امروزه با توجه به توسعه شهر وشهرنشینی و پدیده مهاجرت وکمبود فرصت های کافی شغلهای رسمی ، ناتوانایی بازار کار فعال، به تدریج سبب افزایش میل افراد به شغل های کاذب شده است.
دست فروشی پدیده ای رایج است که همه روزه در گوشه وکنار خیابان به خصوص درمسیرهای پرتردد شهری به چشم میخورد، از آن میتوان به عنوان شغل کاذب نام برد، داشتن شغلی مناسب حق طبیعی آحاد مردم جامعه است در این راستا افراد جامعه با وضعیت نا به سامان اقتصادی کنونی و نبود امنیت شغلی دچار مشکلات عدیده ای شدهاند و ناچار روی به شغلهایی مثل دست فروشی آورده اند.
بند های دوم وچهارم اصل 43 قانون اساسی به 2نکته تاکید دارد : بند دوم به تامین شرایط و امکانات کار برای افرادی که قادر به کار هستند به منظور رسیدن به اشتغال و اما این افراد ابزار و امکانات لازم را ندارند و بند چهارم به رعایت آزادی افراد در انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین اشاره کرده است.
در مقابل این بندها، تبصره یک بند دوم ماده 55 قانون شهرداری به ممنوعیت سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها پرداخته و شهرداری ها را مکلف به رفع موانع موجود وآزاد کردن معابر کرده است.
با وجود این قوانین اما وضع نابه سامان اقتصادی موجب شده افراد زیادی از محل دستفروشی کسب روزی کنند امری پسندیده است اما با عدم مدیریت نهادهای مسوول در ساماندهی مکانهای مشخص میتواند موجب بی نظمی در سطح شهر باشد.
برای تامین مخارج زندگی و تحصیل دستفروشی میکنم
محمد رضا پسر 16 ساله دست فروش خیابان عطایی ارومیه، در گفت و گو با خبرنگار فارس گفت: من ترک تحصیل کردم پدرم توانایی تامین مخارج خانواده و تحصیل من را ندارد برای کمک خرج بودن خانواده و نبود شغل مناسب به دست فروشی روی آورده ام.
وی اضافه کرد: من خانواده دارم فقط خانواده من بی پول است تنها سرمایه من همین اقلامی است که میفروشم اما ماموران سد معبر به زور وسایلم را ازمن میگیرند و به من هتک حرمت کرده و من را بی خانواده تلقی میکنند.
من به دنبال روزی حلال هستم/بسیاری از دستفروشان تحصیل کرده اند
مرتضی پسر 34 ساله میوه فروش کنار خیابان عطایی که با اکراه و خواهش ما راضی به مصاحبه شد گفت: من ازسر ناچاری دست فروشی میکنم و از در آمدم هم راضی هستم من دست رنج خوردم را میخورم ودزدی نکردم ولقمه حلال سر سفره ام میبرم اگر این کار را نکنم برای سیر کردن شکم همسر و فرزندم باید دزدی کنم؟
وی افزود : تنها خواسته ما از شهرداری ایجاد مکان مناسبی است که تعداد تردد افراد جامعه درآن راحت بوده تا ما بتوانیم اقلام خود رابه آسانی به فروش برسانیم ایجاد مکانهای که دور از دسترس افراد جامعه است و رفت آمد در آن مشکل بوده، به ما هیچ کمکی نخواهد کرد.
دست فروش خیابان عطایی تصریح کرد : ما دست فروشان از سر بیکاری و فقر و نیاز به شغل کاذب روی آوردایم که بعضی از دست فروشان تحصیل کرده بوده و توانایی انجام کار را دارند اما بازار کار فعال برای جذب این افراد وجود ندارد.
انتقال دست فروشان به بازارچههای روز و محله ای
حسین پناهی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی ارومیه در خصوص رفع مشکلات اجتماعی و ساماندهی مشاغل کاذب اظهار داشت: ایجاد امنیت وآسایش و رفاه شهروندی یک امر ضروری و مهم برای شهروندان بوده بنابراین در راستای رفع مشکلات اجتماعی به ویژه ساماندهی مشاغل شهری و رفع سد معبرباید تلاش کرد.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی ارومیه تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید در کنار مدیریت شهری برای رفع نیازهای جامعه و نیز ساماندهی مشاغل کاذب و دست فروشان تلاش کنند، بنابراین از بازاریان و اصناف درخواست میشود همکاریهای لازم را با مجموعه شهرداری انجام دهند.
در ادامه قانون نظام صنفی کشور در بند سوم و هشتاد و پنج خود به ترتیب ایجاد واحدهای صنفی سیار و برگزاری روز بازار ها را به رسمیت میشناسند، همچنین بخشهای از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 1930 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم با دست فروشی ارتباط دارند.
در این قانون ماده 5 اتاقها مکلف هستند درآن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند از جمله دست فروشی، برای ساماندهی ایجاد و ثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند.
دست فروشان گروهی هستند که شرایط قرار گرفتن در زمره اصناف را دارند طبق آییننامه ماده 85 قانون نظام صنفی انتظار میرود که زمینه سامان دهی و به رسمیت شناختن دست فروشان توسط اتاق اصناف محقق شود اما متاسفانه تا کنون اقدامی در این خصوص برای سامان دهی و شناسنامه دار کردن دست فروشان انجام نشده است.
ساماندهی دست فروشان در حیطه وظایف شهرداری
اصغر طاهری پور رییس اتاق اصناف ارومیه در گفت وگو با خبرنگارفارس ارومیه اظهار داشت: اتاق اصناف هیچ گونه وظیفهای درقبال ساماندهی و نظارت بر کار دست فروشان ندارد و تمامی این امر در حیطه وظایف شهرداری بوده است.
وی افزود: نظارت وحمایت اتاق اصناف فقط در مورد کسانی صدق میکند که دارای پروانه کسب باشند وآنان را به عنوان اصناف به رسمیت میشناسند اما دست فروشان فاقد پروانه کسب بوده و در زمره حمایت اتاق اصناف قرار نمیگیرند.
۱۲ مکان در سطح ارومیه برای سامان دهی دست فروشان تعبیه شده است
امیر سحابی معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه با اشاره به اینکه ۱۲ مکان در سطح ارومیه برای ساماندهی دستفروشان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: برای این منظور پارک ارم در خیابان شهید حضرتپور، خیابان باقرالعلوم، سه راه دخانیات، میدان آزادی خیابان کمال قاسمی، رو به روی استخر مخابرات، خیابان ارشاد در زمین اسکیت، بلوار والفجر با ظرفیت ۱۵۰ تا ۲۰۰ غرفه، بلوار ساوالان با ظرفیت ۶۷ غرفه و پارک کوثر در نظر گرفته شده است.
کلام آخر
همان گونه که ملاحظه میشود پدیده دست فروشی مشمول قوانین متفاوتی بوده و هر یک ازاین قوانین به ابعاد متفاوت این پدیده پرداخته و اغلب این قوانین هم سو با هم نیستند قوانین موجود از دست فروشان حمایت نمیکند وآنان را در موقعیت نابسامان قرار میدهند بایستی به این موضوع نیز توجه داشت این قشر اغلب آسیب پذیر بوده و تنها محل درآمد آنان از این راه است و از سر ناچاری و فقر و بیکاری رو به شغل های کاذب آورده اند بنابراین لازم است به این افراد هتک حرمت نشود و ماموران سد معبر رفتارمناسبی با این افراد داشته و برای کسب و کار این افراد ازسوی شهرداری ، محل مناسبی تعبیه شود تا باری ازمشکلات این جوامع آسیب پذیر کاسته شود.
رشد قارچ گونه این پدیده در سطح شهر حاکی از آمار بالای افراد شاغل دراین بخش است و اقدامات بنیادین برای اصلاح اوضاع جوامع دست فروشان مسئله ای است که باید مورد توجه مسوولین ذی ربط و دستگاههای اجرایی قرار گیرد .