تابناک ایلام::موضوع کوچک شدن سفره مردم ،ناپایداری قیمت عرضه محصولات خوراکی وغیر خوراکی ،تورم و افسارگسیختگی قیمت کالاهای مهمی همچون مسکن ،خودرو ولوازم خانگی و عواقب مهم اجتماعی وامنیتی آن بر کسی پوشیده نیست .
این روزها آثار تورمی کالاهای مصرفی وغیر مصرفی به اندازه ای برای خانواده ها قابل لمس است که با هیچ تئوری پردازی ونمودار سازی نمی توان آثار دردآور و غیر قابل تحمل آن بر خانواده های ایرانی را از چهره اقتصاد فشل کشور زدود.خصوصا اینکه در استان های دور افتادهای همچون ایلام بدلیل دوری از کانون تولید محصولات مصرفی نظیر میوه ،تره بار ،اقلام خوراکی ومحصولات وابزار ساخت وساز وضعیتی به مراتب سخت تر وغیر قابل تحمل تر از دیگرمناطق کشور حاکم است.
متاسفانه سطحی نگری به مقوله اقتصاد و اظهار نظرهای عمدتا متاثر از نگاههای باندی وسیاسی به مقوله گرانی ها وعدم نگاه ریشه ای وعلمی به این موضوع باعث شده تا به جای ریشه یابی ،اسیب شناسی چرایی گرانی روز افزون بازار وهم افزایی بخش های مختلف برای فایق آمدن حداقلی بر وضعیت جاری، آن هم بر اساس مقدورات وملزومات موجود ،شاهد اظهار نظرهای خام و آمیخته به احساساتی در کشور ومتعاقبا در استان هستیم که نه تنها نمی تواند مسیر را برای رفع این چالش هموار نماید ،بلکه با افزایش تب بازار روند افزایش قیمتها را تشدید می نماید . چرا که تجربه سالها زندگی در این کشور به ما آموخته است که اقتصاد ایران بدلیل ساختارمند نبودن ،جزیره ای عمل کردن وتافته جدا بافته بودن از اقتصاد جهانی ،آهنگ خود را می نوازد.
روز گذشته نیز استمرار وضعیت اقتصادی و گرانی های موجود در بازار استان ایلام بعنوان بخشی از اقتصاد کلان کشور ،باعث شد تا نماینده ولی فقیه در استان و دادستان ایلام به میدان آمده تا راهی را برای کنترل وضعیت جاری در بازار استان جستجو نمایند .
اگر چه لازم می بینیم که در این مقال ،دغدغه امام جمعه ایلام ودادستان مرکز استان ودلسوزی های آنان به حال مردم را ارج نهیم ،اما واقعا نمی توان بر این موضوع مهم نیز چشم بست که اقتصاد استان ایلام در حوزه های متعددی نظیر گرانی مسکن ،خودرو ،لوازم خانگی و بخش اعظمی از محصولات خوراکی بخشی از زنجیره اقتصاد کشور بوده وبدون آسیب شناسی علمی وریشه ای چرایی این وضعیت ورها نمودن حلقه های ابتدایی این زنجیره به سراغ حلقه انتهایی رفت .
بنابراین امام جمعه و دادستان محترم استان باید بر این مهم اتفاق نظر داشته باشند که گرانی موجود در بازار استان ایلام بعنوان بخشی از بازار گسترده کشور با تبعیت از شرایط اقتصاد کلان گرفتار چنین وضعیتی شده است ،درست همانند جویباری که از منشاء اصلی سرچشمه گرفته باشد ،باید راه چاره را در سرچشمه جستجو کردکه آنهم تابع شرایطی است که از دست امام چمعه و دادستان واستاندار و نماینده استان هم کاری ساخته نخواهد شد .
این موضوع برکسی پوشیده نیست که بخش اعظم مشکلات کشور در حوزه گرانی اقلام مصرفی وغیر مصرفی ریشه در تحریم های اقتصادی کشور داشته ومدامی که کشور در تامین منابع مورد نیاز خود برای مدیریت امور جاری در تنگنا باشد استمرار چنین وضعیتی بر اقتصاد کشور دور از انتظار نخواهد بود .
مضافا اینکه در بودجه ریزی اخیر کشور که با ملحوظ دانستن وضعیت تحریم نفتی کشور تنظیم شده است ،نوک پیکان تامین منابع بودحه ای کشور به سمت افزایش مالیات و سایر منابع داخلی متمایل شده واین موضوع خود می تواند بدلیل فشار بر بخش تولید وعرضه ،زمینه روانی بخش اعظمی از گرانی ها را فراهم آورد .
نمی توان با سطحی نگری به اقتصاد و همچنین بر پایه احساسات دلیرانه تاثیرات تحریم های اقتصادی بر بخش های محتلف تولید کشور را نادیده گرفت . وقتی که شرکای غیرایرانی تولید محصولات خانگی با بیم تحریم های ثانویه از حضور در بازار ایران چشم پوشی کرده و مراکز تولیدی مونتاژ محور محصولات خانگی در تهیه قطعات این اقلام در تنگنا قرار داشته ویا برای تامین آن در بازار سیاه مجبور به ارایه دلار 17هزار تومانی هستند ،یا وارد کننده ای که با همین قیمت لوازم خانگی را وارد کشور می کند ،نمی توان از آنان انتظار داشت محصولات تولیدی یا وارداتی را نصف بهای هزینه شده به دست مصرف کننده برسانند !واین فاکتور برای بیشتر محصولات وارداتی وتولیدی مبتنی بر ارز صدق می کند ،بنابراین ریشه مشکلات اقتصادی کشور در جاهاییست که حتی با وجود مجلس یکدست همفکر ودولت همراه وهمدل بدون برداشتن موانع اصلی و حرکت در چارچوب های تعیین شده در اقتصاد جهانی امکانپذیر نیست.
البته امام جمعه ودادستان ایلام باید دقت نظر داشته باشند ،همانطور که دادستان محترم در سخنان خود به آن اشاره داشته اند چنانچه صرفا ریشه گرانی های اخیر در عدم نظارت مسئولین استانی بوده و قادر به رفع مشکل جاری بازار استان در کمتر از سه ماه هستند،نبایستی بیش از این منتظر مانده ومردم را در میان گرداب مشکلات معیشتی موجود رها نمایند .
اگر سنگ بنای این دغدغه بر عدم ورود به مقوله کنترل بازار استان با هدف تضعیف مسئولین استان و برجسته سازی مسایل سیاسی بنا نهاده نشده است ،بی درنگ باید به این موضوع ورود کرده وریشه گرانی ها خشکانیده شود ،البته در این اثنا بایستی مسئولیت تمامی امور بی کم وکاست به آنان واگذار ودر پایان پروسه زمانی تعیین شده ای از تلاطم بازار کاسته شده و مردم به صورت ملموس تاثیرات آن را احساس کنند . این موضوع را هم بایستی مدنظر داشت که شکست احتمالی ناشی از عدم تبعیت بازار از بگیر وببند و استمرار وضعیت بر مبنای فاکتورهای کلان را نبایستی به پای کم کاری و عدم همکاری مسئولین استان نوشته شود .
دادستان ایلام بهتر از هرکسی دیگری می دانند که ملموس شدن آثار نظارت در بازار از سوی سازمان های دولتی بصورت زنجیر وار به سایر بخش های حاکمیتی متصل است . وقتی که ناظری نتواند از ابزار قهریه و بازدارنده ای همچون نیروی اننظامی ،قاضی و قانون مجازات بازدارنده بهره مند باشد ،به خودی خود نظارتها لوس شده ومراتب سرپیچی و عدم تبعیت بازاریان از ابزار نظارتی ظهور وبروز خواهد کرد .بنابراین بخش اعظمی از نتایج عدم اثرگذاری نظارتها به نبود قانون سفت ومحکم ویا همراهی ابزار قهریه مرتبط می شود.
در کشور ما دولت از ساختارهای منظم و قانونمندی تبعیت می کند و لازمه تاثیرگذاری نظارت ها ،همراهی بخش های دیگر حکمرانی است که از قضا سخت ترین ابزار اجرا در اختیار آنان قرار دارد و در این مقطع از زمان نیز بدلیل دوگانگی نگاه ها وتفاوت وتمایز در شیوه حکمرانی از سوی این دو به شکل استیصال و احیانا تسامح وتساهل ظهور وبروز کرده وبخشی از آثار آن نیز در بازار به وضوح قابل لمس است .
همه مسئولین کشوری اعم از دولتی وحاکمیتی باید بدانند در کشور ما چالش های اساسی همچون حاکمیت دوگانه ،عدم ایمان به تضارب آرا وتحزب ،تلاش برای تک بعدی وتک صدایی کردن حاکمیت و رجحان منافع سیاسی وایدئولوژیک بر منافع مردم باعث شده تا گامها به جای رفع مشکلات ،کمک برای برداشتن سنگ ها از مسیر حرکت قطار توسعه کشور ،کمک به دولت برای عبور از تنگناهایی که دشمن نظام مسبب آن است ،به سمت سخت تر نمودن شرایط برای اثبات ناکارآمدی دولت بر مبنای رقابت های ناصحیح و غیر اصولی سیاسی برداشته می شود .
مسئولین باید بدانند که با بگیر وببند چند مسئول ،پادگانی کردن امور مشکل اقتصاد کشور حل نمی شود ،با شعارهای زیبای حماسی تنگناهای اقتصادی کشور ومردم رفع تخواهد شد ،راه عبور از وضعیت جاری نه شعار بلکه عمل بر مبنای اصول پذیرفته شده علمی اقتصادی است . رفع چالش ها بدون برداشتن موانع اساسی مترتب بر اقتصاد کشور که ریشه در دعواها ونزاع های بین المللی ،دیپلماسی بی اختیار ، حاکمیت چندگانه و عدم استقلال عمل دستگاههای مجری در حوزه های متعدد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و دیپلماسی دارد ،امکانپذیر نخواهد بود و اینکه " با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود"!
درود بر شما جناب اسدی عزیز، چقدر خوب نوشتی و به موقع به موضوع ورود کردین!کاش یک نفر هم پیدا میشد به کاستی ها و ظلم‌های قوه قضائیه ورود می کرد!
این دیدگاه هم حزبی است والا باید در کل به کنترل و نظارت و اعمال قانون خوشبین بود البته نباید از این موضوع نیز غافل شد که بیشتر کسبه با سود 80و90 درصد هم راضی نیستند پس بنظر شما باید دست روی دست گذاشت و باز هم چشم به دست امریکا بود گرانی و تورم وبیکاری ایلام بازهم کار آمریکا و اسرائیل و آل سعوده؟ تو این چهل سال دیدین جنسی گران بشه بعد آن جنس صدریال ارزان بشه.آقایان امام جمعه و دادستان خودمان میدانیم که چیزی دوباره ارزان نمیشه ولی حداقل از این گرانتر نشه.
الان که اینو مینویسم دلار 19 هزار سکه از 8 م گذشت طلا 830 هزار .
آقای قالیباف امروز دغدغش فضای مجازی و اینستا بود در واکنش به تورم و گرانی.
درآمد سالیانه کشور جمع میشه آخر سر یه اختلاسگر محترم که پیشانی سوخته و چفیه بر گردن با تسبیح و ذکر گویان آنو هپولی میکنه و روانه کشور دوست کانادا میشه بعد از چندماه خبرش رسانه ای میشه و ملت چرتکه بدست آنرا حساب میکنن که سهم هر ایرانی چند میلیون بوده ولا هروقت شماها جلسه برای گرانی میگذارین تمام اجناسها گران میشه پس خواهشا گرا دست دلالها ندین.بخدا هرعاقلی باید به شماها شک کنه