به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، بر اساس تصمیم کارگروه رفع موانع تولید به منظور برگزاری مزایده بنگاه‌های مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و کارگروه رفع موانع تولید می‌بایست، شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول سهام خود را از طریق مزایده رسمی به متقاضی دارای اهلیت حقوقی و فنی واگذار کند که تعدادی از شرکت‌ها ازجمله ایران پوپلین شامل این قانون می‌شود.
متأسفانه تاکنون با توجه به مصوبه کارگروه رفع موانع تولید مبنی بر اینکه تا پایان تابستان باید واگذاری صورت گیرد هیچ‌گونه مزایده عمومی از سمت شرکت‌های تابعه گروه توسعه ملی برگزار نشده است.
ایران پوپلین شرکت صادرکننده‌ای که امروز وارد رکود شده است
شرکت ایران پوپلین در تاریخ پنجم مردادماه ۱۳۵۳ با مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و بخش خصوصی تشکیل و تحت شماره ۱۹۸۳۳ در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۵۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
در سال ۱۳۵۸ قسمتی از سهام شرکت مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شد بر اساس نامه ۱۱۷۶۵ مورخ یازدهم مرداد ۱۳۵۹ وزارت صنایع و معادن شرکت‌های مشمول بند «ج» همان قانون نیز تشخیص داده‌شده ولی به‌موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ سیزدهم دی‌ماه ۱۳۶۲ در اجرای مفاد بند «ج» قانون حفاظت سرمایه شرکت از محل مطالبات بانک صنعت و معدن تا مبلغ سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۹ بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و متعاقباً سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۸۷ از بورس خارج شد.
شرکت ایران پوپلین (سهامی عام) یکی از واحدهای شاخص کشور، پس از انقلاب اسلامی نیز واحد ریسندگی آن و در سال ۱۳۵۹ واحد رنگرزی، چاپ و بخش‌های دیگر از سال ۱۳۶۱ احداث و شروع به فعالیت کرد و از این طریق توانست با ظرفیت فراوان خود بیش از دو دهه با بهترین شرایط تولید در کنار سایر واحدهای تولید نساجی قرار بگیرد.
شرکت مادر تخصصی ایران پوپلین دارای زمینی به مساحت تقریبی ۳۰ هکتار و زیربنای تقریبی ۱۲ هکتار بوده و با داشتن کارگرانی متخصص و متعهد در زمینه تولید انواع پارچه پنبه‌ای، پلی‌استر پنبه، پلی‌استر ویسکوز، لحاف، ملحفه، روبالشی فعالیت داشته و دارد اما از ابتدای دهه ۸۰ وارد دوران رکود خود شده است.
در سال ۶۷ سهام کارخانه ایران پوپلین (تولیدکننده انواع پارچه‌های پیراهنی، روپوشی، چادری، ملحفه‌ای و پرده‌ای) از سوی وزارت صنایع دولت وقت در میان خریدار بخش خصوصی، دولتی و بیش از یک هزار و ۱۶۰ کارگر شاغلی که از آن زمان تاکنون در این واحد صنعتی بازنشسته شده‌اند تقسیم‌شده است؛ که چهار درصد سهامداران این شرکت را تشکیل می‌دهند.
مدیریت نادرست و عدم به‌روزرسانی دستگاه‌ها عامل رکود
مدیریت نادرست و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در راستای به‌روزرسانی دستگاه‌ها و عدم به‌کارگیری دانش لازم جهت بازاریابی و فروش، منجر به بحرانی شدن شرایط این کارخانه طی سالهای اخیر شده است به‌نحوی‌که یک هزار و ۲۰۰ کارگر این شرکت در سال ۷۹ که حدود ۴۰ میلیون مترمربع پارچه تولید می‌کردند اکنون به ۲۷۰ نفر کاهش‌یافته و تولیدات آن نیز به کمتر از ۴۰ درصد زمان گذشته کاهش‌یافته است که همین تعداد کارگر نیز مطالبات عدیده‌ای از شرکت داشته و برای چند ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
اعراض سهامداران به دلیل عدم گزارش دهی سهامداران عمده
کارگران بازنشسته کارخانه ایران پوپلین نیز بارها برای پیگیری وضعیت سهام خود و اعتراض به عملکرد سهامداران عمده کارخانه در محدوده اداری این واحد صنعتی تجمع کردند.
این کارگران بازنشسته خواستار شفاف‌سازی وضعیت مالی سهام کارخانه و معتقدند علیرغم اینکه سهامدار این کارخانه محسوب می‌شوند تاکنون نه‌تنها وجهی به‌عنوان سود سهام دریافت نکرده‌اند بلکه سهامداران عمده، کارگران را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این واحد تولیدی دخالت نمی‌دهند.
تقاضای نخبگان و اساتید گیلان از دادستان برای ورود به مسئله واگذاری
از وظایف مهم و خطیر استادان و نخبگان متخصص و متعهد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، رصد مداوم مهم‌ترین مسائل استان، پیگیری دغدغه‌مندانه و ارائه راه‌حل و مشورت در راستای حل مشکلات است و از همین رو نهضت مطالبه گری جنبش استادی بسیج اساتید استان گیلان نیز طی نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان خواستار ورود جدی وی به مسئله واگذاری شدند.
در بخشی از متن این نامه که به امضای بیش از ۲۰۰ تن از نخبگان و اساتید علمی و دانشگاهی گیلان رسیده آمده «از انتهای دهه ۷۰ شمسی هم‌زمان با اتخاذ تصمیمات خیانت بار برخی عناصر فرصت‌طلب و سودجو در واگذاری‌های خارج از چارچوب قانونی و فساد گونه صنایع کشور، این بلا بر سر صنعت نساجی گیلان نیز نازل شد که سبب تعطیلی و اخراج کارگران و سپس تاراج و فروش اموال و تجهیزات، ماشین‌آلات و زمین کارخانه‌ها گردید و مردم گیلان را از بسیاری از دارایی‌های ارزشمند خود مانند شرکت‌های فومنات، پوشش، فرش گیلان، خاور، پرسان، نختاز و صنایع ابریشم گیلان و… بی‌بهره نمود. علاوه بر اخراج و بیکاری هزاران کارگر زحمت‌کش، از مهم‌ترین آسیب‌های این عمل نامطلوب، نابودی چرخه عظیمی از تولید مصنوعات ریسندگی و بافندگی مانند نگهداشت توتستان‌ها، تولید پیله ابریشم و صنایع مرتبط بود.»
در بخش دیگری از این نامه سرگشاده خطاب به دادستان آمده «همان‌گونه که مطلع هستید در حال حاضر سهامدار اصلی این شرکت، هلدینگ گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران است که بر اساس دستورالعمل قانونی می‌بایست بر اساس تصمیم کارگروه رفع موانع تولید استان سهام خود را از طریق مزایده رسمی به متقاضی دارای اهلیت حقوقی و فنی واگذار کند. ازآنجایی‌که اموال و دارایی این شرکت دارای ارزش مالی و معنوی فراوان بوده لذا بیم آن می‌رود طی ماه‌های آینده و با ورود دلالان و سوداگران اموال این شرکت به‌صورت غیرقانونی واگذار شود. در همین راستا و برحسب اطلاع حدود ۵۰ دستگاه‌ها ازجمله یک ژنراتور برق قدرتمند در سالهای ماضی به شرایط مبهم فروخته‌شده است.»
در بخش پایانی این نامه سرگشاده که تحت عنوان نامه شماره دو تبیین مواضع بسیج اساتید گیلان در راستای مطالبه‌گری تخصصی منتشر شده نیز با درخواست از دادستان برای نظارت شدید درروند واگذاری به متقاضی دارای اهلیت که متعهد شود این سرمایه ارزشمند را به دوران اوج تولید خود برساند آمده که با خاطیان احتمالی که خارج از این چارچوب اقدام به واگذاری می‌کنند در این زمینه برخورد قضایی لازم و جدی نمایید کما اینکه اساتید بسیجی گیلانی بر حمایت خود از اقدامات شایسته حضرت‌عالی اصرار دارند و بر خود فرض می‌دانند مطالبات به‌حق مردم را از مسؤولین طی نامه‌های آتی مطالبه شود.
نوسازی راه برون‌رفت مشکل ایران پوپلین
به نظر می‌رسد با توجه هزینه‌های گزاف، باید امکانات، سرمایه‌گذاری انجام‌شده، ابنیه و تأسیسات احداث‌شده آن زمان با هزینه‌های اندک با هزینه‌های گزاف کنونی قابلیت ایجاد برای احداث مجدد چنین واحدی به‌راحتی وجود ندارد لذا عزم و اراده سهامداران این شرکت فقط باید سرپا نگه‌داشتن و افزایش تولید کارخانه باشد.
شرکت ایران پوپلین نیاز به نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات دارد. ازاین‌رو با حمایت سهامداران و مسؤولان استان زمینه نوسازی و بازسازی شرکت و راه‌اندازی ماشین‌آلات جدید، زمینه‌های فعالیت گسترده‌تر و افزایش ظرفیت تولید آن را فراهم خواهیم کرد.