به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در فروردین ماه سال گذشته بود که دولت برای جلوگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات اعلام کرد برای واردات کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت خواهد کرد. هر چند این سیاست تا مرداد ماه برای همه کالاها ادامه داشت، با توجه به انحرافاتی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد دولت تصمیم گرفت در بسته جدید ارزی خود ـ که در شانزدهم مرداد ماه رونمایی کرد ـ این تخصیص ارز را به ۲۵ قلم کالای اساسی کاهش دهد تا نظارت‌ها بیشتر شود. متأسفانه دولت باز هم نتوانست آن گونه که باید قیمت کالا‌های اساسی که بابت واردات آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت نموده بود، کنترل کند.
دوباره دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد واردات کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرد و مجلس با شروطی این پیشنهاد را پذیرفت. با اجرایی شدن بودجه سال ۹۸، بیم آن می‌رفت که دوباره ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی نتوانند قیمت این کالاها را ثابت نگه دارند، اما در سیزدهم مرداد ماه ۱۳۹۸ سرانجام دولت راهکاری برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی و برخی کالا‌های دیگر پیشنهاد کرد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اهالی رسانه خبر از ارائه «اپلیکیشن اعلام قیمت» به منظور کنترل قیمت کالا‌های ضروری داد. اپلیکیشنی که به نظر می‌رسد مشاوران رئیس جمهور آن را پیشنهاد داده اند. سخنگوی دولت در این‌خصوص گفت: اپلیکیشنی که در آن صد قلم کالای ضروری مردم با قیمت مصوب آنان اعلام می‌شود در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و هرکس، هر جا تخلفی دید، می‌تواند آن را گزارش کند و نیز اینکه برخورد با تخلفات شبیه اسنپ شده است و نزدیک‌ترین مأمور برای رسیدگی به آن اعزام خواهد شد.
روز گذشته بود که با راه اندازی سامانه رصد، قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی، دولت به وعده خود در این زمینه عمل کرد. عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: این سامانه در دسترس عموم بوده و مردم با نصب اپلیکیشن مرتبط با آن می‌توانند علاوه بر نسخه وب، قیمت کالاها را به لحظه بررسی و شکایات خود را ثبت کنند. تابش افزود: دامنه کالا‌های اعلام نرخ‌شده در این سامانه به سرعت گسترش خواهد یافت و تعداد آن از ۱۰۰ قلم کالا فراتر خواهد رفت.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (سامانه ۱۲۴) با فرمت جدید به‌روزرسانی شده و در آن شش گروه کالا از جمله «کالا‌های اساسی و مواد غذایی»، «لوازم مصرفی خودرو»، «لوازم بهداشتی»، «لوازم خانگی»، «مصالح ساختمانی» و «لوازم تحریر» مشمول کنترل قیمتی شده اند؛ بنابراین، در ذیل هر یک از گروه‌بندی‌ها، ریزکالا‌های متعددی مشاهده می‌شود که برای هر کدام سه الگوی قیمتی متفاوت شامل «حداکثر قیمت»، «حداقل قیمت» و «قیمت عرف» تعیین شده است. به گفته متولیان، در حوزه نظارت بر نرخ کالا‌های اساسی، قیمت مصوب و در زمینه سایر کالاها، قیمت عرف لحاظ خواهد شد.
هر چند باید این سامانه مدتی کار کند تا در مورد کارکرد آن قضاوت کرد، باید گفت روز اول راه اندازی، این سامانه بی حاشیه نبود؛ برای نمونه، در حالی که طبق تصویر زیر حداکثر و حداقل قیمت یک قوطی رب گوجه فرنگی ۹۰۰ گرمی در این سامانه به ترتیب ۱۵۲۰۰ تومان و ۱۸۲۰۰ تومان اعلام شده بود، خبر‌ها حکایت از آن داشت که قیمت رب در کارخانه، بی توجه به قیمت‌های اعلامی این سامانه، تا ۲۵ هزار تومان هم اعلام شده بود.
همان گونه که گفته شد، بسیار زود است تا در مورد عملکرد این راهکار دولت برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی قضاوت کنیم، اما پرسش این است که آیا این نحوه نظارت بر قیمت کالاها و به خصوص قیمت کالا‌های اساسی می‌تواند در کنترل قیمت‌ها موفق باشد و بر روی کاهش نرخ تورم تأثیر بگذارد؟ همچنین این پرسش مطرح است که دولت چه راهکار‌های دیگری را نیز برای نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی می‌تواند در پیش بگیرد؟
وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش‌ها به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: این گامی که دولت برای کنترل و نظارت بر قیمت صد قلم کالا و به خصوص قیمت کالا‌های اساسی برداشته، می‌توان گفت: یک گام مثبت در راستای استفاده از ابزار‌های نوین در اقتصاد و گامی در راستای دولت الکترونیک می‌باشد. در گذشته نیز با این گونه اپلیکیشن‌های قیمتی آشنایی داشته ایم و کارکرد‌های مثبت آن‌ها را شاهد بوده ایم. به عنوان نمونه می‌توان به اپلیکیشن‌هایی مانند دیوار که قیمت کالا‌های مختلف در آن ذکر می‌شد اشاره کرد؛ البته تفاوت این اپلیکیشن رصد ۱۰۰ قلم کالا با اپلیکیشن‌های قیمتی دیگر مانند دیوار این است که دولت بر این قیمت‌ها نظارت دارد و کشف قیمت کالاها توسط دولت و از طریق مصوبات و مراکز صنعتی، اقتصادی و حمایتی صورت خواهد گرفت و در آن قرار داده می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه این راه حل دولت برای مقابله با گران فروشی و یا کنترل قیمت‌ها تنها راه حل ممکن نبوده است، افزود: راه حل‌های دیگر این است که سازمان‌های ذی ربط در قضیه کنترل قیمت‌ها می‌توانند نظارت‌های بیشتر و سرزده‌ای را نسبت به گذشته داشته باشند، دولت می‌تواند تلاش‌های بیشتری را برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضای کالا از طریق مثلاً مبارزات شدیدتر با احتکار کالا داشته باشد و دولت می‌تواند راهکار‌هایی را برای ساماندهی نظام توزیع در نظر بگیرد و به عنوان مثال با توزیع به موقع کالا از کمبود و افزایش قیمت کالاها جلوگیری نماید.
شقاقی شهری در پایان سخنان خود از تأثیر این اپلیکیشن بر روی نرخ تورم گفت و عنوان کرد که این اپلیکیشن در صورت کارکرد درست، قطعاً می‌تواند بر روی قیمت کالا‌های پرمصرف تأثیرگذار باشد و قیمت آن‌ها را متعادل‌تر کند و از این مسیر بر روی کاهش نرخ تورم تأثیرگذار باشد. وی افزود: من بار‌ها شاهد بوده ام که برخی فروشندگان قیمت‌های قبلی کالاها را مخدوش نموده اند و قیمت‌های دیگری را بر روی کالاها درج کرده اند و حالا اگر من از قیمت کالاها آگاهی داشته باشم، دیگر آن فروشندگان متخلف نخواهند توانست که قیمت‌ها را مخدوش و بالاتر از قیمت‌های واقعی بفروشند.
