جمال کسیانی در گفتوگو با خبرنگار تابناک در ارومیه، اظهار داشت: در مواردی که حتی مجوز رسمی از وزارت صنعت و معدن برای بهرهبرداری صادر شده، باز هم پروژهها به دلیل مخالفت منابع طبیعی متوقف میمانند و این یعنی قانون بالادستی هم کارساز نیست وقتی یک دستگاه میتواند رأی و تشخیص خود را بالاتر از همه بداند و منابع طبیعی بدون داشتن استراتژی جامع در مواجهه با معادن، سلیقهای عمل میکند.
وی افزود: قوانین مربوط به منابع طبیعی پراکنده، متناقض و بدون انطباق با نیازهای توسعهای هر استان هستند، به عنوان مثال، شرایط منابع طبیعی در سیستان و بلوچستان با آذربایجان غربی یا یزد قابل مقایسه نیست ولی دستورالعملها یکسان اجرا میشوند و این یعنی بیتوجهی مطلق به تفاوتهای اقلیمی، اجتماعی و امنیتی.
کسیانی گفت: در برخی مناطق مثل کرمان یا سیستان وضعیت امنیتی کاملاً کنترل شده است ولی برخورد منابع طبیعی بسیار نرمتر از استان ماست، در حالی که آذربایجان غربی با داشتن شرایط نسبتاً پایدار همچنان با دیدگاه امنیتی و محدودکننده مواجه است و این تناقض رفتاری موجب شده بسیاری از سرمایهگذاران از ورود به استان صرف نظر کنند و این مسئله نه تنها باعث خنثی شدن مجوزهای قانونی میشود، بلکه فرآیند جذب سرمایه و توسعه را به بنبست میکشاند.
رئیس خانه معدن آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: اگر معدن یک اولویت ملی است، باید تمام دستگاهها از آن تبعیت کنند، اما الان هر نهادی برای خود دستورالعمل صادر میکند و هیچ نهاد بالادستی برای تنظیم این روابط وجود ندارد و ما نیاز به سندی ملی و الزامآور داریم که تکلیف همه را مشخص کند و بدون چنین سندی، هرگونه تصمیمگیری برای توسعه معادن به چالش کشیده میشود.
وی افزود: وقتی سرمایهگذار با کلی امید وارد منطقه میشود، با دهها نامه مخالفت از سوی منابع طبیعی، اهالی یا دستگاههای دیگر مواجه میشود و این رفتارها فراری دهندهاند، نه تشویقکننده و اگر نگاه حاکمیتی به معدن اصلاح نشود این صنعت به تدریج از نفس خواهد افتاد.
کسیانی گفت: در کشورهای پیشرفته معدنکاری با حفظ محیط زیست توأم است، چون آنها روش کار را بلدند و ما هم باید یاد بگیریم که با ضوابط علمی، هم بهرهبرداری کنیم و هم حفاظت نه اینکه با یک جمله “ممنوع است” کل پروژه را نابود کنیم.
/س