تابناک بوشهر: سند «اهداف توسعه پایدار» که دستور کاری برای توسعه بعد از 2015 است و در سازمان ملل متحد با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و حاصل سال‌ها فعالیت کارشناسان جهان است و جمهوری اسلامی ایران نیز در تدوین و نهایی کردن آن نقش داشته است، به کمک 17 آرمان و 169 شاخص تعیین‌شده برای توسعه پایدار، بستری برای پرداختن به اصلی‌ترین دلمشغولی‌های توسعه پایدار و مبارزه با فقر است .
نگاهی به اهداف توسعه توسعه پس از 2015 " Post-2015 Development Agenda" نشان می‌دهد چهار هدف مهم و استراتژیک آن عبارتند از : 1- ریشه‌کنی فقر در همه اشکال آن و در همه جا ، 2- پایان بخشیدن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه، و ترویج کشاورزی پایدارتضمین زندگی سالم 3- ترویج رفاه برای همه افراد در همه سنین و 4- تضمین کیفیت آموزش برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های آموزش (یادگیری) مادام العمر برای همه.
واقعیت این است که ریشه‌کنی فقر ، پایان بخشیدن به گرسنگی، ترویج رفاه و تضمین آموزش برای همگان از جمله اصول راهبردی جمهوری اسلامی ایران است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب «رفع محرومیت و فقر و کمک به مستضعفان» یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است. همچنین رئیس‌جمهور روحانی نیز در سخنان اخیر خود در اجلاس سران توسعه پایدار 2015 در مقر سازمان ملل اشاره داشته‌اند «جمهوری اسلامی ایران پیش از این، مجدانه و عمیقاً به تحقق اهداف توسعه هزاره، یاری رسانده و مشارکت فعالی در تدوین دستور کار توسعه پس از 2015 داشته و از این به بعد نیز همکاری سازنده‌ای برای اجرای تعهدات خود در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.»
فقر را می‌توان هم از نظر زمانی (دائم یا موقت)، هم از نظر میزان و وسعت و هم از نظر مفهومی ( مادی – قابلیتی) طبقه‌بندی کرد. معیارهای متفاوت فقر در دنیا نشانه‌ای از ابعاد پیچیده فقر (غذایی، درآمدی، آموزشی، بهداشتی، مسکن، نابرابری، و نهادی) هستند. در کنار این، تفاوت‌های علمی، دیدگاهها، اهداف سیاسی اجتماعی و اقتصادی نیز بر انتخاب معیار و اندازه فقر نیز تاثیرگذار است. بنابراین باید بر طراحی برنامه‌های هدفمند و اثربخش که وجوه مختلفی از فقر را هدف قرار می‌دهند تمرکز نمود.
امروز می توان علاثمی را مشاهده کرد که ابعاد و اشکال مختلف فقر در کشور ابعادی منطقه‌ای ، سنی و حتی جنسی یافته است. بدین معنا که در برخی مناطق کشور اشکال فقر شدیدتر است ، بین سالمندی و فقیر شدن ارتباط معنادار وجود دارد و همچنین احتمال فقیر شدن در زنان سرپرست خانوار به مراتب بیشتر است. البته باید توجه شود وضعیت فقر در کشور با برخی روندهای جهانی نیز تطابق دارد. برای مثال مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد فقیرترین خانوارها آنهایی هستند که با سرپرستی زنان اداره می‌شوند. از سوی دیگر باید دقت داشت فقر سبب از بین رفتن سرمایه اجتماعی نیز می‌شود و پایین بودن سرمایه اجتماعی از جمله مهم‌ترین و بزرگترین موانع تصمیم‌گیری درست و مؤثر در حوزه اقتصاد است .
اشکال مختلف فقر که هم در جوامع توسعه یافته و هم در ممالک درحال توسعه قابل مشاهده است پیچیده تر از آن است که با یک برنامه و سیاست و فقط توسط بازیگران دولتی قابل کنترل و کاهش باشد. این بدین معناست که دولت، فعالین مدنی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و خلاصه اینکه باید همه با هم به سمت کنترل و کاهش فقر پیش برویم و هرکس بدرستی نقش خود را در این مسیر ایفا کند.
در طول دو سال گذشته علی رغم اینکه دولت تدبیر و امید در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برده است، اقدامات اساسی برای مبارزه با فقر در بخش‌های مختلف نظیر فقر درمان (طرح تحول سلامت، بیمه همگانی ایرانیان)، فقر غذایی (اجرای طرح امنیت عذایی)، فقر آموزش (ارائه مشوق‌های تحصیلی به کودکان بازمانده از تحصیل) انجام داد و موفقیت‌های خوبی نیز بدست آورد.
در این میان پس تصویب برجام و فروپاشی رژیم تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران با تاکید رئیس‌جمهور اقدامات دولت برای اجرای سیاست‌های حمایت‌های اجتماعی از اقشار محروم و طبقه متوسط جامعه وارد روند جدیدی خواهد شد. بر این اساس بزودی در جلسه هیئت دولت گزارشی جامع از وضعیت اشکال فقر در کشور با تأکید بر ابعاد منطقه آن ارائه خواهم داد تا مبنای اقدامات آتی دولت زمینه کاهش فقر در کشور و حمایت اجتماعی از گروه های مختلف قرار گیرد .
نکته آخر اینکه ارائه خدمات رفاهی به لایحه‌های مختلف اجتماعی و کاهش و کنترل فقرر باید با یکپارچگی‌های سیاست‌های رفاهی منسجم همراه باشد . ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌های مختلف، تدوین سیاست و راهبردهای رفاهی با مشارکت گروه‌های ذیربط و ذی‌نفع، شناسایی دقیق جامعه هدف، ارزیابی متسمر و پایدار برنامه ها و سیاست‌ها از الزامات موفقیت و کارآمد کردن برنامه های رفاهی است .
منبع: تابناک