اگر ماهم فرض را بر صحت ادعای منتقدین دولت قرار داده وبدون توجه به شرایط کشور وتاثیر تحریم ها وسیاست کلان کشور بر برخی رفتارها ،سوء مدیریتها را مسبب تمامی مشکلات یاد شده قلمداد کنیم ،دولت بعدی باید با اقدامات ذیل در مسیر رفع این مشکلات گام بردارد و گرنه در همان دو سال ابتدایی باچالش بی اعتمادی و نارضایتی رای دهندگان مواجهه خواهد شد.
کد خبر: ۹۶۷۵۳۲
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۵ 29 May 2021

تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::تا انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 کمتر از سه باقی مانده است ،طبق قانون با اعلام اسامی خارج شدگان از فیلتر تنگ شورای نگهیان ،عملا نامزدهای انتخابات وارد پروسه تبلیغات شده و برنامه های خود برای چهار سال اداره کشور را عرضه می کنند.

هر چند باید گفت زمان تبلیغات برای برخی  کاندیداهای خاص از ماهها وبلکه سالها قبل شروع شده وبا بررسی کارکرد تبلیغی وتخریبی برخی دستگاههای تبلیغاتی کشور در این ماهها  علیه دولت و به نفع فردی جریانی خاص و با شلیک تیر خلاص شورای نگهبان بر پیکره یک جریان سیاسی پویای کشور ،نتیحه رقابت ها تاحدودی مشخص است ،اما این نوع تبلیغات واین شیوه کارکرد به نوعی تبلیغات و جنب وجوش این دوره از انتخابات راحسابی به محاق برده است .

در میان تمامی رفتارهای تبلیغاتی و تخریبی این سالها وماهها ،یک موضوع بیشتر از همه جلب توجه کرده است ،موضوعی که اینک به کلید واژه تبلیغات انتخاباتی این دوره از رقابت ها تبدیل شده است ،کلید واژه ای به نام "مسببین وضع جاری کشور "!

به این معنا که شرایطی که در حال حاضر کشور ما در حوزه های گوناگون معیشتی ،اقتصادی ،رکود ،بیکاری ،ارزش پول ملی ،گرانی خودرو و مسکن ،گرانی ارز و ....با آن دست به گریبان است محصول نوع مدیریت جاری کشور است . صرفنظر از این که این ادعا با توجه به ساختارهای مدیریتی ،سیاسی ،اجرایی واقتصادی کشور تا چه اندازه درست باشد ،اما برخی اظهار نظرها از سوی تریبون داران جای بسی تامل دارد که صد البته دولت آتی در اختیار هر فردی از جریان مخالف دولت باشد باید برای آن هم برنامه داشته باشد وهم پاسخ منطقی !

به طور مثال ؛تلاش دولت فعلی برای مذاکره با آمریکا ،پیوند زدن مسائل وگرفتاری های کشور ،از بین رفتن سرمایه مردم در بورس ،افزایش یک شبه قیمت بنزین ،افزایش نجومی قیمت ها ،تعطیلی کارخانجات تولیدی ،بیکاری جوانان ،عدم مدیریت برق ،سیب زمینی روغن و.... ضعف هایی است که از سوی برخی تریبون داران بعنوان ضعف های مدیریتی دولت مرتب فریاد زده می شود و همین هفته نیز برخی ائمه جمعه آن را در ترییون نماز جمعه تبیین نمودند .

برهمین اساس آنان اقدام شورای نگهبان را بخاطر حذف مسببین وضعیت اسف بار جاری ستوده وابراز امیدواری کرده اند دولت جدید که قطعا در سبد فکری آنان قرار دارد با استقرار بتواند تمامی این مسائل را رفع نماید .اگر ماهم فرض را بر صحت ادعای منتقدین دولت قرار داده وبدون توجه به شرایط کشور وتاثیر تحریم ها وسیاست کلان کشور بر برخی رفتارها ،سوء مدیریتها را مسبب تمامی مشکلات یاد شده قلمداد کنیم ،دولت بعدی باید با اقدامات ذیل در مسیر رفع این مشکلات گام بردارد و گرنه در همان دو سال ابتدایی باچالش بی اعتمادی و نارضایتی رای دهندگان مواجهه خواهد شد.

اول ؛ دولت بعدی با وجود مخالفت شدید با هرگونه مذاکره با آمریکا در خصوص مسائل هسته ای امکان استمرار مذاکرات هسته ای را از خود سلب نموده است ،چرا که ادامه مذاکرات هسته ای به معنای پای گذاشتن در جای پای دولت روحانی تعبیر و یقینا پی گرفتن خط سازش تلقی خواهدشد .

بنابراین دولت جدید در صورت عدم مذاکره و دنبال نمودن مسیر رفع منازعات هسته ای در راستای برداشتن تحریمها با چالش جدی اقتصاد و استمرار وضعیت اسف بار معیشتی فعلی بر مردم روبرو خواهد بود .از سویی نیز در صورت ادامه مذاکرات برای رفع تحریم ها هم بر خلاف قانون  مصوب همفکران خود در مجلس عمل نموده و هم اینکه با چالش بزرگتر پیگیری خط سازش مواحهه شد ،همان موضوعی که خود سالها آن را پتک نموده وبر سر دولت تدبیر وامید کوبیده اند .

دوم ؛ دولت در راستای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از گرانی بنزین که همواره بدلیل گرانی یک شبه آن ،دولت روحانی را مورد شماتت قرار داده اند ،بدون قید وشرط باید قیمت بنزین را به وضع سابق باز گرداند . چرا که اجرای این سیاست کلان نظام که هزینه ها بسیاری را به کشور تحمیل کرد از سوی مخالفین دولت ،اقدامی غیر اصولی قلمداد می شود که بار سنگینی را بر اقتصاد خانواده ها تحمیل کرده است ،آیا در این صورت دولت بعدی با چالش کمبود منابع ناشی از افزایش قانونی قیمت حامل های انرژی براساس قانون هدفمندی یارانه ها مواجهه نخواهد شد ؟!

سوم ؛بسیاری از کارخانه های تولید کشور بر اثر گرانی مواد اولیه ،هزینه های تولید و ازدست دادن بازار فروش به تعطیلی کشانیده شده و برخی نیز به حکم دادگاه به نفع بانک ها مصادره شده اند ،آیا در صورت عدم گشایش در اقتصاد ،عدم افزایش ارزش پول ملی وکاهش نرخ ارز و مهمتر از همه برداشته شدن تحریم ها ،امکان رفع موانع تولید این کارخانجات صرفا با حذف مانع قانونی دیون سر رسیده و توقیف  اجرای احکام صادره از سوی دادگاهها ،امکان استمرار تولید و حضوردر بازارهای بین المللی را خواهند داشت،آن وقت منابع ارزی ناشی از صادرات این گونه کارخانجات چگونه باید به کشور بازگردد؟!

چهارم در حالیکه دولت بدلیل مصائب وگرفتارهای ناشی از کمبود منابع لاجرم به اقدام غیر اخلاقی گسیل منابع مردم به سوی بورس روی آورد و با فروش سهام از سوی گردانندگان عمده بورس ،منابع قشر متوسط وضعیف به کلی به تحلیل رفت ،آیا در صورت نبود منابع وبرنامه علمی برای رونق بورس وبازگشت سرمایه مردم ،این موضوع نمی تواند به چالشی عمده برای دولت آتی مبدل شود !؟

پنجم ،چه بخواهیم وچه نخواهیم ساختار اقتصاد کشور ضعیف و شکننده است و تحریم های اقتصادی به طرز عجیبی آن را به تعطیلی کشانیده است ،در صورتی که دولت آتی بنابر مصالح سیاسی به سمت مذاکره ورفع تحریم ها گام بر ندارد ،این اقتصاد هرگز نمی تواند به معیشت مردم لبخند زده ورضایت را به مردم بازگرداند . در آن صورت با استمرار  وضعیت اسف بار جاری در دولت آتی ،آیا با چالش بی اعتمادی ونارضایتی رای دهندگان مواجهه نخواهند شد ؟!

یقنیا با سیاست گذاری مدیریتی جاری در راستای استقرار دولت همسو بمنظور هم کاسه کردن ارکان قدرت و عدم توان در برقراری آرامش در وضعیت اقتصادی کشور وبازگشت امنیت به معیشت وزندگی مردم و چاره اندیشی برای رفع گرفتاری های معیشتی مردم که این سالها تحت عنوان محصول سوء مدیریت دولت روحانی از آن یاد شده است ،باید گفت در دو سال ابتدایی دولت آینده ،چالش بی اعتمادی و نارضایتی آن هم از سوی رای دهندگان عمدتا همسو با نظام به چالشی بزرگ برای نظام مبدل خواهد شد ،چالشی که می تواند امنیت و منافع ملی را با مشکلات جدی روبرو نماید.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار