عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: دولت باید اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق نیروها درحوزه سلامت را دربودجه سالانه درنظربگیرد.
محمد حسین قربانی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه در گذشته مسئولان بیمارستان ها با وجود نبود مجوز جذب به هر دلیلی برای بسیاری حوزه ها از جمله خدمات و بخش های دیگر نیروی قراردادی جذب کردند، گفت: درحال حاضر حقوق پرداختی تمامی این نیروها از محل درآمد اختصاصی بیمارستان ها پرداخت می شود که به نوعی بار بسیار عظیمی بر دوش کل مجموعه وزارت بهداشت است، مضاف بر اینکه شاید تمامی این افراد نیروهای مورد نیاز سیستم بیمارستانی نبوده و به هردلیلی درحوزه سلامت جذب شدند.
امکان جذب نیرو دربیمارستان ها وجود ندارد
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق این نیروها درحال حاضر برای سیستم سلامت کشور مورد نیاز هستند، افزود: هرچند که برخی مراکز درمانی امروزه به نیروی بیشتری نیاز داشته اما امکان جذب ندارند، لذا دولت باید اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق نیروها درحوزه سلامت را دربودجه سالانه در نظربگیرد، تا بتوان فشار تحمیل شده به مراکز درمانی ناشی از افزایش بدهی ها و افزایش مطالبات پیمانکاران در بخش های مختلف را کاهش داد؛ متاسفانه درصد بسیاری از درآمد بیمارستان ها به پرداخت حقوق اختصاص پیدا می کند.
وی با تاکید براینکه دولت عدم تحقق منابع مالی را درافزایش مشکلات دستگاه ها مطرح می کند، تصریح کرد: ضمن اینکه مجوز جذب هم به دلیل نبود اعتبارات در سایر دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت وجود ندارد، اما ادامه رویه فعلی هم در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مراکز درمانی به نفع سیستم سلامت نیست؛ لذا از دولت انتظار می رود که به هر نحوی فشار این مسئله بر بیمارستان ها را کاهش دهد.
پرسنل بیمارستان ها در دریافت مطالبات یکسال عقب هستند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه جامعه پزشکی درارایه خدمات درمانی و بهداشتی به بیماران به تعهدات و وظایف خود به درستی عمل می کنند، گفت: اما کمبود اعتبارات دربیمارستان ها درکاهش انگیزه خدمت رسانی به بیماران موثر است، درشرایطی که پرسنل بیمارستان ها پس از یکسال هنوز مطالبات خود را دریافت نکردند؛ طبیعی است که نه تنها درحوزه سلامت بلکه در بخش های دیگر هم مشکلاتی در ارایه خدمات به وجودآید، البته نمی توان گفت که ارایه خدمات متوقف می شود؛ اما انگیزه و چابک بودن نیروها به نوعی کاهش پیدا می کند./