کد خبر: ۹۱۶۳۳
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۶:۵۵ 09 September 2015

تاثیر قاچاق کالا و ارز بر امنیت اخلاقی، اجتماعی و سیاسی کشور

حمید محمدی_کارشناسی ارشد جامعه شناسی

قاچاق كالا اقتصاد كشور را از نظر توليد، سرمايه‌گذارى، صادرات و اشتغال تحت تأثير قرار داده و آثار مخربى بر آنها مى‌گذارد. از عمده‌ترين تأثيراتمنفى قاچاق كالا، تأثيرات آن بر سرمايه‌گذارى است. دراين ميان، برخى محصولات به صورت سازماندهى و جهت‌دار با هدف تهاجم بهارزش‌ها و معيارهاى اخلاقى به داخل كشور قاچاق مى‌شوند و از لحاظ بعدفرهنگیو اخلاقیباعث اختلال می شود و افزايش فاصله طبقاتى، هدر رفتن منابع ملى، تضعيف كارآمدى، كاهش اميد ملى وكاهش امنيت عمومى از پيامدهاى‌نامطلوب‌سياسى قاچاق مى‌باشد استان آذربایجان غربی به جهت دارا بودن مرز مشترک با سه کشور خارجی با فرهنگ های مختلف و مغایر با فرهنگ ایران اسلامی همواره مورد توجه عده ای خاص به جهت بهره برداری های اقتصادی و مادی و نیز مورد توجه عده ای دیگر به لحاظ سیاسی و فرهنگی و ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و هست .کشورهایی که دچار نا امنی در مناطق مرزی بوده اند، عمده ترین مسائل مربوط به این نا امنی ها، ناشی از شرایط توسعه نیافتگی و پیامدهای تبعی آن بوده است.به عبارت دیگر شرایط فقر و تنگدستی در این مناطق می تواند محیط مناسبی جهت ناامنی و تحریک دشمنان در بهره برداری از سرپل های بوجود آمده در این مناطق گردد. در واقع توسعه نیافتگی و گرایش به رفتارهای مخرب ارتباط مستقیمی باعدم تعادل بین مناطق مرزی و مرکزی یک کشوردارد. همچنین با گسترش نا امنی و توسعه نیافتگی درمناطق مرزی، نتایج آن به طور مستقیم و بلافاصله به کل کشور و امنیت آن وابسته است.

به طوری که مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قو ا در تقبیه معضل قاچاق فرمودند: معضل رواج قاچاق يك معضل بزرگ است، يك عده اي راه قاچاق را كه راه بسيار ناسالمي است، پيدا كرده اند، به مردم هم ظلم مي كنند به استان هم ظلم مي كنند، توليد داخلي را به شكست مي كشانند، بجاي اينكه روبياورند به توليد و كشور را آباد كنند، شهر و استان خودشان را آباد كنند رو مي آورند به كارهاي ناسالم خلاف قانون كه يقيناً جز فساد براي مردم هيچ اثري ندارد چرا، براي خود آنها پولهاي بادآورده اي را به ارمغان مي آورد، اين هم يك معضل بزرگ است.

پدیده قاچاق کالا و به اصطلاح اقتصادی ، اقتصاد زیر زمینی در استان آذربایجان غربی با توجه به موقعیت جغرافیایی و مرزی بودن استان و موقعیت ژئوپولتیکی آن یکی از معضلاتی است که از قدیم الایام بالاخص در سالهای اخیر گریبانگر این استان شده است که انگیزه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از مهمترین دلیل وقوع و تداوم آن در مناطق آلوده استان به این جرم می باشد.

از مهمترین مسائل روز کشورتامين امنیت ملی ميباشد امروزه روشهای گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پیوسته در معرض نفوذ افکار مسئولین سایر کشورها قرار گرفته ، متاسفانه حاشیه های مرز استانها , شهرستانها در معرض تهدید شدید امنیتی و اقتصادی بوده، تبعیض و نابرابری در بهره مندی از اشتغال و درآمد مهمترین عاملي بوده که در مناطق مرزی و حاشیه ای، مردم محلی راگرفتار نموده لذا پیامدهایی چون فقر ، مهاجرت و قاچاق کالا و ارز را در بر دارد. کلمه قاچاق از کلمه ترکی (قاچماق) تلقی شده و به معنای (ربوده)یا (برده) می باشد وياآنچه كه ورود آن به كشور ويا معامله آن از طرف دولت ممنوع است.

قاچاق یعنی انتقال پنهانی یک چیز از نقطه به نقطه دیگر است که می تواند به شکل های مختلف و تمهیدات پنهان سازی متنوع صورت گیرد.قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورودو خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع وغیرمجاز گردیده باشد.در اصطلاح گمرك و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور ازقاچاق،گریزاندن كالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن كالا ازشمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوعاست.این پدیده در جهان سوم تحت هدایت و مدیریتی قوی است که البته این هدایت و مدیریت جنبه جهانی و مربوط به امنیت کشورها ازبعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی دارد و متصل است به قدرتهای استکباری که با هدف سودآوری و غارت منابع ملی کشورهای در حال توسعه و ضربه زدن به سیاست و فرهنگ کشورها، به طور وسیع و همه جانبه این حرکت را آغاز کرده اند و از این طریق منابع کشورها را به غارت می برند.

مناطق مرزي از نقاط حساس و استراتژيك كشور به شمار مي آيند.طبيعت منزوي و غير حاصلخيز مناطق مرزي به خصوص در عرصه هاي كوهستاني و بياباني ايران، پيوسته به دليل فقدان رفاه و نبود انگيزه هاي لازم براي زندگي، زمينه ساز مشكلات سياسي، اقتصادي و امنيتي براي دولتهاي وقت بوده است. ناتوانايي هاي بالقوه در توليد، فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و عدم دسترسي به نيازهاي اوليه، عمده ترين مشخصه اقتصادي – اجتماعي اين مناطق است كه زمينه را براي تخليه اين مناطق فراهم مي آورد. خالي شدن مرزها از سكنه و مهاجرت مرزنشينان به شهرهاي بزرگ در اثر فقدان انگيزه هاي لازم براي زندگي در اين مناطق در گذشته تقريباً روند رو به افزايشي داشته است كه تاًثير آن در امنيت مرزها به وضوح قابل لمس بود. براي ايجاد امنيت در 8755 كيلومتر از مرزهاي ايران با كشورهاي همجوار، حضور مردم در مناطق مرزي ضروري است. توجه به طول مرز آبي جنوب (1880 كيلومتر ) و مرز خاكي شرق (1716 كيلومتر ) و غرب كشور ( 1824 كيلومتر ) روشنگر اين واقعيت است كه اولاً كنترل اين مرزها با توجه به شرايط اقليمي با يكديگر متفاوت است و ثانياً تأمين امنيت آن بدون اتكاء به مساعدت مرزنشينان امري مشكل مي باشد. پديده قاچاق به عنوان يك آسیب و تهديد جدي در مسير شكوفايي اقتصادی و سیاسی و فرهنگی كشورها مطرح است. به همين دليل ضوابط و مقرراتي جهت تثبيت آموزه هاي اجتماعي و نظم عمومي تنظيم شده تا به صورت نظام مند با اين معضل مبارزه شود. هر چند بحث قاچاق صرفاً به امنیت ايران و استان آذربایجان غربی معطوف نمي باشد، اما اين مسئله در كشور ما به دليل شرايط خاص جغرافيايي براي ورود و خروج كالاونيز نبود شرايط باثبات در بعضي كشورهاي همسايه بسيار قابل توجه است كه با توجه به وضعيت استراتژيك خود با فراواني قاچاق كالا مواجه بوده و اين امر در جاي خود به مسائل سياسي، اقتصادي و فرهنگي داخل كشور مرتبط، و از طرفي به علت عدم وجود مكانيسم هاي لازم و موثر در مبارزه با قاچاق كالا باعث رونق اين پديده نابهنجار اقتصادي شده است ودر سطح برون مرزي وجود نگرش هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دولتهاي مقابل در اين زمينه به رونق قاچاق كالا دامن مي زند. از اثرات مخرب پديده قاچاق كالا تعطيلي، ركود و ورشكستگي صنايع داخلي و كارخانجات توليدي،ازبين رفتن كشاورزي و دامداري، رشد نرخ بیکاری، کاهش حیطه اقتدار مدیریت، کاهش درآمدهای دولت، ایجاد اخلال در سیاست های اقتصادی دولت و از همه مهمتر ایجاد نا امنی در زمینه امنیت اجتماعی سیاسی کشور بوده است. یکی دیگراز آثار مخرب وزیان بار قاچاق،تاثیرات اجتماعی آن می باشد که با آثار منفی خود باعث تغییر در ارزشهای اخلاقی،مذهبی و...در اجتماع می شود زیرا نادیده گرفتن ارزشهای ذکر شده پیش فرض دست زدن به فعالیت های غیر رسمی است این فعالیتها ارزش های اجتماعی را بی اعتبار می کنند.

نظارت به شبکه های توزیع کالاهای داخلی از الزامات حتمی ودائمی شبکه توزیع در داخل است و نظارت باید با قاطعیت تمام واغماض صورت گیرد تا سوء استفاده کنندگان نتوانند از موقعیت ها استفاده کنند البته باید قبل از نظارت قوانین و استاندارد ها والزامات فنی لازم باشدقاچاق کالا و امنیت اقتصادی در مناطق حاشیه ای عامل توسعه نیافتگی و ناامنی بوده و بر همین اساس جهت تحقق امنیت در مناطق مرزی و حاشیه ای در ابتدا باید توسعه را در محل ایجاد تا نتایج آن در تحقق و استمرار امنیت کمک نماید فقدان نظارت و کنترل کافی بر نحوه ورود و خروج غیرمجاز کالا در کشور رفته رفته به هرج و مرج ویرانگر قاچاق کالا و محصولات ضد امنیتی مبدل خواهدشد که ارکان نظام سیاسی , اجتماعی , فرهنگی و آسایش عمومی و ثبات سیاسی و امنیتی کشور را با خطر جدی مواجه خواهد نمود.

یکی از عوامل حفظ و ارتقای امنیت ملی در هر کشور، روند مطلوب توسعه اقتصادی در آن کشور است چرا که توسعه اقتصادی در کنار توسعه توان علمی و تکنولووژیک در هر کشور، ضمن بالا بردن توانائی ها و ظرفیتهای موجود در هر کشور، آن واحد سیاسی را در برابر آسیب پذیریها مقاوم تر می سازدامنيتملىمبناىتمامتلاشهااستواينامرزمانىميسرمىگرددكهامنيتدرابعادسياسى،اقتصادى،اجتماعى،نظامىوزيستمحيطىوجودداشتهباشد. روشناستكهناامنىهريكازموارديادشده،امنيتملىراخدشهدارمىسازد.

نظر به اينکه مسأله «قاچاق» و آنچه که با آن ارتباط مي‌يابد، مهمترين چالش مرزهاي استان آذربايجان غربي محسوب مي‌گردد؛ پرداختن به عوامل، آثار و راهکارهاي پيشگيري يا کاهش آن، مي‌تواند در برنامه‌ريزي‌هاي آينده در اين خصوص مؤثر باشد.بنابراین هدف اصلی در این مقاله پاسخ دادن به این سوالات بوده است:

1 - پدیده قاچاق چه تاثیری بر امنیت اقتصادی جامعه دارد؟

2- پدیده قاجاق چه تاثیری بر امنیت اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد؟

3- پدیده قاجاق چه تاثیری بر امنیت سیاسی جامعه دارد؟

قاچاق کالا در کشور ایران امروزه علاوه بر آثار سوء اقتصادی آن به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی در حوزه های منطقه ای ، ملی و بین المللی محسوب می گردد به طوری که رواج قاچاق و تاثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده توسعه ، موجب اختلال در اعمال و اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت شده و باعث کاهش رشد و رکود اقتصادی خواهد شد.پدیده قاچاق کالا وارز به اصطلاح، اقتصاد زیر زمینی در استان آذربایجان غربی با توجه به موقعیت جغرافیایی و مرزی بودن استان و موقعیت ژئوپولتیکی آن یکی از معضلاتی است که از قدیم الایام بالاخص در سالهای اخیر گریبانگر این استان شده است، که انگیزه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از مهمترین دلیل وقوع و تداوم آن در مناطق آلوده استان به این جرم می باشد.قاچاق كالا همواره به عنوان يكي از معضلات جامعه و كشورمان به خصوص در مناطق مرز نشين مطرح بوده و هست و دولت جمهوري اسلامي ايران در برخورد و مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدامات موثر و شاياني انجام داده است. واردات كالا به صورت قاچاق مي تواند زيان هاي فراواني را به اقتصاد كشور وارد سازد ، بسياري از كارشناسان اقتصاد با ديدي نگران كننده به معضل قاچاق كالا و زيان هاي آن به اقتصاد كشور مي نگرند و عقيده دارند يكي از مهمترين پيامدهاي اين معضل همان قاچاق ارز است كه با غير قانوني بودن و ورود غير رسمي كالا كه همان خروج ارز از كشور است باعث اخلال در نظم اقتصادي كشور مي شود و برآوردها و پيش بيني هاي دولت را براي تنظيم بودجه و ساماندهي اقتصادي كشور با مشكل مواجه خواهد كرد.واقع مطلب آن است كه با بررسی‌های دقیق می‌توان به این استنباط رسید كه اگر چه همواره به قاچاق به مشابه پدیده‌ای اقتصادی و بطور خاص تجاری نگریسته شده است، اما این پدیده دارای ابعاد امنیتی نیز می‌باشد. قاچاق چنانچه درعرصه اقتصاد با محروم ساختن حكومت از بخشی از درآمدهای خود به لطمه دیدن سود حاصل از تجارت خارجی می‌انجامد، در عرصه امنیت با تهدید موجودیت و هویت جامعه، اصل سود را در معرض خطر قرار می‌دهد.

پدیده ی قاچاق مرزهای اقتصادی و ملی کشور را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه ی اقتصادی می شود که یکی از عوامل بر هم زنندگی تعادلات امنیتی و اجتماعی و درآمدی است که نگرانی های عمده برای مردم و مسولین و سیاست گذاران کشوری را در بر داشته است.با در نظر گرفتن اهميت مرز ها و تاثير آنها بر تماميت ارضي و حاکميت ملي و استقلال اوضاع اقتصادي ، امنيت داخلي ، فرهنگ و ايدولوژيک کشور لازم است مرز هاي کشور را به منظور اهداف و تحقق آنها به نحوي کنترل کرد که موجب گسترش روابط حسنه همجواري بين دو کشور همسايه باشد ، چرا که تامين و برقراري امنيت مرز يکي از اساسي ترين ارکان برقراري امنيت ملي(اقتصادی، سیاسی،اخلاقی و فرهنگی) هر کشور است . با توجه به سير سعودي قاچاق کالا و ارز در سالهاي اخير از مرز هاي استان آذربايجان غربي مخصوصا از مرز هاي شهرستان کرد نشين جنوب استان و علي رغم تلاش هاي مستمر ماموران مرزي ، به دليل گرايش روز افزون مردم مرز نشين به اين امر ، موفقيت چنداني در مبارزه با اين پديده حاصل نگرديده است.

بر اساس پرونده های بدست آمده تعداد کل پرونده های قاچاق از 28829 فقره در سال 1374 به 77829 فقره در سال 1382 رسیده که در حال حاضر با سیرصعودی در حال افزایش می باشد که این برای کشور و علی الخصوص استان آذربایجانغربی که با چندین کشور همسایه بوده است و صادر کننده فرهنگ کشور است نا امنی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی-اخلاقی داشته است که باید توجه وافری در این زمینه توسط سیاستگذاران و ماموان امنیتی و مرزداران و مردم بومی لازم داشته است.قاچاق كالادر همه كشورهاي جهان به عنوان يك معضل اقتصادي واجتماعي شناخته شده كه علت آن نيز آسيب هاي متعدد و آثار سويي است كه بر جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي كشور دارد. اولين و مهمترين تأثير قاچاق، اختلالي است كه در اقتصاد جامعه ايجاد مي كند ورشكستگي كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي، و صنايع نوپا، ازبين رفتن تدريجي كشاورزي، كاهش فرصت هاي شغلي، توزيع نا عادلانه ثروت، ايجاد فرهنگ مصرف گرايي، و زمينه رانت خواري و... آثار سويي هستند كه همواره اقتصاد يك كشور را تهديد مي كنند.محرومیت مناطق مرزی، به همراه مسائل و مشکلات آن سوی مرزها، از جمله عوامل مهمی هستند که باعث نا امنی در مناطق مرزی کشور می شود که نیاز به ژرف عمیق نگری عمیق علمی دارد تا اینکه نا امنی ها کنترل، تنظیم و مقابله شود. بنابراین با توجه به اینکه پدیده ی قاچاق کالا و ارز بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را در بر داشته است و تحت الشعاع خود قرار داده است، بررسی عوامل موثر بر گرایش به مصرف کالاهای قاچاق و تاثیر آن بر روی امنیت اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی از اهمیت بسیاری برای کشور و بخصوص استان برخوردار است.

اهداف تحقیق

الف- هدف اصلی

شناخت تاثیرات قاچاق کالا و ارز بر امنیت و ارائه راهکارهای مبارزه با آن در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی.

ب- اهداف فرعی

1-شناخت تاثیرات منفی قاچاق کالا و ارز بر امنیت اقتصادی در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی.

2-شناخت تاثیرات منفی قاچاق کالا و ارز بر امنیت سیاسی در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی.

3-شناخت تاثیرات منفی قاچاق کالا و ارز بر امنیت اجتماعی-فرهنگی در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی.

4ـ شناخت و اولویت بندی عوامل موثر در قاچاق کالا و ارز در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی.

5ـ شناخت راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالاو ارز در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی.

مروری بر تحقیقات پیشین

به موازات رشد مطالعاتی تجربی در زمینه تجارت غیر قانونی، پدیده قاچاق طی سالهای 1960 و پس از آن مورد توجه نظریه پردازان تجارت بین الملل قرار گرفت. اولین دیدگاه نظری در زمینه قاچاق توسط بهاگواتی و هانسن مطرح شد. آنها آثار رفاهی قاچاق را مورد بررسی قرار دادند که نتایج آن در سال های بعدی بحث پردامنه ای را میان نظریه پردازان تجارت بین الملل در زمینه آثار رفاهی قاچاق به وجود آورد. نتایج تحقیقات این دو نشان می دهد که در حالت عدم همزمانی قاچاق و تجارت قانونی، قاچاق کالا به کاهش رفاه منجر می شود. البته تحت شرایط خاصی امکان افزایش رفاه نیز وجود دارد. این در حالیست که به هنگام وقوع توامان تجارت قانونی و قاچاق، قاچاق کالا لزوماً رفاه اجتماعی را کاهش می دهد. بهاگواتی و سرینیواسان در مقاله ای دیگری در قالب یک مدل ریاضی با تاکید بر این نکته که به هنگام محدود شدن تجارت قانونی و وجود قاچاق تحت شرایط رقابتی، قاچاق می تواند رفاه را کاهش یا افزایش دهد.علی عرب مازاریزدی(1380) در رساله دکتری خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اقتصاد سیاه را در ایران طی سه دهه اخیر اندازه گیری کرده است. علیرضا شکیبایی، بار مالیاتی، درجه مقرراتی بالا، شکاف مالیاتی، توزیع درآمد و رشد اقتصادی را موثر می داند. بهاگواتی و هانسن در مقاله خود، محدودیت های تجاری مانند نرخ تعرفه را بعنوان علت ایجاد و گسترش فعالیت های غیر قانونی قاچاق کالا معرفی کردند که پیش از این دوربنوش نیز تغییرات مابه التفاوت نرخ ارز در بازار سیاه و رسمی را به عنوان عامل موثر در شکل گیری بازار غیر رسمی قاچاق معرفی می کند. با آنکه مطالعات پراکنده ای توسط نظریه پردازان تجارت بین الملل انجام شده است اما مباحث طرح شده از انسجام و روند تکاملی برخوردار نبوده و عمدتا به صورت موردی انجام گرفته است. (مداح، 1384: 28).فری و کهانمان (1984) بار تحمیل شده توسط بخشی دولتی بر افراد (شامل بار مالیاتی و بار قانگذاری یا اعمال محدودیت های قانونی)، بیکاری و سطح توسعه یافتگی پایین تر را به عنوان عوامل پیدایش معضل قاچاق می شمارد و به این فهرست بد اخلاقی مالیاتی را نیز می افزاید و در مورد کشورهای صنعتی به آزمون می گذارد.گلیز (1999) علل عمده پیدایش فعالیت زیرزمینی را، بازهای مالیاتی بالا، تورم، درآمدهای قابل تصرف واقعی و کاهش استانداردهای اخلاقی ذکر می کند. شنایدر (2000) در بررسی عوامل موثر بر اقتصاد سایه ای در هجده کشور صنعتی غرب به بار مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم و مقررات دولتی به عنوان علل اقتصادی اشاره می کند. دراسک و گیگز (1999) نیز اثر نرخ مالیات و منع مقررات (تصویب و اجرای محدودیت های قانونی) را مورد تاکید قرار می دهند. ).تنزی (1980) مالیات ها و محدودیت های خاص در هر کشور (مالیات بر درآمد در آمریکا، مالیات های تامین اجتماعی در اروپا، مالیات بر تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه) در گسترش این پدیده تاکید می کند.

والترز لييمن مي گويد «يک ملت وقتي داراي امنيت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش هاي اساسي خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پيش ببرد» امنيت مفهومي فراتر از بقاء و صيانت کشور دارد به عبارت ديگر در يک مقطع زماني ممکن است تماميت ارضي يک کشور تامين گردد و استقلال و حاکميت آن نيز حفظ و برقرار شود اما وجود تهديد هاي جدي به اين ارزش ها منافع زندگي سياسي و اجتماعي کشوري را به آشوب و هراس و سر درگمي دچار کند (کاظمي ، 1372). آرنولد والفرز امنيت ملي را به معناي فقدان ترس ، از به خطر افتادن ارزش هاي حياتي مي داند که به نظر ما از جنبه هاي داخلي حقوقي و آزادي هاي فردي جزء حياتي ترين ارزش ها محسوب مي گردند . به نظر والفرز امنيت از لحاظ عيني نشانگر اين امر است که نسبت به ارزش هاي کسب شده ، تهديدي وجود ندارد و از رويکرد ذهني نيز دلالت بر اين نکته دارد که نسبت به ارزش هايي که تحت تهاجم قرار مي گيرند ترسي احساس نمي گردد (به نقل از حبيب زاده ، 1375). امنيت اجتماعي را توانايي جامعه براي حفظ ويژگي هاي اساسي آن تحت شرايط تغيير و تهديد هايي واقعي و يا احتمالي تعريف مي کند و زماني مطرح مي شود که جامعه تهديد هايي نسبت به هويتش احساس مي کند (پل ، 1382). مزلو نياز هاي ايمني را نخستين نياز رواني بعد از نياز هاي فيزيولوژيک مي داند . ارضاي نياز هاي ايمني مستلزم پايداري ، امنيت و رهايي از ترس و نگراني است و زمينه را براي سر بر آوردن نياز هاي متعالي تر و خود شکوفايي انسان فراهم مي کند (مزلو ، 1372).

شنایدر و انست (2000) در مرور ادبیات موضوع، عوامل موثر بر اقتصاد سایه ای را شامل بار مالیاتی، بار تامین اجتماعی، شدت و اجرای مقررات، امتقالات اجتماعی (نظیر حمایت های درآمدی، بیمه بیکاری و ...) عوامل بازار کار (نظیر کاهش در ساعات کار، نرخ بیکاری) و عوامل مربوط به بخش دولتی (نظیر کارایی دولت، بوروکراسی، فساد و ... ) ذکر می کند. توماس مدعی است فعالیت های بخش نامنظم (نظیر فرار مالیات، قاچاق کالا و ...) عکس العملی در برابر نظارت های دولتی است (بهاگواتی و ت.ن، 1974: 23).آن و دلاریکا (1997) بر تاثیر نرخ بیکاری بالا در گسترش اقتصاد زیرزمینی تاکید می ورزند و معتقدند این عامل بر تصمیم فرد در انتخاب بین کار در بخش رسمی و کار در بخش غیررسمی اثر می گذارد و او را به کار زیرزمینی سوق می دهد (عرب مازاریزدی، 1380: 69-66 به نقل از قلی زاده و دیگران، 1390: 116-114).در داخل کشور مطالعات مختلفی در زمینه قاچاق انجام شده که در برخی از آنها مقدار قاچاق در یک مقطع زمانی برآورد شده است.. باقری گرمارودی(1377)، اشراف زاده و مهرگان(1379)، طاهرفر(1376)، از سایر صاحب نظران در ایران بوده اند که در زمینه اقتصاد سیاه و عوامل موثر بر آن مطالعاتی داشته اند.”بارز بوزاناعتقاد دارد كه « امنيت ملي فقط معطوف به بقا نيست، بلكه كيفيت زندگي را در بر مي‌گيرد كه تحت تأثير عوامل نظامي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و محيطي قرار مي‌گيرد». (سيف زاده، 1383: 38). ”كوپر" نيز بر اين عقيده است كه « امنيت ملي فقط حفظ سرزمين از خطر اشغال خارجي نيست؛ بلكه امنيت شامل حفظ زندگي ملي به وجه مطلوب و دلخواه فارغ از تحميل و تهديد و ارعاب مي‌باشد». توجيه او اين است كه اگر رفاه جامعه اي به هم بخورد، امنيت آن جامعه تهديد مي‌شود. وي استدلال مي‌كند علاوه بر معيشت و بعد اقتصادي، امنيت ايجاب مي كند كه بايد پول داشت تا در امنيت سرمايه گذاري كرد. (سيف زاده، 1383: 37). ”مك نامارا" معتقد است كه « در يك جامعه در حال مدرن شدن، امنيت توسعه است و بدون توسعه هيچگونه امنيتي نمي‌تواند وجود داشته باشد. ملت در حال توسعه‌اي كه در واقع توسعه ندارد نمي تواند امن باقي بماند».(Namara, 1968: 146.تحقق امنيت از طريق توسعه است. محور اعتقاد بر اين نظريه استوار است كه از طريق توسعه مي توان به امنيت رسيد. از اين رو اولويت اول به توسعه و اولويت دوم به امنيت داده مي شود. در واقع محور اين ديدگاه بر اين عقيده استوار است كه توسعه نيافتگي عامل اصلي ناامني است. بر اين اساس براي تحقق امنيت در مناطق مرزي ابتدا بايد توسعه به آن مناطق وارد شود و سپس نتايج توسعه، در تحقق و استقرار امنيت كمك كند. ( عندليب، 1380: 193-192).از طرف ديگر ما مجبوريم براي اينكه ضريب امنيت را در حاشيه كشور و مرزها افزايش دهيم، به انجام يكسري فعاليت‌هاي آمايشي مربوط به ساير بخشهاي توسعه ملي در آن مناطق دست بزنيم.

فرضیه های تحقیق

1-قاچاق کالا و ارز بر امنیت اقتصادی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی اثر منفی می گذارد.

2ـ قاچاق کالا و ارز بر امنیت سیاسی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی اثر منفی می گذارد.

3-قاچاق کالا و ارز بر امنیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی اثر منفی می گذارد.

متغیرهای تحقیق

قاچاق

كلمه قاچاق یك كلمه تركی است و بهمعنای گریزاندن می‌باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می‌شود كهقاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورودو خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع وغیرمجاز گردیده باشد.پدیده قاچاق کالا هم به عنوان یکی ازعوامل مهم تاثیر گذار در اقتصاد کشور ما به عنوان یک مشکل تبعی قابل طرح است یعنی اینکه موضوع قاچاق پدیده نامطلوبی است باید اذعا ن کرد که پدیده قاچاق عملآ در اقتصاد وسیاست و فرهنگ ما لانه کرده زیرا که ساختار تولید در کشور ما ضعیف و نهادهای یاری دهنده آن نیز شکل نگرفته به همین سبب مبارزه با این پدیده به عنوان یک موضوع عمدتآ اقتصادی ونه اتفاق مجرمانه بایستی معطوف به عوامل مربوط به قاچاق کالا شود(یوسفی نژاد،258،1388).در اصطلاح گمرك و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور ازقاچاق،گریزاندن كالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن كالا ازشمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوعاست.قاچاق كالادر همه كشورهاي جهان به عنوان يك معضل اقتصادي واجتماعي شناخته شده كه علت آن نيز آسيب هاي متعدد و آثار سويي است كه بر جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي كشور دارد. اولين و مهمترين تأثير قاچاق، اختلالي است كه در اقتصاد جامعه ايجاد مي كند ورشكستگي كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي، و صنايع نوپا، ازبين رفتن تدريجي كشاورزي، كاهش فرصت هاي شغلي، توزيع نا عادلانه ثروت، ايجاد فرهنگ مصرف گرايي، و زمينه رانت خواري و... آثار سويي هستند كه همواره اقتصاد يك كشور را تهديد مي كنند. (شجيعي گيسور،1386 : 2-1)در بسیاری از مناطق کشوری بویزه مناطق مرزنشین استان اصولا با توجه به مولفه های مذهبی ( اهل تسنن ) و محدودیت نداشتن در زاد و ولد باعث شده که اصولا مناطق مرزنشین بخصوص مناطق عشایری استان از جمعیت زیادی برخوردار باشند و با توجه به ازدیاد جمعیت و بی سوادی خیل عظیمی از این جمعیت ، و عدم اطلاع رسانی از عواقب سوء اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی موضوع قاچاق در جامعه و خانواده، باعث گردیده که ساکنان نسبت به آثار زیانبار قاچاق کالا پی نبرده و همیشه در مسیر قاچاق گام بردارند. همسایگی با سه کشور عراق ، ترکیه ، جمهوری نخجوان به طوریکه 886 کیلومتر مرز مشترک استان با کشورهای مذکور میباشد که با در نظر گرفتن صعب العبور بودن نقاط مرزی کار کنترل قاچاق را برای مامورین دچار مشکل کرده است. اعمال سیاستهای حمایتی از مقوله قاچاق از طرف حکومتهای همسایه بخصوص معارضین کرد عراقی در شمال عراق و مقامات محلی ترکیه که به منظور نیل به اهداف اقتصادی و یا بعضا به جهت لطمه زدن به جمهوری اسلامی و فرهنگ غنی کشورمان به این کار مبادرت می ورزند.تضعیف شدن امنیت اجتماعی وجود نوعی فاصله طبقاتی و تبعیض در برخی از شهرهای آلوده موجب جذب بسیاری از بیکاران به این مساله گردیده است و وجود قاچاق در شهرهای آلوده استان به طور عمده ناشی از بی اطمینانی به آینده و دو گانگی زندگی است در این استان که دچار اقتصاد زیر زمینی شده است جوانان معمولا دچار لذت پرستی شده و به تبع آن نابرابریهای اجتماعی ضایعات گسترده ای به بار آورده است.هرگاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال گیرنده قبل از اخذ مدرک مربوط به حق پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن را تصرف کند، آن کالا قاچاق محسوب می شود.(بنایی،1381، 604)قاچاق پدیده مزمومی است که مرزهای اقتصادی و تولید ملی کشور را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می شود این پدیده زشت سالهاست که در عرصه ایجاد رانتهای اقتصادی و درآمدهای بادآورده ، نقش بسزایی دارد و یکی از عوامل عمده بر هم زنندگی تعادلات امنيتي و اجتماعی و درآمدی است چه بسا کسانی که بی هیچ کار و کوششی از این طریق صاحب سرمایه های افسانه ای شده اند و چه بسا انسانهایی که بخاطر رفع نیازهای اولیه معیشتی خود ،قربانی این راه گردیده اند.

پدیده قاچاق کالا و یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود این پدیده یکی از دغدغه هایی است که کشورهای در حال توسعه با آن درگیرند در کشور ما نیز این امر واقعیتی کتمال ناپذیر است که به دلایل مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می سازد در این میان نواحی مرزی بدلیل شرایط جغرافیایی خاصی که دور از مرکز کشور واقع گردیده همچنین به دلیل شرایط طبیعی و ماهیت توسعه نیافته اقتصادی ، قادر به عرضه پتانسیل های کافی برای اشتغال نیستند و در زمره مناطق منزوی به شمار می روند.یکی دیگراز آثار مخرب وزیان بار قاچاق،تاثیرات اجتماعی آن می باشد که با آثار منفی خود باعث تغییر در ارزشهای اخلاقی،مذهبی و...در اجتماع میشود زیرا نادیده گرفتن ارزشهای ذکر شده پیش فرض دست زدن به فعالیت های غیر رسمی است این فعالیتها ارزش های اجتماعی را بی اعتبار می کنند. (شکیبائی و احمدی،174،1378).

در ماده 29 قانون امور گمركی چنین آمده است:(موارد مشروحه زیر قاچاقمحسوب می‌شود)

1- اظهار كردن كالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان كالای مجاز یامجاز مشروط با نام دیگر.

2 - وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجازمگر آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبودهو از حق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

3 - خارج نكردن وسائط نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یاترانزیت خارجی وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه وكالا.

4 - تعویض كالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.

5-بیرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیماظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.

6-اظهار خلاف راجع به كمیت و كیفیت كالای صادراتی به نحوی كه منجر بهخروج غیر قانونی ارز از كشور گردد.(بنایی،138 ،602)

دلایل گرایش رفتار مصرفی جامعه به سوی مصرف کالا های قاچاق

مرزهای کشور ایران به خصوص در شمالغرب کشور و دراستان آذربایجان غربی شاهد پدیده نابسامان قاچاق بوده است که شاید عمده ترین دلیل برای وجود قاچاق در مرزهای کشوربخصوص استان آذربایجان غربی همان قوانین و مقررات بوده باشد . اگرمحدودیت و ممنوعیت ورود کالا وجود نداشت ، هر کالایی به سادگی وارد یا خارج کشور می شد و قاچاق محسوب نمی شد. علاوه بر محدودیت و ممنوعیت مقررات و قوانین عامل دیگری نیز باعث قاچاق می شود که آن هم اختلاف قیمت و یا انگیزه ی سود و کسب سودی است که در قاچاق کالا وجود دارد. البته قاچاق کالا دلایل سیاسی هم می تواند داشته باشد به طور مثال اسلحه و مواد مخدر می تواند به طور قاچاق وارد یک کشور شود که به اعتبار سیاسی و نظامی آن کشور لطمه وارد کند. قاچاق تخلف گمرکی است شامل جابه جایی کالا در طول مرز گمرکی به گونه ی پنهان و به منظور فرار از نظارت گمرکی بوده است.(سیف، 1387 ،9).بنابراین می توان اشاره کرد به عواملی از قبیل:

1-عدم اشتغال وبیکاری سبب گرایش به سوی قاچاق کالای خارجی می شود.

2-عدم وجود مدیریت اجرائی قوی ومستقل برای رواج مصرف داخلی و پیشگیری رواج مصرف کالای خارجی و قاچاق کالا وارز.

3-عدم سرمايه گذاري لازم داخلي وخارجي.

4-منطقي كردن تعرفه هاو واردات كالاهاي خارجي.

5-حضور کشور آمریکا در کشور عراق و مستقر شدن نیروهای آمریکایی در مرزهای مشترک دولت عراق با این استان که موجبات ورود کالاهای ضد فرهنگی به این استان را دو چندان کرده است.

6-فرهنگ مصرف در جامعه.

7- زیبایی ونوآوری در طرح و رنگ تولیدات.

امنیت

واژه ی امنیت، ترجمان وازه یsecurityاز ریشه یsecuresو در لغت به مفهوم نداشتن دلهره و دغدغه است.از این رو می توان این واژه را با مفاهیمی همچون: رهایی از خطر، تهدید، آسیب،اضطراب، ترس ،نگرانی، یا وجود آرامش هم ردیف دانست.(پاکزاد،1388؛ مظلوم خراسانی،1389:6). نظر به اهمیت مرزهای ایران و ضرورت مدیریت و کنترل مطلوب مرزها، با در نظر گرفتن چالش های فراروی امنیت جمهوری اسلامی ایران، که مهم ترین عامل کاهش بار امنیتی، ریشه در شکل دهی مرزهای سیاسی است. افزایش امنیت بر پایه چگونگی دریافت افراد از محیط پیرامونشان در راستای بهبود بهره گیری از فضای شهری از مهم ترین رویکردهایی است که جوامه بشری در زمینه علوم اجتماعی ، مدیریتی و طراحی محیط بدان توجه دارن.(الماسی فر،1389،1).یکی از نیازهای اولیه و اساسی بشر برای زندگی مطلوب در رسیدن به کمال و سعادت، برخورداری از امنیت در ابعاد و انواع مختلف آن از قبیل امنیت و آسایش روحی ،روانی،جسمی ،اجتماعی ،اقتصادی و غیره است تا در پرتو آن بتواند آرامش پیدا کند و در راه سعادت و تکامل خود قدم بردارد و همچنین بدون شک هیچ عنصری برای پیشرفت و توسعه یک جامعه و شکوفایی استعدادها مهم تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش در جامعه نمی باشد. امنیت دارای دو معنای ایجابی (یعنی وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولت مردان و شهروندان ) و سلبی (یعنی نبود ترس ، اجبار و تهدید ) می باشد بدین ترتیب استقرار امنیت عمومی در یک جامعه نیازمند ساختاری است که در آن حداقل عناصری چون عدالت اجتماعی ، تأمین و رفاه اجتماعی ، اشتغال ، آزادی و حاکمیت مردم و مشارکت کامل آنها ،توزیع دانایی اطلاعات در جامعه، استفاده از نیروهای فرهیختگان و دانایان، سازگاری اجتماعی و نظایر آن وجود داشته باشد.تعریف ما از امنیت همان وضعیتی است که ضمن حفظ و حراست از ارزش های اساسی و هنجارهای جامعه، عموم مردم از هرگونه تعرض و تهدیدی نسبت به جان، مال، ناموس و عرض خود درامان بوده و درخصوص رعایت و حمایت از حقوق مشروع خویش از طرف سایر بازیگران (افراد، گروهها، نهادها و دولت) اطمینان خاطر داشته و احساس آرامش کنند.( مومنی، 1389، 113).

دایره المعارف بین المللی علوم اجتماعی، امنیت ملی را در سه بعد سیاسی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی را به معنای توان جامعه در حفظ و بهره گیری از فرهنگ و ارزشهایش تعریف می نماید که دشمنان داخلی و خارجی در صدد نابودی آن از طریق کالاهای فرهنگی، برنامه های ماهواره و واردات غیرقانونی آنها از طریق قاچاق برآمده اند.(بهادرامینیان،1371، 5). امنیت ملی کشور ایران بخصوص در مناطق شمالغرب کشور بخصوص استان آذربایجان غربی مساله قومیت نیز بوده است که به دلیل هم جوار بودن این منطقه با کشورهای ترکیه و عراق که بدلیل وجود قومیت کرد نشین بوده است که در سال 1974 م در ترکیه حزب قدرتمند و منظم کارگران کردستان (pkk)با ایدئولوژی چپ گرایانه و استراتژی مسلحانه و با هدف استقلال کردستان با خاستگاه دانشجویی، به رهبری عبدالله اوجالان تشکیل و جنبش سیاسی کردها در ترکیه را جان تازه ای بخشید.(حافظ نیا،1386،ص18).قاچاق کالا و ارز و مشروبات الکلی و موادخدر و اسلحه و مهمات و انسان و... بوده است که تاثیرات مخرب در سیاست و اقتصاد و فرهنگ کشورها داشته اند که می توان با فعال کردن بازارچه های مرزی کنترل کرد و کاهش داد که کشور ایران با اعطای امتیازات ویژه، فرصت مناسبی را برای فعال نمودن بازارچه های مرزی منظور داشته است وبرای کارآمد ساختن اینگونه امتیازات می توان نظام مبادلات مرزی با حفظ منافع ملی در قالب قانون مداری های ساده ای تسهیل شود که عبارتند از:

1-تسهیلات گمرکی در دو سوی مرز و تاثیرات مثبت آن بر بخش خصوصی

2-گسترش دستگاههای اداره کننده ی روابط خارجی در استان های مرزی

یکی دیگر از عواملی که در مناطق مرزی بویژه استان همان قومیت بوده است.ویژگی های جغرافیایی مناطق مرزی ایران شامل تراکم، طولانی بودن مرزها، کمبود زیر ساخت ها و توسعه نیافتگی، بعلاوه تنوع طبیعی و انسانی در مناطق مرزی، بستری برای ظهور چالش ها امنیتی در کشور ایجاد نموده است.با توجه به استقرار بخش مهمی از اقوام ایرانی در امتداد مرزهای بین المللی، رابطه ی میان اقوام ایرانی و امنیت مرزها، از اهمیت خاصی برخوردار است و همواره می تواند به عنوان یک مولفه ی تهدید کننده و یک عامل گریز از مرکز عمل نماید.(امیدی، 1382، 18)از ديدگاه محققان و نويسندگان مختلف براي امنيت تعاريف مختلفي بيان شده است از جمله برخي از نويسندگان امنيت را به معناي (فقدان تهديد نظامي) به کار مي برند برخي نيز امنيت را به مثابه محافظت از کشور در برابر حمله نظامي با اقدامات واژگون سازي از خارج تلقي مي نمايند. يکي از تعريف هاي امنيت عبارت است از :‌ توانايي کشور در دفع تهديد هاي خارجي عليه حيات سياسي يا منافع ملي.(روشندل ، 1374). امنه يا امنيت يعني ، آرامش ، آسوده و آرام (به نقل از رضايي ، 1380) امنيت واژه اي است که از عربي گرفته شده و به معناي خوفي نداشتن ، ايمني و در امان بودن ، راحت ، آسوده و بي بيم ساختن مي باشد . (لغت نامه دهخدا) امنيت : يعني ايمن شدن ، در امان بودن و بدون بيم و هراس بودن آمده است و ريشه اين واژه (امان) است که به معناي ايمني و فقدان ترس ، متجلي مي گردد (اعتماد ، 1375) . مفهوم امنيت مصونيت از تعرض و اينکه مردم هراس و بيمي نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع خود نداشته و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنان را تهديد ننمايد (رحماني ، 1384) .نقش اقتصاد در تأمين امنيت حياتي است. عدم توسعه نيافتگي و محروميت از رفاه اقتصادي و اجتماعي، روحيه ملي را تضعيف مي‌كند و ناآرامي‌هاي اجتماعي را بر مي‌انگيزد. (مون و آذر، 1379: 368).مفهوم امنیت در دنیای واقعی برای بسیاری از ما حیاتی است در دوران ماقبل تاریخ، امنیت عبارت بود از اصول حفظ بقا؛ نظیر امنیت در برابر حملة دیگران یا حیوانات، و نیز امنیت تأمین غذا. به نظر مي‌رسد پس از اينكه امنيت فردي مورد شناسايي قرار گرفت، افراد براي تحقق و تحكيم امنيت و جايگاه خود ناگزير از عضويت در اجتماعات يا گروههاي مختلف اجتماعي هستند. اين سطح از امنيت تحت عنوان امنيت اجتماعي (Societal Security) مورد توجه و بحث قرار مي‌گيرد. امنیت اجتماعی نسبت نزدیکی با مفهوم هویت دارد.در این رابطه جوامع، زمانی از امنیت اجتماعی برخوردارند که هویت آن جامعه مورد تهدید واقع نشود. منظور از تهدید هویت جامعه، تهدیدی است که بقای جامعه را دچار مشکل می سازد (waver، 1993، 25).امنيت اجتماعي و مولفه‌هاي آن مانند انسجام گروهي، نظم عمومي، سلامت و مهارت افراد، اميد به زندگي و امنيت هويت، نقش مهمي در بقاء و بالندگي ملتها دارند.اگر جمعيت تشكيل‌دهنده يك كشور نسبت به ارزشهاي حياتي مانند تماميت ارضي و رژيم سياسي احساس تعلق كرده و در احياء و ارتقاي هويت ملي بكوشند، انسجام اجتماعي وجود دارد. اما اگر گروههاي مختلف جامعه، اطمينان خاطر خود نسبت به سلامت جامعه را از دست بدهند و با تكيه بر وجوه تمايز مذهبي، ديني و قومي، در مشروعيت ارزش‌هاي حياتي ترديد كنند، آنگاه نظام اجتماعي جامعه از هم گسيخته مي‌شود و زمينه براي جنگ داخلي، مداخله خارجي، بي اعتمادي و امنيتي شدن مسائل عادي مهيا مي‌شود. غالب اندیشمندان غربی – از جمله اندیشمندان مکتب کپنهاگ – موضوع یا مرجع اصلی امنیت اجتماعی، را ارزش های سنتی و از پیش موجودِ (Primordial) گروه های اجتماعی می‏دانند (ويور: 1993، 10). امنيت اجتماعي،سیاسی و اقتصادینوع و سطحي از احساس اطمينان خاطر است كه جامعه و گروه در آن نقش اساسي دارد.ابعاد منفی قاچاق کالا را می توان از زوایای متفاوت بررسی کرد، قاچاق از بعدسیاسی نقطه ای منفی در کشورها تلقی شده و از بعد اجتماعی باعث بر هم خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار گردیده و باعث بوجود آمدن طبقه ای ثروتمند و در عین حال منفور در جامعه می شود. قاچاق کالا از بعد اقتصادی نیز ضرباتی مهلک به اقتصاد جامعه وترد می نماید و به صورت غیر مستقیم در سرمایه گذاری ملی کشور و امنیت آن تاثیر منفی دارد. با ورود کالاهای قاچاق ( باقیمت پایین) تولید ملی ضربه می خورد و تقاضابرای محصولات تولید داخل کاهش می یابد و به دنبال آن سودآوری و سرمایه گذاری در بخش تولید داخلی کاهش می یابد و کاهش سرمایه گذاری نیز باعث کاهش اشتغال شده و میزان بیکاری را افزایش خواهد داد.با افزایش بیکاری، بحران های اجتماعی و تبعات ناشی از آن نیز افزایش خواهد یافت. در واقع، با افزایش قاچاق کالا بحران های اجتماعی افزایش خواهد یافت و در نهایت امنیت ملی به خطر می افتد.قاچاق کالا به طور غیر مستقیم و غیر مستقیم امنیت ملی کشورها را تهدید می کند، قاچاقچیان برای فعالیت های پنهانی خود مجرای بسیار خوبی برای رخنه به اقتصاد،فرهنگ، بهداشت و .... جامعه دارند(سیف،1378). اصولاً هدف و انگیزه ی اصلی قاچاق سودآوری بی حد و مرز است و قاچاقچیان برای نیل به این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی و مذهبی را زیر پا گذاشته و در کنار آسیب های اقتصادی، سیاسی،اجتماعی باعث ورود ابزارهای تهاجم فرهنگی و حتی بروز بیماری های واگیردار به داخل کشورها می شوند که در ادمه بسیار مختصر گوشه ای از آسیب های قاچاق کالا را بیان می گردد.

آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا

1-کاهش میزان اشتغال: براساس آمار سازمان بین المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می برد و در حالیکه ایران با بحران بیکاری و سیر صعودی فعالان جویای کار رو به رو است ورود کالاهای قاچاق با از بین بردن فرصت های شغلی باعث تشدید بحران بیکاری می شود.(گمرک جمهوری اسلامی ایران)

2-روی نیاوردن به تجارت قانونمند: تجارت قانونمند امکان اعمال سیاست های بازرگانی اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعیت اقتصاد ملی را بوجود آورده و باعث جلوگیری از اتلاف منافع ارزی می گردد که از طریق قاچاق کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی می شود که شاید نیاز به آنها در حد صفر بوده است.

3-کاهش تولید داخلی: قاچاق کالا به کاهش تولیدات داخلی صنعتی منجر می شود و فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد.در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند اسیب می بیند و در برخی مواقع نیز به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می گردد.

4-کاهش درآمدهای دولت: قاچاق کالا به دلیل پرداخت نشدن مالیات (عوارض و.....) به دوات باعث کاهش درآمدهای دولت می گردد. محقق نشدن بخشی از درآمدهای ورود قانونی کالا مشکل دولت را در تامین منابع درآمدی بیشتر می کند، در حالیکه تحقق این گونه درآمدها کمک بسزایی به کاهش کسری بودجه دولت است.

5-گسترش پول شویی و نابرابری: مطابق آمارهای منتشر شده سالیانه حدود بیش از 8/2 هزار میلیارد دلار در جهان پول شویی می شود.درآمد فعالیت های قاچاق به دلیل سودآوری موجبات تشکیل طبقه ای فوق العاده ثروتمند را در جامعه ( که به مافیای قدرات معروف اند) فراهم می سازد.(گمرک جمهوری اسلامی ایران،24)

6- اخلال در نظام اقتصادی: چون قاچاقچیان برای ادمه فعالیت نیاز به ارز دارند به شیوه های متعددی متوسل می شوند تا آن را بدست می آورند، ازجمله: قاچاق مواد مخدر، خرید ارز از گزدشگران خارجی، ....(نمک شناس)

آثار سیاسی قاچاق کالا

به طورکلی، قاچاق کالا از جهات سیاسی برخی آثار مخرب به شرح زیر بوده است؛

گسترش روح قانون گریزی در کشور، سعی در ایجاد فساد مالی، آسیب پذیری امنیتی مرزها و ایجاد نا امنی در مناطق مرزی به سبب ترددهای غیر مجاز.

تشدید مهاجرت به مناطق قاچاق خیزی یا مناطق مصرف کننده کالاهای باب قاچاق و به تبع آن افزایش نابهنجاری های اجتماعی با توجه به وضعیت بد اشتغال در سطح کشور.

آثار اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی قاچاق کالا

1-گسترش و توسعه قانون گریزی و قانون شکنی

2-شکل گیری رفتارهای اجتماعی غلط

3-افزایش آلودگی های مالی و اخلاقی

4-تضعیف فرهنگ کار

5-قاچاق کالا و تهاجم فرهنگی

6-طبقاتی شدن جامعه

روش شناسی

روش تحقیق

این پژوهش ازنظر نوع وهدف ، کاربردی وازنظر ماهیت، توصیفی و باتکنیک پیمایشی وباعنایت به تاثیر ونقش پدیده قاچاق کالا و ارز درامنیت اجتماعی،سیاسی و فرهنگی هرجامعه ای به عنوان اهمیت وضرورت تحقیق، باهدف اصلی شناخت علل وعوامل موثر در قاچاق کالا و ارز در شهرهای مرزی استان آغ درسال 1393 صورت می پذیرد.

جامعه آماری

جامعه آماری 100نفر از بین نخبگان وصاحبنظران درگیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماموران فرماندهی انتظامی استان آغ است وحجم نمونه به علت محدود بودن کل جامعه آماری بصورت تمام شماری انجام شده است که با تکمیل پرسشنامه واخذ یکسری آرای اصلاحی ازکارشناسان انتظامی واطلاعاتی در تدوین پرسشنامه، مصاحبه با همکاران ومنابع ومخبرین، استخراج ازاسناد ومدارک موجود وتجربیات خدمتی درزمینه موضوع تحقیق برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز بهره برداری شده است.

حجم نمونه آماری

با توجه به محدود بودن جامعه آماری تعداد یکصد نفر از از بین نخبگان وصاحبنظران درگیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماموران فرماندهی انتظامی استان آذرابیجان غربی به صورت تمام شمار در این تحقیق مد نظر و حجم نمونه آماری می باشد.

روش گردآوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در زمینه تحقیق و از طریق تهیه و تکمیل پرسشنامه، جمع آوری خواهد شد.

نتایجفرضیههای تحقیق

فرضیه اول:قاچاق کالا و ارز بر امنیت اقتصادی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی اثر منفی می گذارد.نتایجی که درمورد این فرضیه باتنظیم وتکمیل پرسشنامه توسط همکاران مجرب وکارشناسان وصاحبنظران دراستان آغ بدست آمده است درسوالات 1تا10 نهفته است بشرح زیر میباشد.درارتباط با تا نتایج حاصله به ترتیب چنین است:متغیر متضرر شدن و ورشکستگی کارکنان با 78/0 و ایجاد اختلال در برنامه های اقتصادی و چرخش پول از نظام ارزی با 68/0 دربین تاثیرات قاچاق کالا و ارز بر امنیت اقتصادی بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده اند.

فرضیه دوم: قاچاق کالا و ارز بر امنیت سیاسی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی اثر منفی می گذارد. نتایجی که درمورد این فرضیه باتنظیم وتکمیل پرسشنامه توسط همکاران مجرب وکارشناسان وصاحبنظران دراستان آغ بدست آمده است درسوالات 11تا20 نهفته است بشرح زیر میباشد.درارتباط با تا نتایج حاصله به ترتیب چنین است:متغیر کاهش امید ملی و کاهش امنیت با 63/0و رانت خواری و بی عدالتی با 58/0 دربین تاثیرات قاچاق کالا و ارز بر امنیت سیاسی بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده اند.

فرضیه سوم: قاچاق کالا و ارز بر امنیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی اثر منفی می گذارد. نتایجی که درمورد این فرضیه باتنظیم وتکمیل پرسشنامه توسط همکاران مجرب وکارشناسان وصاحبنظران دراستان آغ بدست آمده است درسوالات 21تا30 نهفته است بشرح زیر میباشد.درارتباط با تا نتایج حاصله به ترتیب چنین است:متغیر تضعیف فرهنگ کار با71/0و گسترش بد حجابی و بی حجابی با 43/0 دربین تاثیرات قاچاق کالا و ارز بر امنیت فرهنگی، اجتماعی . اخلاقی بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده اند.

نتیجه گیری

هدف وانگیزه اصلی در این تحقیق بررسی معضل قاچاق واشاره به آسیبها وتهدیدهایی بود که از ناحیه قاجاق کالامی توانست متوجه امنیت ملی کشور در ابعاد اقتصادی و اجتماعی وسیاسی آن شده وهمچنین برسی علل گرایش رفتار مصرفی جامعه به سوی مصرف کالاهای خارجی قاچاق مي باشد وآنچه باید در ارتباط با گسترش قاچاق انواع کالاها در طی سالهای اخیر بدان اشاره کرد این است که بعضاً ناآگاهی مردم از تبعات منفی و سوء آن و ناتوانی ارتباط موجود بین سازمانهای مسئول و مردم در جهت رویکرد، به استفاده از کالاهای تولید داخلی و حمایت از صنایع داخلی، از علل و عوامل عمده و تاثیر گذار در گسترش و رشد فزاینده استفاده از کالاهای تولید خارجی ومشکلات اجتماعی و گرایش مرزنشینان به سمت ارتکاب قاچاق ناشی از معضل بیکاری بوده و با مداقه در رفتار و دیدگاههای خیل عظیمی از جمعیت ساکن در مناطق مرزی مشخص می شود که قاچاق، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت بیکار این مناطق را به خود مشغول کرده است،گسترش قاچاق باعث شده که اشتغال به قاچاق در کشور خصوصآ در مناطق مرزی ، نه به عنوان جرم بلکه به عنوان شغل مورد توجه باشد، به ویژه زمانی که موضوع قاچاق ، کالاهای مورد نیاز مردم چون لوازم خانگی،محصولات کشاورزی و... باشد. حتی دیده شده که بعضی از مسئولان محلی به نوعی از اشتغال جوانان در قاچاق حمایت نموده و آنرا مانع روی آوردن جمعیت جوان بیکار به سوی سایر اعمال مجرمانه دانسته اند. آنچه در پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق اخیرآ مورد توجه دستگاهای ذیربط خصوصآ ناجا قرار گرفته بحث انسداد نوار مرزی با استفاده از ابزارهای فیزکی از قبیل احداث سیمهای خاردار حلقوی چند لایه، فنس کشی، ایجاد موانع بتنی (نيو جرسي) ، حفر کانال و همچنین استفاده از دوربینهای دید در شب و حرارتی در طول نوار مرز و معابر مهم ورود و خروج کاروانهای قاچاق می باشد که انصافآ در اکثر مناطق مرزی خصوصآ در نوار مرزی شمال غرب تاثیر به سزای را در کاهش 85 درصدی قاچاق به دنبال داشته است .اما این فقط یک روی سکه است و واقعیت امر چیز دیگری است، وآن این مساله میباشد که، چنانچه سایر دستگاههای متولی به وظیفه اصلی خودشان در رابطه با سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جایگزین به موقع اقدام ننمایند شاهد سوق یافتن قشر زیادی از مردم بیکار که تنها راه امرارو معاش آنها از طریق قاچاق بوده، به ارتکاب سایر ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل سرقت ،راهزنی و... خواهیم بود. جادارد مسئولین و عوامل سیاست گذار در این راستا بدور از هرگونه گرایشات فکری و سیاسی در جهت تدوین و برنامه ریزی مناسب در جهت جلوگیری از گسترش این پدیده شوم اقدام نموده و زمینه های لازم را در جهت سوق دادن آحاد جامعه به استفاده از کالاهای تولید داخلی و به دنبال آن رونق اقتصادی جامعه را فراهم آورند ضمن اینکه با درک درست از واقعیتهای جامعه خصوصاً نیازهای مرزنشینان ، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی و اشتغال زایی را در این مناطق فراهم تا مردمان این مناطق که به حق مرزنشینان و مرزداران واقعی در جهت حفظ و حراست از مرز و بوم این کشور می باشند در تهیه مایحتاج ضروری و اولیه خود دچار مشکل نشده و بهانه های لازم که توسط ایادی استکبار مطرح می شود سلب گردد.

راهکارها و پیشنهادات

به طوریکه در اواخر سال 85 این نتیجه حاصل شد که به جهت برخوردی جدی و قاطع با این معضل بایستی اقدامی اساسی وکار ساز صورت گیرد که به همین جهت طرح انسداد و کنترل نوار مرزی از اوایل سال 86 در سطح استان آغاز که در اولین مرحله اجرای این طرح که در نوار مرزی پیرانشهر صورت گرفت نتایج حاصله بسیار مطلوب ارزیابی گردیده بطوریکه با اجرای اولین مرحله این طرح قاچاق مشروبات الکلی در نوار مرزی پیرانشهر بیش از 90 درصد کاهش یافت.یکی از راههای مبارزه با قاچاق کالا ایجاد اشتغال در استان می باشد و اشتغال عده ای در حال حاضر به امر قاچاق کالا اشتغال کاذب محسوب می گردد و اشتغال بایستی در زمینه های کشاورزی و صنعتی باشد که با ایجاد مناطق ویژه کشاورزی ودامداری ودادن وام به سرمایه گذاران بخش خصوصی با تشویق دولت صورت گیرد .یکی از راه های مبارزه با قاچاق کیفیت کالاست که هر چقدر بالا رود میزان علاقه مندی مردم به کالای خارجی کمتر می شود و در نتیجه تقاضای برای قاچاق کالا کم خواهد شد در حال حاضر کیفیت تولیدات داخلی اکثرا پایین و قیمت تمام شده بالاست که از بسترهای ورود کالای قاچاق به استان می باشد.اختلاف برداشتها وتفاوت نگرشها درمقوله مبارزه فراگير، مستمر و نهادينه شده با قاچاق کالا وارز در ايران باعث ناکارآمدي سياستها، برنامه‌هاو اقدامات شده و راهکارهايمقطعي، متزلزل مديريت‌ها و فقدان ثبات لازم موجبات خنثي‌سازي فرآيندمبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم مي‌آورد.بنابراین برای خنثی سازی پدیده منفور قاچاق و تامین امنیت کشور پیشنهادات و راهکارهایی بر اساس نظرسنجی از صاحبنظران و ماموران فرماندهی استان ارائه شد که به ترتیب اولویت از این قبیل می باشد:

1- هماهنگی و جلب مشارکت مابین نهادها و سازمانهای متولی

2- شفاف سازی و متعادل کردن قیمت کالاها و خدمات

3- تعریف کدهای معتبر برای محصولات داخلی و بازرسی و کنترل آنها

4- استفاده از تجهیزات الکترونیک و مرزبانی مستقل و کارکنان مجرب در امور مرزبانی

5- هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی با تغییرات سیاسی

6- ایجاد هماهنگی در مدیریت عالی اقتصادی برای تدوین سیاست های راهبردی

7- هماهنگی سیاسی و فرهنگی باسایر کشورها جهت مبارزه با قاچاق

8- فرهنگ سازی استفاده از تولیدات داخلی

9- بالابردن کیفیت محصولات داخلی و رقابت با کالاهای قاچاق خارجی

10- آموزش و آگاهسازی مردم به معضلات قاچاق

منابع وماخذ

1-الهامي،خليل،1388،مجموعه مقالات اقتصاد پنهان،معاونت پژوهش، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا وارز.

2-ابوئی، مهدی،1378،مجموعه مقالات،پژهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس – اداره کل مبارزه با قاچاق کالا ناجا.

3-امینیان، بهادر،1371، مفهوم امنیت ملی و تحولات آن، مجله سیاست دفاعی، شماره 1،ص 5.

4-بنایی، رضا،1381، آشنایی بامقررات گمرکی و ترخیص کالا،تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ویرایش 5.

5-پاکزاد،جهانشاه،1388، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری ، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.

6-تهامى،سيدمجتبى،1382،امنيتملى،داكترينسياستهاىدفاعىوامنيتى(جلداول).تهران:سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، معاونت فرهنگی، مدیریت انتشارات

8-حافظ نیا،محمدرضا،1386، تاثیر خودگردانی کردهای شمال عراق برکشورهای همسایه، تحقیقات جغرافیایی، انتشارات دانشگاه اصفهان، شماره 83.

9-دهخدا ،لغت نامه ،جلد28.

10-شجيعي گيسور، مجيد،1386،مبارزه با قاجاق كالا،معاونت آموزش ناجا.

11-شکیبائی،علیرضا- احمدی،علی محمد،1378،مجموعه مقالات،پژوهشکده اقتصاد دانشکده تربیت مدرس- اداره کل مبارزه با قاچاق کالا ناجا.

12-سازمان مديريت و برنامه ريزي (1378)، اولين گزارش ملي توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران.

13-سیف،اله مراد،1378،قاچاق کالا در ایران، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها.

14-عندلیب، علیرضا، 1380، نظریه ی پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات دوره ی عالی جنگ، تهران.

15-قلی زاده،سیدابراهیم،1383،نقش بازارچه های مرزی در ایجاد امنیت مرزهای مشترک سیاسی کشور(مطالعه موردی:بازارچه های مرزی منطقه ی خراسان)،جغرافیای نظامی و امنیتی،سال دوم، شماره 1.

16-کشاورز،نصرت اله،1386،فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی،سال سوم،انتشارات معاونت اجتماعی ناجا.

17-كاظمي ،علي اصغر،1374،روابط بين الملل در تئوري وعلل،تهران،قومس.

18-کلاه مال همدانی،احمد،1388،مجموعه مقالات اقتصاد پنهان،معاونت پژوهش ،ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

19گمرک جمهوری اسلامی ایران، بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارائه راهکارها با تاکید بر نقش گمرک،قاچاق کالا و آثار اقتصادی و فرهنگی آن، گزارش شماره 58.

20-گمرک جمهوری اسلامی ایران، بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارائه راهکارها باتاکید بر نقش گمرک.

21-ميسرا،ك.پ،1387،امنيت ملي در جهان سوم"نياز به چارچوبي جديد"، مجله سياست خارجي،سال دوم،شماره 3،تير- شهريور.

22-مظلوم خراسانی،محمد؛ اسمعیلی، عطا، 1389، بررسی میزان حس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهددر سال 85-86 و عوامل موثر بر آن، علوم اجتماعی.

23-مومنی،اسکندر،جعفری ، ذوالفقاری، تشکری،1389،راهبرهای ارتقاء امنیت عمومی، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

24-موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،قاچاق،از سری بررسی های امنیتی کشور.1381.

25-نمک شناس،رضا،1383،بررسی قاچاق کالا و سوخت در سیستان و بلوچستان، وزارت امور اقتصاد و دارایی،طرح تحقیقاتی.

26-وطن پور،علي رضا،1388،قاچاق كالا وامنيت ملي،نشر كار آگاه،دفتر تحقيقات پليس آگاهي ،ناجا.

27 یوسفی نژاد، علی،1388،مجموعه مقالات اقتصاد پنهان، معاونت پژوهش،ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

27-watson,scott,societalsecurity; Applying the concept on the process of Kurdish identity, 2005.

28-waver,ole, Burry Buzan, Morten Kelstrup, pierre Lamaitre, Identity migration and new security agenda in Europe, London: Continuum International Publishers, 1993.

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
محسنی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
با تشکر از مطالب جالبتان واقعا به دردم خورد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار