طرح را با ایراداتی دیگر به مجلس برگرداند.
طرح بی نتیجه
جرم سیاسی نیز همان طرحی است که مدت‌ها در نوبت رسیدگی مانده و خاک می‌خورد. این طرح از سوی حقوق دانان با انتقادات بسیاری همراه بود زیرا تعریف روشنی از جرم سیاسی در طرح مذکور ارایه نشده و امکان ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای فعالان سیاسی را به همراه داد.
این طرح سال گذشته از سوی ۱۹ نفر از نمایندگان به مجلس ارائه و در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شد. در همین راستا کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل و چندی قبل اعلام کرد که این طرح در شش ماده به تصویب کمیسیون رسیده و قرار است به زودی در صحن علنی مطرح و بررسی شود. لازم به ذکر است که این «به زودی» هنوز از راه نرسیده است.
تصویب علی رغم مخالفت ها
مجازات ٢ تا ۵سال حبس برای پیشگیری از بارداری! این بخشی از طرح «افزایش نرخ باروزی و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» بود که کلیات آن با قید یک فوریت در مجلس تصویب شد.
با وجود مخالفت‌های عنوان شده از سوی مرکز پژوهش‌ها، برخی نمایندگان و دولت، مجلس بعد از تصویب کلیات وارد بررسی جزییات این طرح شد و در این بخش نیز محدودیت‌هایی برای تبلغ رسانه ایی پیشگیری از بارداری تصویب کرد.
طرح مسکوت مانده
تیر ماه بود که کلیات طرح فعالیت احزاب به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ طرحی که به گفته نمایندگان مخالف، آزادی عضویت در احزاب و فعالیت‌های حزبی را محدود می‌کرد و از زمان تهیه پیش‌نویس آن تا زمان طرح در مجلس با انتقاداتی از سوی فعالان حزبی مواجه بود، توانست از تصویب نمایندگان بگذرد و برای بررسی جزییات به کمیسیون رود.
ایرادات فراوان این طرح سبب شد که نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی آن با مسکوت ماندن سه ماهه آن موافقت کردند تا کمیسیون شورا‌ها به‌عنوان کمیسیون اصلی مجددا به بررسی ایرادهای آن بپردازد.
قرار بر این بود که در این فرصت سه ماهه مسکوت ماندن طرح، کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی به برطرف کردن نواقص طرح خود بپردازد و دولتی‌ها هم لایحه اصلاح قانون احزاب که وعده ارسالش به مجلس را داده بودند، آماده کنند تا در نهایت طرح مجلس و لایحه دولت در قالب یک طرح مشترک به صحن بیاید. اما فرآیند تهیه و تدوین نهایی لایحه احزاب در وزارت کشور، پس از گذشت شش‌ماه هنوز به پایان نرسیده است.
در نوبت بررسی
طرح استانی شدن انتخابات مجلس نیز از جمله طرح‌های مهم مورد بررسی در سال قبل بود که یک فوریت آن با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید و به کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی رفت تا بعد از بحث‌وبررسی، نسخه نهایی‌شده‌اش برای بررسی نهایی و تصویب به صحن مجلس بیاید و البته هنوز نبامده است.
طرحی که به‌موجب آن نمایندگان مجلس از این پس در سطح استانی در معرض آرای عمومی قرار می‌گیرند و دیگر تنها به اعتبار آرای مردم شهر یا منطقه خود نمی‌توانند برای راهیابی به مجلس امیدوار باشند.
دو فوریتی ایی که رد شد
تلاش برای تعیین‌تکلیف طرح دوفوریتی مجلس در قالب افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیز با پیشنهاد محمد دهقان نقندری عضو هیات رییسه مجلس آغاز شد و بالا گرفت. حتی زمانی که دادستان کل کشور در جلسه علنی به صراحت از پیام صریح رییس قوه‌قضاییه در مخالفت با طرح پیشنهادی نمایندگان سخن به میان آورد و اینکه آیت‌الله آملی‌لاریجانی اعتقاد داشت که طرح اجرای قسمتی از اصل١۶٠ قانون‌اساسی مشکلات عدیده‌ای داشته و مسایل بعدی‌ای در پی خواهد داشت نیز مانع از تصویب این طرح نشد و مجلسی‌ها تصمیم گرفتند که تا پای فرستادن طرح به مجمع تشخیص مصحلت نیز پیش روند.
گفتنی است همان طور که پیش بینی می‌شد شورای نگهبان به این مصوبه رای منفی داد.
منبع: تابناک
