دولت‌های نهم و دهم به دلیل افزایش نقدینگی و پایه پولی (چاپ پول پرقدرت و تورم زا) همواره مورد انتقاد رئیس جمهور روحانی بوده اند. آمار‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهند که رشد پایه پولی در طول دوره دولت تدبیر و امید (سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) ۱۲۴ درصد بوده است. دولت تدبیر و امید علیرغم همه انتقاداتی که از دولت‌های نهم و دهم داشته، خود نیز باعث رشد نقدینگی و رشد پایه پولی شده است.
کد خبر: ۷۶۱۷۷۴
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۸ 11 July 2019
دولت‌های نهم و دهم به دلیل افزایش نقدینگی و پایه پولی (چاپ پول پرقدرت و تورم زا) همواره مورد انتقاد رئیس جمهور روحانی بوده اند. آمار‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهند که رشد پایه پولی در طول دوره دولت تدبیر و امید (سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) ۱۲۴ درصد بوده است. دولت تدبیر و امید علیرغم همه انتقاداتی که از دولت‌های نهم و دهم داشته، خود نیز باعث رشد نقدینگی و رشد پایه پولی شده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، رئیس جمهور روحانی از زمانی که سکان هدایت قوه مجریه کشور را در اختیار گرفت، انتقاداتی را به دولت‌های نهم و دهم به دلیل رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی داشت. به عنوان نمونه در مورخه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ رئیس جمهور روحانی طی سخنانی در مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: از روز اول هر وزیری اگر خواسته است به سمت پایه پولی تعرض کند، من در دولت ایستاده ام و گاهی وقت‌ها اوقات تلخی نیز کرده ام و نگذاشته ام از پایه پولی برای اهدافی که مدنظر داشته اند استفاده شود.
 
همچنین رئیس دولت تدبیر و امید در همین زمینه و در مورخه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۳ و در جریان پنجاه و چهارمین مجمع سالانه بانک مرکزی گفت که خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی از محل چاپ پول پر قدرت (افزایش پایه پولی) برای اجرای طرح مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار داد، تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی در اقتصاد پدید آورده است.

همچنین به تازگی و در مورخه ۳ تیر ماه ۱۳۹۸ حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای تفاهم نامه تامین سه هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از سیل گفت: سال گذشته هر چند سال سخت مالی برای دولت بود، اما ریالی از بانک‌ها استقراض نکردیم تا هم فشاری به نظام بانکی وارد نشود و هم اینکه پایه پولی افزایش پیدا نکند.

با انتقادات صورت گرفته از سوی رئیس جمهور روحانی نسبت به رشد پایه پولی و افزایش میزان نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم و اظهارات اخیر معاون سازمان برنامه و بودجه، این گونه برداشت می‌شد که دولت تدبیر و امید و مسئولین آن افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی را خط قرمز خود دانسته و جهت جلوگیری از افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی اقداماتی را صورت داده اند، اما آمار‌ها نشان می‌دهند که دولت تدبیر و امید نیز راه دولت‌های قبلی را در این زمینه ادامه داده است.
 

نمودار زیر میزان نقدینگی و پایه پولی را در دوره حیات دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد. همان گونه که ملاحظه می‌شود پایه پولی (پول پرقدرت و تورم زا) و نقدینگی، همواره بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ روند رو به رشدی را داشته اند.
 
در حالی که در سال ۱۳۹۲، میزان پایه پولی ۱۱۸۴.۹ هزار میلیارد ریال بوده است، این رقم در سال ۱۳۹۷ با رشدی ۱۲۴ درصدی به ۲۶۵۶.۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. تنها بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ رشد میزان پایه پولی ۲۴.۲ درصد بوده است که این آمار صحبت‌های اخیر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم افزایش پایه پولی در سال ۱۳۹۷ را رد می‌کند.

همچنین میزان نقدینگی نیز در سال ۱۳۹۲، ۶۳۹۵.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در سال ۱۳۹۷ و با رشدی  ۱۹۴ درصدی به ۱۸۸۲۸.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ نیز رشد نقدینگی ۲۳.۱ درصد بوده است.


همان گونه که ملاحظه شد علیرغم همه انتقادات و اظهارات صورت گرفته در مورد پایه پولی و رشد آن، پایه پولی یا همان پول پرقدرت تنها در یک سال اخیر حدود ۲۴.۲ درصد رشد داشته است که این موضوع موجبات رشد نقدینگی را فراهم کرده و می‌تواند یکی از عوامل اصلی رشد نرخ تورم بوده باشد.
 
جعفر مهدی زاده مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای در مورخه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ در مورد دلیل افزایش پایه پولی در سال ۱۳۹۷ گفت: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است.
 
وی افزود: دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است. افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.
 
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفندسال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸۱.۷ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند‌ماه این سال رسیده است.
منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار