نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس با ارائه توضیحاتی درباره پیگیری نامه‌اش به وزیر کشور درمورد اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی از پیگیری این مسئله ازطریق مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خبر داد.
احمد مازنی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به نامه‌ای که درپی اعتراضات اخیر به وزیر کشور نوشته بود، اعلام کرد: یکی از برداشت‌ها زمان بالاگرفتن اعتراض‌ها این بود فردی که اعتراض دارد، می‌تواند از راه قانونی مطرح کند؛ بنابر این در همین زمینه نامه‌ای به وزارت کشور نوشته و سوالاتی را مطرح کردم که این نامه پیش‌تر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود.
وی با اشاره به محورهای این طرح سوال خود از وزیر کشور اعلام کرد: بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادم مشخص شد در دهه ۶۰ مجلس قانونی را مصوب کرده که در آن پیش‌بینی شده برای این‌گونه موارد باید از وزارت کشور مجوز گرفته شود اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانسته است. بر اساس همان قانون مردم برای راهپیمایی نیاز به مجوز ندارند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال ۸۱ آیین‌نامه‌ای را مصوب کرد که در سال ۹۴ این آیین‌نامه با اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسید که این مصوبه بر فعالیت احزاب تاکید دارد.
مازنی همچنین به برخی دیگر از محورهای سوال خود پرداخت و در ادامه با انتقاد از اینکه وزیر کشور به‌طور مستقیم به این نامه پاسخی نداده، از واکنش معاون سیاسی وزارت کشور در این راستا خبر داد و گفت: نامه‌ای که به دست من رسیده به امضای معاون سیاسی وزیر کشور است که اشاره‌ای به سابقه کار، دریافت مجوزها و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دارد و تاکید دارد مسئولیت تامین امنیت راهپیمایی برعهده نیروی انتظامی است و در واقع به نوعی طفره رفتن از پاسخ است.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس همچنین اعلام کرد: در واقع این پاسخ، پاسخ به سوال من نیست؛ زیرا از یک طرف قانون می‌گوید وزارت کشور مجوز می‌دهد اما ازطرف دیگر در مجوز دادن سخت‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد و این مساله مناسب جمهوری اسلامی ایران نیست.
عضو کمیته گفت‌وگوی ملی فراکسیون امید با تاکید بر لزوم شناسایی ریشه‌ای و اساسی این مسئله گفت: با توجه به این مساله، نامه‌ای را به رییس مرکز پژوهش‌ها نوشتم و از او درخواست کردم تا سوابق قانونی در این زمینه را ارائه کنند و اگر خواسته باشیم قانون جدیدی هم تصویب کنیم نیز روشن شود؛ حال آن‌که در حال حاضر این‌گونه نیست.
مازنی در پایان تصریح کرد: لازم است، مجلس با کمک دولت و قوه قضاییه، قانون را روشن کرده و مردم را از سرگردانی درآورد.
