رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهرهمدان با بیان اینکه ۱۰ هزار واحد مسکونی خالی در همدان وجود دارد گفت: ۴۰ هزار واحد تجاری غیرمجاز در همدان داریم.
به گزارش فارس، قراباغی در هفدهمین صحن شورای شهر همدان اظهار کرد: در ماههای اخیر قیمت مسکن در همدان افزایش چشمگیری داشته به طوری که حتی بالاتر از کلانشهرهایی مانند مشهد و شیراز قرار گرفتهایم.
وی نقش دلالان و املاکیها را در افزایش قیمت موثر دانست و گفت: مهمترین عامل، گرانی زمین است و فقدان تفکر راهبردی در توسعه شهر نیز باعث این وضعیت شده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان عنوان کرد: براساس بررسیهای صورت گرفته ۱۰ هزار واحد مسکونی خالی در همدان وجود دارد که در افزایش قیمت مسکن بیتاثیر نبوده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه طرح جامع شهر همدان هیچ نتیجهای نداشته است گفت: در سالهای اخیر تفکیک اراضی هم انجام نشده که دستگاههای نظارتی بر این امر تاکید داشتهاند.
قراباغی با بیان اینکه عوارض شهرداری و نظام مهندسی در گرانی مسکن موثر است خاطرنشان کرد: سایتهای تبلیغاتی نظیر «دیوار» عامل گرانی مسکن در همدان بودند و باید در این زمینه نظارت دقیق باشد.
وی با اشاره به اینکه همدان به بن بست توسعه جغرافیایی رسیده است گفت: تلاش برای جذب سرمایه گذار در راستای ایجاد شهرکهای مسکونی و ویلاسازی باید مورد توجه و طرحهای تشویقی مد نظر باشد.
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان در پایان جلسه انتقاد کرد و گفت: در این جلسه دو ساعت نشستیم و حرف زدیم، اما نتیجه نداشت ما باید اقداماتی را در دستور کار داشته باشیم که فرایندها تسهیل شود.
وی با تاکید به اینکه حرفهای خوبی زده شد، اما نتیجهای باید داشته باشد خطاب به شهردار افزود: آقای شهردار خواهشمندم املاک غیرمجاز شناسایی شود.
قراباغی با اشاره به اینکه شهری مانند اصفهان واحد تجاری غیرمجاز ندارد، اما در همدان ۴۰ هزار واحد تجاری غیرمجاز داریم گفت: این موضوعات را باید به نتیجه برسانیم و این نباشد دو ساعت بنشینیم و تصمیمی نگیریم.
علی رحیمی فر؛ رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان هم در پاسخ به صحبتهای قراباغی اظهار کرد: اعدادی بگویید که با عقل جور درآید؛ از کجا میگویید که ۴۰ هزار املاک تجاری غیر مجاز داریم؟
رئیس شورای شهر همدان نیز پاسخ داد: این جلسه جمعبندی خوبی داشته و باید آنها را پیگیری کنیم.
کامران گردان با بیان اینکه پیشنهادات خوبی داده شد گفت: کمیته تشکیل نرخ گذاری مسکن، پیگیری شناسنامه هوشمند املاک، کاهش مهندسین نقشه در حوزه پروانه و کوتاه شدن روند صدور پروانه مطرح شد که باید به مرور در دستور کار باشد.
به ازای هر سه نفر یک واحد مسکونی در همدان داریم پس کمبود واحد نداریم
معاون عمرانی فرماندار همدان نیز با بیان اینکه بر اساس نفوس مسکن، از سال ۹۵ تا ۹۹ برای ۲۴ هزار و ۳۷۶ واحد پروانه صادر شده است اظهار کرد: این در شهر همدان بیش از ۲۲ هزار مورد بوده است.
رضا زمانی با اشاره به اینکه به ازای هر سه نفر یک واحد مسکونی در شهر همدان داریم و این نشان میدهد کمبود واحد نداریم گفت: ممکن است واحدهایی خالی باشد که به حوزه سرمایهگذاری و سوددهی برگردد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر زمین مرغوب در شهر همدان نداریم افزود: باید زمینهای مرغوب در شهر همدان داشت و آن نیاز به برنامهریزی درست دارد.
معاون فرماندار همدان با تاکید به اینکه نیاز به بانک اطلاعاتی از املاک شهر همدان داریم خاطرنشان کرد: باید شناسنامه هوشمند مسکن را در شهر همدان ایجاد کنیم.
وی خواستار اصلاح نظام تعرفه مشاوره املاک شد و گفت: میزان تعرفه املاکی در معامله مسکن نباید بنابر قیمت مسکن باشد.
نمیدانم چرا اتفاقی نمیافتد و قیمت مسکن تغییر نمیکند؟
رئیس انجمن انبوهسازان همدان نیز با بیان اینکه امروز مدام جلساتی را در حوزه مسکن در استانداری و جاهای دیگر داشتیم اظهار کرد: نمیدانم چرا اتفاقی نمیافتد و قیمت مسکن تغییر نمیکند؟
پارسامهر با بیان اینکه این امر بیشتر متاثر از سیاست کلان کشور است گفت: در حال حاضر انجمن انبوهسازی همدان ۶۳۲ عضو فعال دارد که با سرمایه ۱۲ میلیارد تومان مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۱۳ هزار متر مربع پروانه ساخت صادر شد و امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع افزود: سال گذشته ۱۱ هزار اشتغال در حوزه مسکن ایجاد شد و امسال ۲۳ هزار شغل و همکاران ما کار سختی را به دوش میکشند.
رئیس انجمن انبوه سازان همدان با بیان اینکه در سال ۱۳۶۸ اولین کارم را شروع کردم و یک واحد ۱۰۰ متری را به قیمت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریدم که نصفش را بانک مسکن وام داد گفت: الان آن واحد ۲ میلیارد است، اما کدام بانک یک میلیارد تومان وام میدهد و کدام کارمند توانایی خرید و بازپرداخت وام را دارد؟!.
وی با اشاره به اینکه مسکن مهر ایجاد شد که دولت فعلی باید نواقص آن را برطرف میکرد و پیش میبرد خاطرنشان کرد: دولت فعلی مسکن ملی را مطرح میکند که آن هم به جایی نخواهد رسید، چون تنها امسال وقت است و کار به جایی نمیرسد و ثبتنامها به دولت بعدی میرسد.