کد خبر: ۷۶۶۴۴۵
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۵ 27 July 2019

چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله بررسی حقوقی کودک آزاری ” بدین شرح است:

متأسفانه یکی از عواملی که کودکان جامعه ما را شدیداً تهدید می کند، فقدان وسایل و نهادهای حمایتی کافی است که قادر باشند از این نهال های شکننده در برابر توفان خشونت دفاع کند. از مطالعه گزارش های مطبوعات می توان حدس زد که میزان این گونه خشونت ها در جامعه ما رو به فزونی گذارده است.

خشونت علیه اطفال زنگ خطر را برای جامعه به صدا درآورده و اگر به موقع برای مقابله با خطر اقدام نشود، این نسل و نسل های آینده بهای غفلت ما را خواهند پرداخت. خشونت علیه اطفال جلوه های گوناگون دارد و نه تنها جسم آنها را می آزارد، بلکه و مهم تر اینکه روان آنها را بیمار و اخلاق آنها را تباه می سازد. طفلی که مورد ضرب و شتم والدین آن هم به صورتی کاملاً غیر متعارف و غیرانسانی قرارمی گیرد، هرگاه جسم سالمی برای او باقی بماند، یقیناً روان سالمی نخواهد داشت. بسیاری از مجرمین امروز کسانی هستند که دیروز مورد بی مهری و بی توجهی شدید والدین یا سرپرست خود قرار گرفته اند و خشونت عمیق و مستمری را که در کودکی چشیده اند، امروز می خواهند به جامعه بچشانند.

به طور خلاصه مقابله با کودک آزاری، صیانت از بزرگترین سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی محسوب می گردد و اقدامی است برای پیشگیری از جرم و تکوین شخصیت بزهکاران فردا. در این صورت هم از نظر تأمین خدمات اجتماعی و حمایتی و هم از نظر بسترسازی لازم حقوقی، دولت و ملت وظیفه سنگینی در این مورد دارند که هیچ عذری برای انجام ندادن آن مسموع نخواهد بود. در موقعیت کنونی با یک حقیقت تلخ مواجه هستیم و آن حقیقت همانا نارسایی ضوابط حقوقی مربوطه از یک طرف و عدم اجرای کامل ضوابط هرچند نارسای موجود از طرف دیگر می باشد که این امر بی تردید یکی از عوامل گسترش کودک آزاری و حتی به قتل رساندن کودکان به شمار می رود.

به عنوان مثال در سال ۱۳۸۱ قانونگذار ما با شتابزدگی و شاید صرفاً برای عمل به برخی تعهدات بین المللی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را در ۹ ماده به تصویب رساند که اکثریت قریب به اتفاق مقررات آن به تعیین مجازات برای مصادیقی از کودک آزاری اختصاص یافته است و قانونگذار با فراموش کردن قاعده عمومی بودن همه جرایم، بدون ضرورت خاصی در ماده پنج قانون مذکور اعلام داشته که کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد؛ این در حالی است که در قانون مذکور برای تعقیب این جرم عمومی و کشف جرم که مقدمه تعقیب می باشد، هیچ گونه چاره اندیشی و تدبیر کارسازی اتخاذ نگردیده است. تنها در ماده شش این قانون مقرر شده کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند./ کالج پروژه

—————-

مشخصات مقاله:

دسته : حقوق ، علوم اجتماعی

عنوان  : بررسی حقوقی کودک آزاری

قالب بندی :  word

مقاله بررسی حقوقی کودک آزاری

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار