وی با تاکید بر اینکه نقش اصناف در تولید و تاثیرگزاری در بخش اشتغال پایدار و ارزش افزوده بسیار است تصریح کرد: در این رابطه امسال اهتمام فراوانی به موضوع تثبیت اشتغال و ایجاد شغل جدید در استان آذبایجان غربی می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی افزود: در سال گذشته تعداد یک هزار و 800 واحد صنفی در استان در حوزه تولید و اشتغال نقش آفرین بوده و امید است که امسال اطلاعات واحدهای صنفی آنها در سامانه بهین یاب ثبت شود.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته سیاست کشور به سمت فعال سازی صنایع و تولید بود تصریح کرد: این در حالی است که امسال مقدمات فعال سازی واحدهای صنفی فراهم شده و در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به مسائل و مشکلات صنفی نیز اشاره می شود.
اسکندری اظهار داشت: از سوی دیگر در سال 96، به بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخته می شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته شناسایی واحدهای فعال و راکد صنفی استان آذربایجان غربی انجام شد، تصریح کرد: امسال نیز با کمک اتاق اصناف و با راهبری کمیسیون نظارت مرکز استان، مسائل و مشکلات واحدهای صنفی نیز همانند واحدهای صنعتی برطرف می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم اکنون برای راه اندازی یک واحد صنعتی مبلغ 150 تا 200 میلیون تومان هزینه لازم است گفت: این در حالی است که برای راه اندازی یک واحد صنفی تنها مبلغ 10 میلیون تومان مورد نیاز است.
وی با بیان اینکه در موضوع اقتصاد مقاومتی، اصناف همواره پای در کار هستند افزود: اما باید به شکل منسجم و سیستماتیک، کمیته ای در اتاق اصناف با محوریت اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تشکیل و مشکلات و نارسایی ها و نیز قوانین و مقررات صنفی در آنجا مطرح شود.
اسکندری با اشاره به مشکل عدم مجوزدهی آب، برای ایجاد واحدهای تولیدی استان تصریح کرد: این در حالی است که تنها هفت دهم درصد آب و معادل 15 میلیون متر مکعب آب در واحدهای تولیدی مورد نیاز بوده اما در بخش کشاورزی، این رقم بسیار بیشتر است.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اخیرا مجلس شورای اسلامی چند قانون مورد قبول را به تصویب رسانده است بیان کرد: برای مثال نمایندگان مردم در مجلس، قانون رفع موانع تولید، فضای کسب و کار، برنامه ششم توسعه و نیز بودجه 96 را به تصویب رساندند، بنابراین کمبود قانون وجود ندارد.
