به فاصله چند روز تا پایان اردیبهشت ماه و در شرایطی که گفته می‌شد از اول خرداد، رمز دوم کارت‌های بانکی حذف خواهد شد و رمز‌های یکبار مصرف جایش را خواهد گرفت، شواهد و قرائن حکایت از اجرایی نشدن این وعده و به تعویق افتادن آن دارد. تصمیمی که احتمالا برای رفع برخی مشکلات اتخاذ خواهد شد.
به فاصله چند روز تا پایان اردیبهشت ماه و در شرایطی که گفته می‌شد از اول خرداد، رمز دوم کارت‌های بانکی حذف خواهد شد و رمز‌های یکبار مصرف جایش را خواهد گرفت، شواهد و قرائن حکایت از اجرایی نشدن این وعده دارد.
به گزارش «تابناک»، این را می‌شود با مراجعه به بسیاری از بانک‌ها برای اطلاع از چگونگی دریافت رمز دوم یکبار مصرف دریافت که به بی اطلاعی عجیب کارمندان بانک‌ها و جملاتی مانند «هنوز بخشنامه خاصی نیامده» و «فعلا خبری نیست؛ بعدا اطلاع رسانی خواهد شد» می‌رسد.
این در حالی است که بر اساس ابلاغیه اخیر بانک مرکزی کشورمان به شبکه بانکی، می‌بایست از ابتدای خرداد ماه ۹۸ هیچ رمز دومی معتبر نباشد و تراکنش‌هایی که نیازمند استفاده از این رمز‌ها هستند، منوط به استفاده از رمز‌های یک بار مصرف (One Time Password یا OTP) شود. تغییری که ظاهرا در همین هفته‌های اخیر، دستخوش تغییر شده است!
هفته گذشته بود که معاون بانک مرکزی برای ارائه توضیحاتی در این خصوص در یکی از بخش‌های خبری رسانه ملی حضور یافت سیما و گفت: «تراکنش شارژ و قبض؛ بدون سقف از طریق تلفنبانک و اینترنت‌بانک و مانند آن مشمول رمز یکبار مصرف نمی‌شود و برای کسب‌وکار‌های نوپا هم تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در روز می‌توان از رمز عادی استفاده کرد، اما بالاتر از این مبلغ نیازمند رمز دوم یکبار مصرف است.»
اظهار نظری که تاکید داشت رمز‌های دوم کارت‌های بانکی بی اعتبار نخواهند شد بلکه قرار است تا سقف محدودی معتبر باشند و از آن سقف به بعد، رمز دوم یکبار مصرف جایگزین رمز‌های ایستا شود. اتفاقی که البته آن مقام در خصوص چگونگی اجرایش و فراهم بودن یا نبودن زیرساخت تحقق آن سخن نگفت، اما مشخص می‌کرد که طرح بانک مرکزی دستخوش تغییراتی شده است.
تغییراتی که ظاهرا پایان نیافته و ممکن است ادامه داشته باشد و چه بسا دلیل بی اطلاعی برخی بانک‌ها از زمان اجرای این طرح ویژه نیز همین باشد. اینکه با انتشار ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی در خصوص اجرای این طرح از اول خردادماه امسال و مشخص شدن برخی اشکالاتِ طرح، تصمیم گرفته شده تا اجرای طرح برای بار دوم به تعویق افتاده و شرایط برای رفع اشکالات فراهم آید.
تدبیری که به فرض صحت، نشان می‌دهد بانک مرکزی برای اجرای این طرح مفید و ایمن (به ویژه در مقابله با کلاهبرداری‌هایی از جنس "فیشینگ")، شتابزده و حتی نسنجیده عمل کرده و جوانب امر را مد نظر قرار نداده است. کوتاهی و قصوری که رهاورد آن برای مردم، سردرگمی و بی اعتمادی خواهد بود و به اجرای این طرح لطمه وارد خواهد آورد.
منبع: تابناک
