کد خبر: ۳۳۴۷۳۲
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۳ 26 November 2016

ضرورت تدوین استراتژی اکتشافات معدنی در کشور

دکتر فرهنگ علی­اری، عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی ارومیه

پیشگفتار:

معدن یکی از ستون­های اقتصاد مقاومتی است. ذخایر معدنی جزو ثروت­های گرانقدر کشورها محسوب می­گردد که استفاده مطلوب از آنها می­تواند سبب رشد اشتغال و افزایش درآمدهای ملی ­شود. کشور ایران در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از طلا، مس، سنگ آهن، سرب و روی تا تراورتن و غیره واقع است. همچنین، تنوع ذخایر معدنی که تاکنون شامل 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده با میزان 27 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه می­باشد، سبب قرار گرفتن ایران در بین 15 قدرت معدنی جهان شده است. اما متأسفانه، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی کشور (GDP)، به ترتیب یک و پنج درصد می­باشد که با توجه به میانگین سهم شانزده درصدی این بخش در کشورهای توسعه یافته، نیاز به تدوین استراتژی بلندمدت و سرمایه­گذاری در بخش و معدن و صنایع معدنی کشور کاملاً ضروری است.

ضرورت تدوین و تبیین استراتژی بلندمدت:

فقدان استراتژی مدون و بلندمدت، بزرگ­ترین چالش فراروی بخش معدن و صنایع معدنی است. با نبود استراتژی مشخص، جهت­گیری زیرساخت­ها و به تبع آن سرمایه­گذاری­ها در بخش معدن مشخص نبوده و نقشه راهی برای حاکمیت و بخش خصوصی برای معدن متصور نیست. تدوین استراتژی مدون برای بخش معدن، برنامه­‌ای بلندمدت با هدفی مشخص را پیش­ روی فعالان این بخش قرار خواهد داد. همچنین، برنامه‌ریزی کلان در بخش معدن در نهایت منجر به کاهش خام­فروشی و افزایش فرآوری مواد معدنی می­گردد.

متأسفانه، فقدان استراتژی بلندمدت، مدیریت اصولی اکتشافات، برنامه‌ریزی صحیح، کنترل، نظارت و آموزش سبب شده است تا کشورمان به‌عنوان یکی از مناطق پتانسیل معدنی در منطقه خاورمیانه و جهان، جایگاه قابل‌توجهی در میان تولیدکنندگان مواد معدنی در سطح جهان نداشته باشد.

نیاز به جذب سرمایه­گذاری خارجی:

همانگونه که اشاره شد سهم ایران در این بخش، کمتر ازیک درصد می­رسد که در مقایسه با میزان ذخایر و تنوع معدنی موجود در کشور بسیار پایین است. میزان ارزش سرمایه­گذاری صورت گرفته در بخش معدن ایران (اعم از اکتشاف و استخراج) طی سال­های 1390 الی 1393 به ترتیب 5/567، 702، 7/1058 و 4/775 میلیون دلار بوده که از این میزان، مقدار بسیار ناچیزی در بخش اکتشاف صرف شده است. بگونه­ای که کل سرمایه­گذاری صورت گرفته در بخش اکتشاف در طول 10 سال گذشته، حدود 680 میلیون دلار می­باشد. بر اساس سرشماری انجام گرفته، در حال حاضر، بیش از 5400 معدن فعال در کشور وجود دارد و برابر با 750 هزار نفر در این بخش بطور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار می­باشند. بدیهی است وجود ثبات اقتصادی، رفع موانع قانونی و اصلاح قوانین بویژه قانون معادن و آئین­نامه اجرائی آن گام اصلی در جذب سرمایه­گذاری خارجی معدنی است. سرمایه‌گذاری را می‌توان فاکتور اصلی برای توسعه فرآوری مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش دانست.

ضرورت تدوین استراتژی اکتشافات معدنی در کشور

شکل 1- موقعیت 10 ناحیه پتانسیل­دارجهت اکتشافات طلا، فلزات پایه و اورانیوم در دنیا

از دلایل اصلی عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه­گذاری در بخش معدن می­توان به نبود بستر قانونی مناسب برای عرضه، محدودیت در قوانین در طرف تقاضا، نبود بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، نبود فضای مناسب کسب و کار، قیمت­گذاری نامناسب و غیرواقعی معادن بزرگ و صنایع معدنی، قوانین نامناسب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم حمایت یارانه‌ای و اعتباری در سال‌های اول پس از واگذاری، انتقال سهام به بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی بابت رد دیون دولت، وجود بروکرات‌های کهنه­کار در فرآیند واگذاری، نبود شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و خصوصی قدرتمند در بورس اوراق بهادار تهران، عدم تمایل به واگذاری صنایع استراتژیک و نبود راهبرد مشخص و شفاف برای خصوصی‌سازی معادن بزرگ اشاره نمود.

مشکل دیگر در خصوص عدم اعتماد شرکت­های سرمایه­گذار داخلی و خارجی بویژه در مراحل نهایی پروژه­های اکتشافی و حتی ذخایر کشف شده، این است که اولاً، توالی مراحل مختلف عملیات اکتشاف سیستماتیک بخوبی رعایت نمی‌شود، و نیز به دلیل عدم تهیه و تلفیق لایه‌های اکتشافی، در تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی، با استفاده از روش‌های سنتی و داده‌های اکتشافی ضعیف و کم‌دقت به­دست می­آید. ثانیاً، رده‌بندی ذخیره بر اساس سطح اعتماد صورت نمی‌گیرد و ذخیره به‌صورت قطعی و احتمالی، بر پایه ‌یک حد عیاری در گواهی کشف درج می‌شود. در نتیجه اعداد و ارقام عیار-ذخیره مطابق با استانداردهای بین‌المللی تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی و ضوابط گزارش­دهی بانک‌پذیر نیست و برای ارزش‌گذاری در بازارهای مالی و بورس‌های بین‌المللی قابل استناد نمی‌باشد. همچنین، نظر به اینکه استانداردهای گزارشات اکتشاف ذخایر معدنی مطابق استانداردهای مطرح بین‌المللی نظیر JORC[1]،  NI43-101[2] و VALMIN Code[3] نیست؛ و در بسیاری موارد، گزارش پایانی منجر به صدور گواهی کشف، بدون مطالعات فنی-اقتصادی است، عملاً گواهی کشف به مفهوم اقتصادی بودن کانسار نیست و این گزارش‌ها را می­توان در حد گزارش‌های پیش امکان‌سنجی ارزیابی کرد.

ضرورت و اهمیت توسعه اکتشافات سطحی و عمیق:

رشد بخش معدن در گرو توسعه اکتشاف است و سرمایه­گذاری در حوزه اکتشاف به عنوان اولین حلقه فعالیت­های بخش معدن ضروری بوده و نقش مهمی در افزایش ارزآوری بخش معدن خواهد داشت. در حال حاضر نزدیک به 57 میلیارد تن ذخایر معدنی تثبیت شده در کشور وجود دارد که این میزان ماحصل اکتشاف حدود 100 هزار کیلومترمربع از کل مساحت کشور است که تنها حدود 7 درصد از پهنه سرزمین ایران را در برمی‌گیرد. اما متأسفانه، طی سالیان اخیر، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید، حداقل در حلقه­های ابتدائی زنجیره اکتشاف انجام نشده است. نظر به اینکه، توجه به اکتشافات پایه و تفصیلی به عنوان مهم­ترین و اساسی­ترین بخش در معدنکاری، منجر به کاهش ریسک سرمایه­گذاری و استخراج از معادن و نیز افزایش بهره­وری معادن و صنایع معدنی می­گردد، برنامه­ریزی، توجه ویژه و تخصیص منابع کافی در اکتشاف پایه و مقدماتی در پهنه­های مختلف زمین­شناسی کشور بسیار ضروری است. اما متأسفانه، ضعف عمده در این بخش بخوبی مشهود است. بگونه­ای که در بودجه­های سنواتی و در میان برنامه­های مختلف فصل صنعت و معدن، برنامه زمین­شناسی و نیز برنامه اکتشاف و راه­اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را طی سالیان اخیر داشته­اند. به عنوان مثال سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی به عنوان یکی از بزرگترین متولیان اکتشافی در کشور که طی سالیان اخیر، خدمات ارزشمندی در جهت تولید اطلاعات پایه زمین­شناسی و اکتشافات کوچک­مقیاس انجام داده است، با کاهش بودجه شدیدی مواجه گردیده و علی­رغم وجود نیروی متخصص و ماهر خود، نمی­تواند همانند سالیان گذشته نقش خود را در اکتشاف بخوبی انجام دهد. در صورتی­که در دیگر کشورهای معدنی دنیا، یکی از مهم­ترین اقدامات دولت، توجه به تولید اطلاعات پایه زمین­شناسی و اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه­گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی می­باشد.  

مدیریت و برنامه­ریزی اکتشافات معدنی

مقایسه تطبیقی اقتصاد معدنی و نیز نحوه سیاست­گذاری کشورهایی نظیر شیلی و کانادا نشان می­­دهد که تمرکز این کشور با پتانسیل معدنی بالا، تنها در چند رشته فعالیت معدنی به­صورت اکتشاف و استخراج معادن بزرگ­مقیاس یا مشارکت شرکت­های بین­المللی بزرگ، همراه با مشارکت شرکت دولتی Codelco است که منجر به رشد قابل­ملاحظه بخش معدن این کشور شده است. همچنین، این کشور به منظور رصد دائمی، حل و بررسی مشکلات بخش معدن،

ضرورت تدوین استراتژی اکتشافات معدنی در کشور

شکل 2- مقایسه حجم فیزیکی تولید فلزات قمیتی، پایه آهن، منگنز و کروم طی سالهای 1990 تا 2013

 

دارای سه کمیته تحقیق و توسعه (Research & Development)، معدن و توسعه (Mine & Development) و معدنکاری؛ خط­مشی برای آینده (Mining; policy for the future) می­باشد. علاوه بر این، نحوه سرمایه­گذاری در معادن کشور کانادا بطور کامل خصوصی بوده و شرکت­های دولتی در سرمایه­گذاری معدنی به هیچ عنوان ورود ندارند. لذا، حاکمیت بخش معدن این دو کشور به عنوان الگو، دارای مدیریت، برنامه­ریزی و زمانبندی مدون برای ارتقاء بخش معدن و نیز حفظ شرایط رقابتی در سطح جهانی می­باشد.    

سه بازیگر عمده فعالیت­های اکتشافی در کشور شامل سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و بخش خصوصی است. فعالیت­های اکتشافی سازمان زمین­شناسی از سال 81 تا 87 با کاهش 38% روبرو بوده و این روند کاهشی از سال 87 تا 90 نیز با کاهش 73% ادامه داشته است که متأسفانه به دلیل عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز طرحهای آن سازمان می­باشد. با نگاهی به نوع عملیات اکتشافی سازمان زمین­شناسی در طول 10 سال گذشته مشخص می­گردد که بخش عمده عملکرد این سازمان، بیشتر به تهیه و تولید اطلاعات پایه ارزشمندی مانند تهیه نقشه­های زمین­شناسی و ژئوشیمیائی، اکتشافات مقدماتی در زونهای اکتشافی بیست­گانه کشور اختصاص یافته است. بگونه­ای که امروزه، پهنه­های اکتشافی معرفی شده در استان­های مختلف، حاصل فعالیت­های اکتشافی چندین سال قبل سازمان زمین­شناسی در زونهای اکتشافی مذکور می­باشد.  

حجم فعالیت­های اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از سال 81 تا 87 با شتابی سریع و چشمگیر به بیش از 33 برابر ارتقاء یافته است، اما میزان تخصیص منابع مالی طی سال­های پس از سال 87 کاهش شدیدی داشته است. با نگاهی به نوع عملیات اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی در 10 سال گذشته مشخص می­گردد که این سازمان در مجموع 5% از هزینه­های اکتشافی را در حفر ترانشه و حفریات سطحی هزینه کرده و 56% از هزینه­ها، اختصاص به حفر گمانه و شناسائی ذخایر عمقی دارد. میزان فعالیت­های بخش خصوصی بین سال­های 81 تا 87 حدود 12 برابر افزایش یافته است، اما پس از سال دارای افت متوسط 30% بوده است. با نگاهی به نوع عملیات اکتشافی بخش خصوصی در 10 سال گذشته مشخص می­گردد که بخش خصوصی، 47% از هزینه­های اکتشافی­اش را در حفر ترانشه و حفریات سطحی هزینه کرده و فقط 17% به حفر گمانه و شناسائی عمقی اختصاص داده است.

لذا، مقایسه مجموع عملیات اکتشافی انجام گرفته توسط هر سه بخش ذکر شده در بالا نشان می­دهد که باید نوعی تعادل و تقسیم کار بین نهادهای متولی اکتشاف در کشور برقرار نمود. بر این اساس، سازمان زمین­­شناسی با اختصاص بودجه سنواتی مناسب همانند سالیان قبل، توانایی برنامه­ریزی و انجام عملیات اکتشاف پی­جوئی و شناسائی و مقدماتی (Grass root) گسترده در بخش­های مختلف کشور، زونهای متالوژنی بیست­گانه و بویژه مناطق دورافتاده و کمتر توسعه­یافته خواهد داشت. لذا، نباید بصورت آمار مقایسه­ای انتظار داشت که سازمان زمین­شناسی و اکتشاف معدنی، نقش بزرگی در اکتشافات تفصیلی نظیر حفاری داشته باشد. سازمان توسعه و نوسازی با استفاده از اطلاعات پایه تولید شده و انتشار یافته، امکان تعریف طرح­های جدید در مناطق مستعد شناسائی شده و ادامه عملیات اکتشاف تفصیلی نظیر حفاری را خواهد داشت. لذا، بدیهی است شرکت ملی مس ایران، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی فولاد و شرکت آلومینای ایران به عنوان شرکت­های تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی، به ترتیب بیشترین سهم را در مجموع متراژ حفاریهای انجام گرفته در کشور دارند. شایان ذکر است که پس از سال 87 به دلیل کاهش یا نبود اطلاعات پایه در نتیجه افت شدید بودجه سازمان زمین­شناسی کشور، امکان تعریف و ایجاد طرح­های جدید توسط سازمان توسعه و نوسازی و بخش خصوصی نیز کاهش یافته است.    

جمع­بندی و نتیجه­گیری:

معدن و صنایع معدنی به دلیل پتانسیل بالای ذخایر معدنی و نیز وجود ظرفیت­های توسعه­ای گسترده و بلندمدت در راستای توسعه پایدار، یکی از محورهای اصلی خلق مزیت­های رقابتی در کشور بوده و می­تواند به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور محسوب گردد. توسعه این بخش می­تواند فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی سریع و توانمندسازی ساختار اقتصادی کشور با تکیه بر عوامل رشد اقتصادی درون­زا بویژه در مناطق محروم باشد.

مبارزه با خام­فروشی شامل مراحل مختلفی همچون تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی، ایجاد زیرساخت‌های لازم، جذب سرمایه­گذار و حمایت از فعالان بخش معدن می‌شود،که در این میان تدوین استراتژی و برنامه­‌ریزی نقش مهمی را به دوش دارد. تکمیل زنجیره ارزش حضور ایران را در بازارهای جهانی تغییر خواهد داد و به دنبال آن بخش معدن و صنایع معدنی منجر به ارزآوری برای کشور خواهند شد.

موفقیت تدوین استراتژی اکتشافی و رهیافت‌های آن مستلزم تهیه، تولید و بازنگری در اطلاعات ‌پایه زمین‌شناسی- اکتشافی موجود، تعامل و هماهنگی کامل بین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با بخش معدن، برقراری موازین، معیارها و استانداردهای بین‌المللی اکتشافی، آموزش مستمر دست‌اندرکاران بخش اکتشاف جهت به‌کارگیری دانش و فن‌آوری‌های نوین و آشنایی با مقررات بین‌المللی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی و ایجاد شرایط مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی معدنی می­باشد.

منابع و مأخذ:

·        دستورالعمل رده‌بندی ذخایر معدنی،1387، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، نشریه شماره 379.

·        قانون نظام‌مهندسی معدن، 1379

·        مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1390، واکاوی دلایل عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در بخش معدن (در چارچوب اصل 44 قانون اساسی)

·        مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1395، مقایسه تطبیقی اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و ایران.

·        دستورالعمل رده‌بندی ذخایر معدنی،1387، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، نشریه شماره 379.

 

·        www.jorc.org

·        www.valmin.org



[1] -Joint Ore Reserve Committee

[2] -National Instrument for the Standards of Disclosure for Mineral Projects

[3] -Code for the Technical Assessment and Valuation of Mineral and Petroleum Assets and Securities for Independent Expert Reports

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار